برلمانية تسائل وزير التربية الوطنية بخصوص جشع أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي

قالت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، ان الأسر المغربية، تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، وذلك سواء بالنسبة للتعليم العمومي ، او في ما يخص التعليم الخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري ، بالإضافة الى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة .

وأضافت البرلمانية في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية، أنه وفي كل سنة، تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا ، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الإستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها ، وتتّجه للجانب الربحي الصرف ، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري .

وتابعت “ما يتمّ تسجيله في كل سنة، هو الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب، مقارنة مع باقي المحلّات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات ، بالإضافة الى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي ”
.

وساءلت البرلمانية، الوزير، عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي ، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية؟ وكذلك الاجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة ، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة ، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات ؟

المصدر: مملكة بريس