لمنع التجسس .. كيف تحمي كاميرات منزلك من الاختراق؟
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
في ظل التوسع الكبير في استخدام كاميرات المراقبة المنزلية، تبرز مخاوف أمنية متزايدة حول إمكانية اختراق هذه الأجهزة والوصول إلى لقطاتها الحساسة.
تشير أحدث التقارير الأمنية إلى أن أكثر من 40% من كاميرات المنازل معرضة لخطر الاختراق بسبب إهمال إجراءات الحماية الأساسية.
الثغرات الأمنية الأكثر شيوعاًتعتمد معظم حالات اختراق كاميرات المراقبة على استغلال نقاط ضعف معروفة، يأتي في مقدمتها الاعتماد على كلمات مرور افتراضية أو سهلة التخمين.
كما تشكل البرامج القديمة غير المحدثة باباً مفتوحاً أمام المخترقين، بالإضافة إلى اتصالات الشبكة غير المشفرة التي تتيح اعتراض البيانات المرسلة.
تبدأ حماية كاميرات المراقبة المنزلية من اختيار كلمة مرور قوية وفريدة، يفضل أن تتكون من مزيج عشوائي من الأحرف والأرقام والرموز.
كما ينصح خبراء الأمن السيبراني بضرورة تفعيل خاصية المصادقة الثنائية التي توفر طبقة حماية إضافية.
يجب الحرص على تحديث برامج الكاميرا بشكل منتظم، حيث تحتوي هذه التحديثات عادة على إصلاحات لأحدث الثغرات الأمنية المكتشفة.
ومن المهم أيضاً ضبط إعدادات الخصوصية وتقليل الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات المرتبطة بالكاميرا.
حلول متقدمة للحمايةيوجد للمستخدمين الأكثر حرصاً على أمانهم الرقمي، عدة خيارات متقدمة مثل عزل كاميرات المراقبة على شبكة منفصلة عن الأجهزة الذكية الأخرى في المنزل.
كما يمكن استخدام شبكات VPN خاصة لتأمين الاتصال عند الرغبة في متابعة الكاميرا عن بعد.
تقدم بعض الشركات المصنعة حالياً ميزات أمان متطورة مثل التشفير من طرف إلى طرف، والذي يضمن عدم إمكانية اعتراض اللقطات حتى من قبل مزود الخدمة نفسه.
كما بدأت تظهر أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على كشف محاولات الاختراق وإرسال تنبيهات فورية.
المسؤولية المشتركةيشدد خبراء الأمن على أن تأمين كاميرات المراقبة مسؤولية مشتركة بين الشركات المصنعة والمستخدمين. بينما تتحمل الشركات مسؤولية توفير منتجات آمنة وتحديثات مستمرة، يقع على عاتق المستخدمين الالتزام بممارسات الأمن الرقمي الأساسية.
في النهاية، تبقى كاميرات المراقبة أداة مفيدة للسلامة المنزلية عندما يتم استخدامها بشكل مسؤول وآمن.
فكما تقفل أبواب منزلك عند الخروج، يجب أن تحرص على تأمين بواباتك الرقمية بنفس الدرجة من العناية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كاميرات المراقبة كاميرات كاميرات المراقبة المنزلية کامیرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
22 ضحية جديدة تنتظر حكماً بالإعدام بتهم مُلفقة.. إرهاب حوثي يبطش باليمنيين
بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جلسات محاكمة بحق 22 يمنياً بتهمة تجسس ملفقة، بعد أقل من شهر على إصدارها أحكاماً بالإعدام بحق 17 مختطفاً بالتهم ذاتها.
وبدأت ما تُسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء أولى جلساتها لمحاكمة تسعة مختطفين على دفعتين، تزعم المليشيا أنهم "خلية تخابر مرتبطة بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية".
وبحسب ما نشره إعلام المليشيا الحوثية، فقد عقدت المحكمة يوم الاثنين جلستين؛ الأولى للمختطفين: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد علي الزراري، عارف عبدالله عبده سعيد القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، صدام صادق مصلح الصيادي.
في حين كانت الجلسة الثانية للمختطفين: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، عبدالرحمن أحمد فتح شاكر. وتتهم المليشيا هؤلاء المختطفين بالعمل لصالح السعودية وبريطانيا لرصد ومراقبة قيادات المليشيا ومواقع تابعة لها.
ذات المحكمة كانت قد بدأت السبت الماضي أولى جلسات محاكمة 13 مختطفاً بتهمة "التخابر مع العدو ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأمريكية (CIA)"، وفق إعلام المليشيا.
وفي حين لم تنشر المليشيا أسماء المتهمين بهذه المزاعم، قالت مصادر حقوقية إن جلسة المحكمة شهدت حضور 5 متهمين فقط من أصل 13 كما ذكر إعلام المليشيا.
وبحسب مصادر حقوقية وصحفية، فإن من بين المتهمين الـ13 موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء اختطفتهم المليشيا قبل نحو عامين، وبثت العام الماضي اعترافات مصورة لهم جرى إجبارهم على الإدلاء بها، تتضمن مزاعم تجسس لصالح المخابرات الأمريكية منذ عام 1978.
وفي هذا السياق، بدأت ما تُسمى بالشعبة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء أولى جلسات محاكمة الاستئناف بحق 20 مختطفاً سبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالإعدام بحق 17 منهم بتهم التجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.
وأصدرت المحكمة الحوثية في 22 نوفمبر الماضي أحكاماً بالإعدام بحق كل من:
بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، ناصر علي الشيبة ناصر الحنشي، عماد شائع محمد، علي مثنى ناصر، فاروق علي راجح حزام، علي أحمد أحمد، ضيف الله صالح زوقم، عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، أنس أحمد سلمان.
كما شملت أحكام الإعدام كل من المختطفين: سنان عبدالعزيز علي صالح، نايف ياسين عبدالله قائد، بسام حسن صالح، مجاهد محمد علي، علي علي أحمد حمود، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسين.
>> تلفيق تُهم "التجسس" لأبرياء.. شهادات لأهالي الضحايا تفضح أحكام الإعدام الحوثية
وقوبلت هذه الأحكام بموجة إدانة وتنديد غير مسبوق محلياً ودولياً، فيما كشفت شهادات لأهالي الضحايا تلفيق مليشيا الحوثي لتهم التجسس بحقهم بعد اختطافهم وإخفائهم في سجونها لأشهر، دون أي تهم جنائية سابقة.
>> أحكام إعدام حوثية بتهم التجسس.. بين إرهاب للمجتمع وإخفاء لصدمة الاختراق
ويؤكد مراقبون أن تصعيد مليشيا الحوثي في ملف المحاكمات وتلفيق تهم التجسس بحق مواطنين أبرياء يأتي بهدف التغطية على صدمة الاختراق الذي تعرضت له بعد تمكن إسرائيل من استهداف قيادات بارزة في صفوفها، إلى جانب خوفها من أي تحرك شعبي قد يستغل حالة الضعف والانكشاف التي تعاني منها حالياً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟