مصر للسياحة والأسواق الحرة توقع بروتوكول تعاون مع النيل للطيران.. صور
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
وقعت شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة بروتوكول تعاون مع شركة النيل للطيران وذلك بحضور الدكتور سعد معبد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب التنفيذى واللواء ياسر سعد نائب الرئيس التنفيذى بشركة النيل للطيران، بهدف توريد مجموعة من المنتجات العالمية المعفاة من الرسوم الجمركية التي تقدمها شركة مصر للطيران للأسواق الحرة لبيعها على متن أسطول طائرات شركة النيل للطيران .
يأتي ذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية و توجيهات الدكتور وزير الطيران المدنى والطيار رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران لتحسين تجربة السفر وتوفير خدمات متميزة للركاب.
أكد الطرفان على ترحيبهما بالتعاون المشترك وتطلعهما لتحقيق المزيد من التعاون فى المستقبل و حضر حفل التوقيع لفيف من قيادات الشركتين .
وقد تم توقيع البروتوكول كلا من نسرين جعيصة رئيس قطاع الأسواق الحرة بمصر للطيران واحمد عرابي رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للطيران، هذا و قد قدم الدكتور سعد معبد الشكر لكل القائمين على هذا الجهد و التعاون المشترك بالشركتين و تمنى المزيد من النجاحات لكلا الشركتين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للطيران الأسواق الحرة النيل للطيران شرکة النیل للطیران مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
المحكمة العربية للتحكيم توقع بروتوكولات تعاون مع المعهد المصرفي المصري
شهد مقر المحكمة العربية للتحكيم بمجلس الوحدة الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية اليوم توقيع بروتوكولين للتعاون بين المحكمة وكل من المعهد المصرفي المصري وبنك فيصل الإسلامي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحكيم وصياغة العقود القانونية.
جرت مراسم التوقيع بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق إلى جانب المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم واللواء الدكتور أسامة الماحي مدير مركز التدريب بالمحكمة.
ومن جانب المؤسسات الموقعة، شارك عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي وعبد العزيز نصير رئيس المعهد المصرفي المصري حيث بحث الطرفان خلال الاجتماع أطر التعاون المستقبلية وآليات تطوير التدريب المتخصص وتعزيز الخبرات القانونية في مجالات التحكيم وصياغة العقود، بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة.
وأكد المشاركون أهمية هذه الخطوة في وضع أسس شراكة استراتيجية بين المحكمة العربية للتحكيم والمؤسسات المصرفية الرائدة، بما يسهم في تعزيز التكامل العربي في الجوانب القانونية والمصرفية.