مصدر بالمركزي يكشف عن أسباب سحب الفئات النقدية الجديدة من الأسواق
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
ليبيا – كشف مصدر من مصرف ليبيا المركزي عن الأسباب التي دفعت إلى سحب الفئات النقدية الجديدة من الأسواق، مشيرًا إلى وجود شبهات بتزوير إحدى الفئات الورقية المتداولة.
تحقيقات حول فئة العشرين ديناراً
المصدر، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، أكد أن هناك شكوكًا تدور حول احتمال وجود تزوير في فئة العشرين دينارًا، وهو ما دفع المصرف إلى اتخاذ قرار بسحبها من التداول، في خطوة تهدف إلى حماية الاحتياطي النقدي من أية تداعيات محتملة.
طباعة بدائل من البوليمر
وبحسب ذات المصدر، فإن مصرف ليبيا المركزي شرع في طباعة فئات بديلة من العملة الوطنية مصنوعة من مادة البوليمر، وهي مادة حديثة يصعب تزويرها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة النقد الليبي وضمان سلامته الفنية والأمنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حملة رقابية شاملة تضبط الأسواق وتلزم التجار بالتسعيرة الجديدة في الضالع
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
بدأت السلطات المحلية في محافظة الضالع، اليوم السبت، تنفيذ حملة ميدانية رقابية شاملة استهدفت الأسواق والمحال التجارية في مديريتي الضالع وقعطبة، بهدف ضبط أسعار المواد الغذائية ومراقبة مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية، تزامنًا مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية.
الحملة جاءت بتوجيهات من قيادة وزارة الصناعة والتجارة، ومحافظ المحافظة اللواء علي مقبل صالح، وتنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، وبمشاركة فاعلة من الأجهزة الأمنية.
وتقدّم الحملة العميد أحمد قايد القبة مدير أمن الضالع وقائد قوات الحزام الأمني، إلى جانب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الأستاذ ياسين عبدالله، وبمشاركة أمين عام المجلس المحلي العميد علي العود، ومدير عام مديرية قعطبة الأستاذ بكر محمد الشاعري، وعدد من المسؤولين المحليين.
وأكد المشاركون أن الحملة تهدف إلى ضبط المخالفات السعرية وإلزام التجار بالتسعيرة المحددة، فضلًا عن تعزيز الرقابة على السلع الأساسية بما يكفل توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
وشدد العميد القبة على أن الحملة ستتواصل لتشمل جوانب أخرى تمس حياة المواطنين، مثل الإيجارات وأسعار الوقود، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفين، وأن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو تلاعبه بحقوق المستهلك.
وأكدت الجهات المنفذة التزامها بمواصلة هذه الحملة حتى تحقيق الاستقرار الكامل في الأسواق، وضمان عدالة الأسعار وجودة السلع المتداولة.