الإعدام لعامل قتل أسرة كاملة حرقا فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى إبراهيم يحيى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقه، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة سيد الوزيري، بمعاقبة المتهم "ط.م ال" بالإعدام، عما نسب إليه من اتهامات.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3184 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك، يفيد بقيام المتهم "ط.
وتبين من التحقيقات، قيام المتهم "ط.م.ال" عامل، أن وضع عمدا النار بالمسكن الكائن بشارع الجمرك، بعد أن أعد مادتين معجلتين للاشتعال وهما كحول وجازولين وانتظر حتي الليل ووضع قطعة من القماش والقطن بهما المواد القابلة للاشتعال، فنشب الحريق بكامل العقار والتي نشأ عن ذلك الحريق وفاة المجني عليهم كل من "خ.ا.ب" و"ش.إ.ع" و"أ.خ.ب" و"ن.خ.ب" و"ر.ا.ب"، وكان ذلك عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية علي إثر توهمه بقيام قاطني العقار بصنع سحر له، فسولت له نفسه للتخلص منهم ففكر ودبر له شيطانه مخططا لذلك، كما تسبب في الشروع في قتل كل من "أ.ا.خ" و"م.ا.ال" و"ح.ا.ع" و"ك.ع.م" و"م.ا.ا"، بعد أن أضرم النيران بالعقار محل سكن المجني عليهم المكون من طابق أرضي وطابقين علويين.
كما أضافت التحريات، أن المتهم متعاطي لجوهر مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية الاعدام شنقا منطقة الجمرك إعدام عامل محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية قتل 5 أشخاص أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
لقاء وطني حول تسوية العقار الفلاحي
ترأس الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حميد بن ساعد، اليوم السبت، لقاء وطنيا بخصوص المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للاملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ المنح و الاستغلال.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة، تم خلال هذا اللقاء عرض المنشور الوزاري المشترك المصادق عليه من طرف السادة الوزارء بتاريخ 1 جوان 2025.
وجاء هذا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اشرافه على الاحتفال بالذكرى الخمسون لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الحزائريين. والمتضمنة تسوية ملف العقار الفلاحي وطيه قبل نهاية سنة 2025.
كما تم ايضا عرض رزنامة تجسيد خارطة الطريق المقترحة لتطهير العقار الفلاحي والمنصة الرقمية الخاصة بذلك.
وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام أن هذا المنشور يكرس إرادة الدولة الرشيدة في إعادة تنظيم واستغلال العقار الفلاحي بطريقة عقلانية وعادلة وفعالة.
موضحا أن هذا المنشور الوزاري يوفر للاطارات التنفيذية ادوات عمل عملية وواضحة تستند الى النصوص القانونية والتنظمية السارية وتجسد مبادئ الحوكمة الرشيدة.
ويأتي ذلك، من خلال تعزيز التنسيق بين التطهير واسترجاع الاراضي غير المستغلة. وتثبيت الفلاحين الفعليين ضمن أطر قانونية مستقرة.
وتشجيع الاستثمارات الفلاحية الكبرى، لاسيما في المناطق الصحرواية. وتكثيف الرقابة على تحويل وجهة العقار الفلاحي.
وفي هذا الصدد، دعا حميد بن ساعد خلال هذا اللقاء الذي يعد تاريخي من نوعه، على ضرورة العمل الفعلي بكل شفافية ونجاعة وتجنيد الكل والبذل لمزيد من المجهودات لحل الاشكاليات والعراقيل التي تعيق العقار الفلاحي. وتسريع عملية تطهيره الذي يعتبر محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال