حبس مدرب كاراتيه 15 يومًا لاتهامه بالاعتداء الجنسي على طفل في الفيوم
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
قررت محكمة إطسا الجزئية بمحافظة الفيوم، تجديد حبس مدرب كاراتيه، يبلغ من العمر 32 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، داخل غرفة تغيير الملابس بإحدى الصالات الرياضية بقرية تطون التابعة لمركز إطسا.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ رسمي تلقاه اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، من مأمور مركز شرطة إطسا، أفاد بتقدم سيدة تُدعى "فايزة.
وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط المتهم، وحررت محضرًا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان قد تعرض لاعتداء جنسي.
وأكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الفيوم، أن الواقعة محل اهتمام بالغ من الجهات المعنية، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي تجاوز يمس سلامة الأطفال أو يهدد أمن المجتمع، وأن التحقيقات تُجرى بكل شفافية وتحت إشراف كامل من النيابة العامة.
من جانبه، قال المستشار القانوني هشام العشيري، المحامي بالنقض، إن التهم الموجهة للمتهم تُعد جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد حال ثبوتها، خاصة أن الضحية طفل دون سن الرشد، وهو ما يشدد العقوبة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، التي أثارت استياء وغضبًا كبيرًا بين أهالي قرية تطون ومركز إطسا عمومًا، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على صالات الألعاب الرياضية، ووضع ضوابط أكثر صرامة لاختيار المدربين، بما يضمن سلامة وأمان الأطفال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم النيابة العامة جامعة بني سويف الطب الشرعي اغتصاب أخبار الفيوم جريمة طفل مركز إطسا حوادث الفيوم تجديد الحبس الاعتداء الجنسي صالة رياضية مدرب كاراتيه تحقيقات الفيوم انتهاك جنسي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري