برنامج الحقول النموذجية يدعم 250 حقلا بـ 15 ألف فسيلة نخيل وشتلة فاكهة في الظاهرة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
تشهد محافظة الظاهرة نهضة زراعية ملحوظة بفضل برنامج الحقول التجارية النموذجية لأصناف نخيل التمر وأشجار الفاكهة، وحقق المشروع، الذي انطلق في عام 2020، إنجازات ملموسة، حيث تم حتى الآن إنشاء أكثر من 250 حقلًا نموذجيًا موزعة على ولايات المحافظة، بمساحة إجمالية تتجاوز 140 فدانًا.
وتأتي هذه الإنجازات في سياق خطة أوسع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في سلطنة عُمان، والبرنامج، الذي لا يقتصر على الظاهرة بل يشمل محافظات أخرى، يسعى بالتعاون مع المزارعين إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي، ويرتكز هذا التوجه على تحسين جودة وكمية الإنتاج، ورفع دخل المزارعين، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة على نطاق أوسع.
ويعتمد البرنامج على إقامة مزارع منظّمة ذات مساحات اقتصادية، حيث توفّر الوزارة للمزارعين فسائل نخيل التمر النسيجية وشتلات من أصناف فاكهة مختارة تتميز بجودتها العالية وإنتاجيتها المميزة، وتشمل قائمة الفاكهة المدعومة أصنافًا مثل المانجو، والليمون الأضاليا، والليمون العُماني، والجوافة، والتين، والعنب.
وحسب بيانات المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، فقد تم توزيع حوالي 9000 فسيلة نخيل تمر نسيجية، وحوالي 6000 شتلة فاكهة على المزارعين المستفيدين في المحافظة، منذ انطلاق البرنامج في عام 2020 وحتى يونيو 2025.
ويتم تقديم هذا الدعم وفق ضوابط وشروط محددة تضمن نجاح المشاريع، أبرزها ضرورة تركيب أنظمة الري الزراعية الحديثة، وتُسهم هذه الأنظمة بشكل كبير في ترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، مما يجعل من هذه المزارع نماذج يُحتذى بها في الاستدامة الزراعية.
ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات من خلال زراعة أصناف عالية الجودة وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، كما يركّز على دعم المزارعين بشكل مستمر من خلال المتابعة الدورية وتقديم الإرشاد اللازم لضمان نجاح المشاريع وتحقيق الأهداف الإنتاجية المرجوّة، ويُسهم هذا الدعم بشكل مباشر في تحسين دخل المزارعين ورفع مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان “وحدة البحث والتطوير التشريعي، ووحدة مكافحة التمييز" ورشة عمل بعنوان: "استراتيجيات مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار مسار تشاوري يعمل عليه المجلس من أجل التصدي لخطاب الكراهية من منظور حقوقي وتشريعي وثقافي، بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس الدكتورة سميرة لوقا، الدكتورة نيفين مسعد، وعصام شيحة، وبحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وزارة العدل، النيابة العامة، مجلس النواب، المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف الورشة إلى تعميق النقاش حول خطاب الكراهية ومراجعة آثاره على المجتمع والسلم الاجتماعي، وبحث سبل وضع إطار تشريعي متكامل للتعامل معه، إلى جانب تعزيز ثقافة المواطنة والحق في بيئة آمنة تحترم قيم التعدد والتنوع.
وأكد أمين عام المجلس على أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تهدف إلى صياغة رؤية وطنية واضحة وشاملة لمكافحة خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل من خلال برنامج متكامل يربط بين الجوانب القانونية والتوعوية والتربوية لضمان بيئة داعمة لحقوق الإنسان، موضحاً أن اللقاء يُعد بداية لمسار حواري بين المجلس والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسات أخرى لترسيخ الفهم حول الظاهرة والتأسيس لتعاون مستدام يعزز ثقافة قبول الآخر.
وأوضحت سميرة لوقا، أن مواجهة خطاب الكراهية لا يقتصر على إصدار القوانين فقط وإنما تبدأ من خلق وعي حقيقي بخطورة الخطاب الإقصائي، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وقيم التقدير والاحترام المتبادل، مشددة على أهمية الشراكة في التفكير والتخطيط لإنتاج إستراتيجية فاعلة لمواجهة الظاهرة.
وشددت نيفين مسعد على أن العدالة لا تستقيم دون وجود مؤسسات دينية ومدنية تُنشئ الأجيال على مبادئ المواطنة والتسامح، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعزيز مفاهيم التفاهم وقبول الآخر، والتصدي لكل أشكال التمييز الظاهرة والمبطنة، مؤكده على أهمية مراجعة المناهج التعليمية والتصورات الاجتماعية التي قد تتضمن صورًا خفية من التمييز، لافتة إلى أن خطاب الكراهية بات يتخذ أشكالًا جديدة مثل التنمر والتحريض الطائفي والديني، وهو ما يتطلب مواجهة فكرية وقانونية حاسمة.
من جانبه، أكد شيحة، أن المجلس بصدد العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لتعريف وتجريم خطاب الكراهية استنادًا إلى المادة (53) من الدستور، والتي تُجرم التمييز وتُلزم الدولة بمكافحته، مشيرًا إلى أن غياب التعريف التشريعي الواضح لهذه الظاهرة يمثل فجوة قانونية يجب معالجتها.
وأشار إلى أن غياب تعريف تشريعي دقيق لخطاب الكراهية يمثل فجوة قانونية ينبغي سدها، مؤكدًا أهمية العمل على تقنين هذه الظاهرة من خلال نصوص قانونية واضحة تضمن المحاسبة والردع، مع بناء شراكات مجتمعية قوية لمواجهة أبعادها المختلفة.
وشدد عضو المجلس على ضرورة بلورة شراكة استراتيجية بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة القبطية الإنجيلية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بما يفتح المجال لتجربة حقوقية يمكن أن تُلهم غيرها في التصدي لخطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر.
وشملت الورشة جلستين حواريتين تناولتا المفاهيم المرتبطة بخطاب الكراهية وأبرز أسبابه، وعلاقته بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب مناقشة آثاره الحقوقية والاجتماعية، وسبل التصدي له من خلال الأطر التشريعية والمجتمعية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر