رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية

صراحة نيوز- صدر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ليُقرأ ويُعمل به كجزء من القانون الأصلي رقم (16) لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات، ويُنفذ اعتبارًا من تاريخ نشره.

أبرز التعديلات:

استُبدلت كلمة “الحكومة” بكلمة “الدولة” في المادة الثانية، كما تم تعديل عبارة “القانون” إلى “هذا القانون أو أي تشريع آخر”.

تأجيل وتقسيط الغرامة: أُضيفت فقرات جديدة تُمكّن المحكمة من تأجيل تنفيذ الغرامة لمدة أقصاها سنة، أو تقسيطها لمدة لا تتجاوز سنتين، شريطة ثبوت عدم قدرة المحكوم عليه على السداد الفوري. ويُمنع من السفر حتى السداد الكامل أو انتهاء العقوبة.

إلغاء المادة 25 مكررة: والتي كانت تتيح للمحكمة استبدال العقوبات السالبة للحرية ببدائل أخرى في بعض الحالات، مثل الجنح أو الجنايات بعقوبة لا تتجاوز 3 سنوات، وفق ظروف كل حالة وبناءً على تقرير اجتماعي.

بدائل العقوبات السالبة للحرية:

الخدمة المجتمعية: 50 ساعة على الأقل بمعدل 5 ساعات يوميًا.

البرامج التأهيلية: لتحسين سلوك المحكوم عليه.

العلاج من الإدمان: بموافقة المحكوم عليه.

الرقابة الإلكترونية وحظر ارتياد أماكن محددة.

الإقامة الجبرية الكلية أو الجزئية، مع رقابة إلكترونية.

إجراءات مرافقة للبدائل:

منع سفر المحكوم عليه.

تعهد بعدم التواصل مع أفراد أو جهات محددة.

يجب أن تتراوح مدة البديل بين ثلث مدة العقوبة الأصلية وحتى كامل المدة.

مدة تنفيذ البدائل:

في الجنح: من شهر حتى سنتين.

في الجنايات: من 3 أشهر حتى 3 سنوات.

ويجب أن تُصدر المحكمة حكمًا بالعقوبة الأصلية قبل استبدالها.

الجرائم غير المشمولة بالبدائل:

جرائم أمن الدولة.

تزوير البنكنوت.

الجرائم المتعلقة بالمسكوكات.

الجرائم الواقعة على الأشخاص (ما لم يُسقط الحق الشخصي).

الجرائم الوظيفية.

الاغتصاب وهتك العرض والخطف.

التعذيب.

الجرائم بموجب قانون منع الإرهاب.

الجرائم في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

هذا التعديل يمثل خطوة تشريعية نحو نظام عدلي أكثر مرونة، مع الحفاظ على الحزم تجاه الجرائم الخطيرة.

المصدر: صراحة نيوز