تصويت تراكمي.. تعديلات مرتقبة على حوكمة الجمعيات الأهلية-عاجل
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروعًا لتعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تفسير مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بآلية الانتخاب في مجلس الإدارة للجمعيات الأهلية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); أيضًا تشكيل لجنتي المراجعة الداخلية والترشيحات والمكافئات في الجمعيات الأهلية، وقواعد منح مكافئات لأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية وكذلك القواعد العامة لحوكمة الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
أخبار متعلقة مكة المكرمة.. إنقاذ مقيم مصري تعطلت واسطته البحرية في عرض البحرمستشفى الرس.. تدخل جراحي ينقذ طرف سفلي لشاب تعرض لحادث مروري .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيقواعد واضحة
بحسب المسودة المطروحة، فإن عضوية الجمعية العمومية تنقسم إلى فئتين رئيسيتين: العضو العادي، الذي يسدد رسوم العضوية حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
والعضو الداعم، وهو العضو الذي يقدم تبرعًا لا يقل عن 100 ألف ريال سعودي من حسابه البنكي الخاص خلال فترة مجلس الإدارة القائم، قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام عمل.فئات إضافية
كما تتيح القواعد الجديدة للجمعيات استحداث فئات إضافية للعضوية بشروط وامتيازات خاصة.
وتضمنت التعديلات حالات فقدان العضوية، مثل الانسحاب الطوعي، الوفاة، فقدان شرط من شروط العضوية، التأخر عن سداد الاشتراك، أو صدور قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية نتيجة الإضرار بها ماديًا أو أدبيًا.صلاحيات ”العضو الداعم“
في نقلة نوعية لنظام التصويت داخل الجمعيات، اقترحت التعديلات اعتماد أسلوب ”التصويت الموزون التراكمي“، الذي يمنح العضو الداعم عددًا من الأصوات يتناسب طرديًا مع قيمة تبرعاته ورسوم عضويته مقسومة على قيمة رسم العضوية العادية.
وفي حال غياب أعضاء داعمين، يعود النظام إلى الأسلوب التقليدي المتمثل في صوت واحد لكل عضو.
ويُشترط في المرشح لمجلس الإدارة أن يتمتع بالأهلية الكاملة، ويقدم برنامجًا انتخابيًا متوافقًا مع أهداف الجمعية، ويفضل أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في القطاع غير الربحي.
كما يمكن تقديم طعون انتخابية إلى لجنة مختصة خلال 30 يومًا من إعلان نتائج الانتخابات.تفويض تنظيمي
تُلزم التعديلات الجديدة الجمعيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية خمسة ملايين ريال بتشكيل لجنتين دائمتين: ”المراجعة“ و”الترشيحات والمكافآت“.
ويحق لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى مؤقتة أو دائمة، وتفويض اختصاصاته إليها أو إلى المسؤول التنفيذي، باستثناء الصلاحيات التي تتطلب موافقة الجمعية العمومية أو المركز الوطني.
وأكدت القواعد ضرورة إشعار المركز الوطني بتشكيل اللجان وأسمائها وصفات عضويتها وجميع القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة الجمع بين عضويتين أو رئاسة لجنتين.اختصاصات دقيقة
جاءت اختصاصات لجنة المراجعة مفصلة بوضوح في القواعد، لتشمل تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، فحص السجلات والمستندات، مراجعة التقارير المالية والعقود، ترشيح المراجع الداخلي والخارجي، ودراسة نتائج تقارير الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
كما شددت القواعد على عدم جواز أن يكون المراجع الخارجي عضوًا في لجنة المراجعة.
ويُشترط أن تضم لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت أعضاء مستقلين من خارج الجمعية، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء الجمعية العمومية. كما منعت القواعد رئيس مجلس الإدارة من شغل أي منصب في هذه اللجان.مكافآت مشروطة
أجازت القواعد صرف مكافآت لأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان، ولكن وفق شروط صارمة، من بينها: موافقة المركز والجمعية العمومية، الالتزام بالمصارف الشرعية للزكاة، الإفصاح عنها في القوائم المالية، وألا تؤثر على الاستدامة المالية للجمعية، على أن يكون الصرف بعد نهاية السنة المالية فقط، وبعد التأكد من عدم وجود تحفظات من المراجع الخارجي على الأداء المالي والتشغيلي.
اشترطت التعديلات ألا تقل نسبة التزام الجمعية بمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز عن 85%، وأن تكون إيراداتها السنوية قد بلغت خمسة ملايين ريال سعودي على الأقل.تنظيم العلاقة
أكدت التعديلات أهمية وضع سياسات مكتوبة لتنظيم العلاقة بين الجمعية أو المؤسسة والمستفيدين والمانحين وأصحاب المصلحة، تركز على احترام الحقوق، وتسوية الخلافات، والحفاظ على السرية، وتوضيح نسب التكاليف الإدارية المقتطعة من التبرعات.
وشددت أيضًا على ضرورة استقبال الشكاوى ومعالجتها بشفافية، ومعاملة الموظفين بعدالة وعدم تمييز، وتطبيق سياسة للسلوك المهني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 الدمام منصة استطلاع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجمعيات الأهلية القطاع غير الربحي المرکز الوطنی مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
نحو حوكمة مائية شاملة: قراءة نقدية في استراتيجية المياه الأردنية 2023–2040
صراحة نيوز- عندما واجه العالم جائحة كورونا باعتبارها تهديدًا وجوديًا، أعلنت الأردن حالة الطوارئ، وتمّت تعبئة موارد الدولة بكامل مؤسساتها. لكن أزمة المياه في الأردن، رغم أنها تمثل تهديدًا مستدامًا وعميقًا لبقاء الدولة والمجتمع، لا تزال تُعالج بمقاربات تدريجية لا ترتقي إلى مستوى الأزمة. عدد دول العالم المعترف بها يبلغ 195 دولة، والأردن اليوم يُصنَّف الدولة الأولى عالميًا في مستوى الفقر المائي، وفق المؤشرات المعتمدة من المنظمات الدولية المتخصصة، ومع ذلك فإن الاستجابة لا تزال دون مستوى التحدي. لم تُبنَ استراتيجية المياه الأردنية 2023–2040 على أساس يفترض نهجًا مشابهًا لما تم اتباعه في حالات الطوارئ الصحية، بل استمرت في إطار تحسين الأداء ضمن الأدوار المؤسسية التقليدية، بينما تقتضي خطورة الوضع نهجًا تكامليًا يتجاوز وزارة المياه والري، نحو إشراك الدولة بمؤسساتها كافة، وتوسيع دائرة المسؤولية المجتمعية لتشمل المواطن كعنصر رئيس في المعادلة، فهمًا ووعيًا وسلوكًا.
في قلب هذه الإشكالية، تبرز مسألة الحوكمة، لا بوصفها مصطلحًا تنظيميًا فقط، بل كأداة سيادية لضبط مسارات القرار، ومراقبة الأداء، وفرض الالتزام بمبادئ الشفافية والكفاءة. فالرقابة المؤسسية الفاعلة تتطلب جهات تنظيم مستقلة، وضوابط لمساءلة مقدّمي الخدمة، ومنظومات أداء مبنية على مؤشرات ومعايير. وقد تناولت الاستراتيجية ضمن محاورها الحاجة إلى تطوير الإطار المؤسسي وإعادة تنظيم الأدوار لتقليل التداخل بين الجهات العاملة في القطاع، مشيرة إلى تحديات ضعف التنسيق وتعدد المرجعيات. إلا أن خارطة الطريق التنفيذية لهذه النقطة تبقى محدودة من حيث التفاصيل الزمنية والأدوات الملزمة، ولا تظهر بوضوح ملامح إنشاء هيئة تنظيم مستقلة بصلاحيات رقابية كاملة.
وفي السياق ذاته، تبقى كثير من المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية في حيز المفهوم النظري، دون أن تُرفق بإجراءات تنفيذية أو تشريعات حازمة. فعلى سبيل المثال، أين هي التشريعات التي تضع قيودًا واضحة على الهدر وتفرض نماذج إلزامية في السلوك المؤسسي والإنشائي؟ لماذا لا يكون ترخيص أي مبنى كبير مشروطًا باستخدام نظام إعادة تدوير المياه الرمادية (المياه الناتجة عن المغاسل، والاستحمام، وغسل الصحون) داخل البناء لاستخدامها في دورات المياه؟ يمكن فصل المياه الرمادية ومعالجتها محليًا ضمن أنظمة بيئية مغلقة، وهو ما تُطبّقه دول مثل أستراليا وسنغافورة في المباني العامة والخاصة. وتشير دراسات عالمية إلى أن استخدام أنظمة المياه الرمادية يمكن أن يوفّر ما بين 30% إلى 50% من استهلاك المياه المنزلية، ما يشكّل خزانًا مائيًا رديفًا داخل البنية العمرانية نفسها. في كيب تاون بجنوب إفريقيا، التي واجهت تهديد “اليوم صفر” لنفاد المياه، فُرضت على الفنادق والمباني العامة أنظمة تحكم ذكية في التدفق، وتم تقنين الاستهلاك الفردي وربطه بتقييمات بيئية حازمة. وقد ساهمت هذه الإجراءات في خفض استهلاك المدينة للمياه بنسبة تجاوزت 50%، حيث انخفض معدل الاستخدام اليومي من 540 مليون لتر إلى حوالي 260 مليون لتر، ما جنّب المدينة الانهيار الكامل في خدمات المياه.
الاستراتيجية الأردنية أشارت إلى أهمية تعزيز استخدام المياه المعالجة والمياه الرمادية، لكن دون أن تقرن هذه المبادئ بتشريعات إلزامية واضحة في مجال ترخيص الأبنية أو اشتراطات المشاريع الكبرى. الفجوة بين التوجهات النظرية والإجراءات الإلزامية تمثل أحد أبرز التحديات، حيث تبقى كثير من السياسات ضمن حيّز التوصيات أو الإشارات، دون أن تتحول إلى أدوات حوكمة صارمة تحفّز الالتزام وتردع الهدر.
أما على مستوى التكامل بين القطاعات، فقد تناولت الاستراتيجية موضوع الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة بشكل إيجابي، وأوصت بمأسسة هذا النهج عبر إنشاء مجلس وطني دائم يضم الجهات المعنية، بهدف تعزيز التنسيق وتطوير السياسات المتكاملة. غير أن تفعيل هذا التوجه على أرض الواقع يظل مرهونًا بتحديد آليات واضحة للتنفيذ بين الوزارات، وتحويل المفاهيم المشتركة إلى سياسات تمويل وتخطيط وتراخيص تنعكس على المشروعات. في المغرب، على سبيل المثال، أُنشئ مجلس أعلى للماء والمناخ يضم ممثلين من الوزارات المعنية، تحت إشراف رئاسة الحكومة، لتنسيق السياسات المرتبطة بالموارد المشتركة وصياغة توجهات وطنية منسجمة لا تتعارض من حيث الأثر أو التخصيص. هذا النموذج يؤكد أن الحوكمة الفعالة تبدأ من التشارك لا من الفصل الوظيفي.
التكنولوجيا والرقمنة وُضعت في الاستراتيجية ضمن أهداف التطوير، بما يشمل العدادات الذكية، ونظم التحكم في التسرب، وتطوير البنية الرقمية. غير أن غياب خارطة طريق تنفيذية وميزانية مخصصة يجعل من هذه الأهداف عرضة للتأجيل أو التجزئة. وبالرغم من توافر التمويل الدولي في بعض الحالات، إلا أن بناء قاعدة بيانات رقمية وطنية موحدة لمصادر المياه، وحجم الفاقد، وأداء الشبكات، وتوزيع الأحمال بين القطاعات، ما يزال هدفًا مؤجلًا رغم كونه ضرورة أمنية واستراتيجية.
أما قطاع الزراعة، الذي يستحوذ على قرابة نصف استهلاك المياه في المملكة، فقد تناولته الاستراتيجية ضمن محور الاستخدام المتكامل، وأوصت برفع كفاءة الري والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، إضافة إلى إعادة توجيه الدعم نحو الزراعة منخفضة الاستهلاك وعالية القيمة. ومع ذلك، لم توضح الوثيقة آليات تسعير المياه الزراعية بناءً على الإنتاجية، كما هو معمول به في تجارب عالمية مشابهة، ولم تربط بوضوح بين نوع المحاصيل المدعومة ومستوى استنزافها للموارد المائية. تفعيل هذه السياسات يحتاج إلى أدوات تقييم وربط مباشر بين الدعم وكفاءة استخدام المياه.
لا يمكن إنكار أن الاستراتيجية قد اشتملت على كثير من العناصر الإيجابية، وخصوصًا في محاور الحوكمة والابتكار والترابط القطاعي، لكنها لم تُقدّم حتى الآن الأجوبة اللازمة عن كيفية تحويل تلك العناصر إلى أدوات تنفيذ ملموسة. التحدي لا يكمن فقط في وضع الأهداف، بل في بناء الجسور المؤسسية والتنظيمية والرقابية التي تضمن ترجمتها على أرض الواقع. وإن كانت التجربة الأردنية في مكافحة كورونا قد أثبتت قدرة الدولة على الحشد والانضباط والتنسيق عند إدراك الخطر، فإن أزمة المياه تتطلب استجابة لا تقل حساسية ولا سرعة. إنه اختبار حقيقي للدولة، لا في مواجهة الجفاف فحسب، بل في قدرتها على حماية وجودها واستدامتها، وتحويل التحدي إلى فرصة لإعادة هندسة علاقتها مع مواردها وشعبها.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق