محافظ سوهاج: إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة الإجازات، واستمرارًا لجهود فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، شنت حملات مكثفة خلال هذه المرحلة، أسفرت عن إزالة ١٤٢ حالة متغيرات مكانية بمراكز المنشاه، و دار السلام، وجرجا فضلا عن إزالة ٢٠ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بساقلتة والمنشاة واخميم، وسوهاج، والبلينا، وطهطا، و ١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف فى سوهاج، وطهطا، ودار السلام.
وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.
كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.
وخلال تنفيذ إحدى حالات التعدي على الأراضي الزراعية بقرية ونينة التابعة لمركز سوهاج، قام أحد المواطنين بالاعتداء على مسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية وإصابته، وقد قامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
ووجه السيد المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للموظف المصاب حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن أي محاولة للتعدي على موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم ستُقابل بحزم كامل، إنفاذًا لسيادة القانون، وفرضًا لهيبة الدولة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الخروج على النظام العام أو التصدي لجهات إنفاذ القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.
بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المحافظ موقف الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تنطلق غدًا في الخارج، وتُجرى يومي 4 و5 أغسطس داخل مصر، حيث تضم محافظة سوهاج 504 مقرًا انتخابيًا، بها 509 لجنة فرعية، نظرًا لوجود 5 مقرات تحتوي على لجنتين، وتم تخصيص شركة الغزل والنسيج بسوهاج كمقر للجنة العامة للفرز.
وأكد المحافظ وقوف جميع الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب السياسية خلال العملية الانتخابية، وتوفير جميع الخدمات والتيسيرات اللازمة للمواطنين ومشرفي اللجان دون انحياز، مع الالتزام بعدم دخول مقار اللجان، وتجهيز أماكن انتظار للناخبين مزودة بوسائل الحماية من أشعة الشمس، والتأكد من توافر أدوات الإطفاء، وسلامة التوصيلات الكهربائية والمولدات.
وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين مديرية الأمن، والحماية المدنية، والوحدات المحلية، ومديرية التربية والتعليم، والمرافق، والمرور، وفرق التدخل السريع، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.
كما ناقش المحافظ موقف التصالح على مخالفات البناء، موجها بعدم شطب أي من أصحاب الطلبات لم يسدد رسوم التصالح، مع استمرار ظهوره على المنظومة لحين السداد، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية والإزالات بصفة يومية، مشيرا أن تقييم رؤساء المدن يقاس بمدى إنجازه في تلك الملفات، موجها بالرد على جميع المتغيرات المكانية خلال 48 ساعة.
وتناول الاجتماع مناقشة ملف تطوير الميادين والمساحات العامة، وقد وجه المحافظ بإعداد حصر شامل للميادين التي تحتاج إلى تطوير، ودراسة مشاركة المجتمع المدني في أعمال التطوير، مع تحديد مواقع جديدة يمكن تحويلها إلى حدائق ومتنزهات عامة للمواطنين، إلى جانب تطوير الحدائق القائمة بالفعل.
كما شدد "سراج" على ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" أولًا بأول، على أن تقوم وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة بإعداد خطة متابعة شاملة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للطرق والكباري، وكافة الجهات المختصة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.