بلمعطي: كل ما أثير حول تقارير الحسابات يهم الفترة السابقة في أنابيك
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قالت إيمان بلمعطي، أنها ما تزال على رأس الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”.
بلمعطي و في توضيح أرسلته لموقع Rue20 ، قالت أن التعيين في المناصب العليا يتم وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012، ولا سيما المادة 11، مما يضفي على هذا المنصب، من حيث المبدأ، طابعًا قانونيًا واضحًا ينظم إجراءات التعيين وكذا إنهاء المهام، والتي يجب أن تكون مبررة ومقترحة على رئيس الحكومة.
وذكرت بلمعطي ، أنه تم تعيينها مديرة عامة في 25 أبريل 2024، وخلال أربعة عشر شهرًا من تولي مهامها، “عبرت دائمًا، سواء في إطار هيئات الحكامة أو مختلف فضاءات الحوار المهني، عن احترام عميق والتزام كبير بالمسؤوليات التي أُوكلت إليها”.
و تضيف أنه :” أما فيما يتعلق بالمنجزات خلال فترة ولايتي، فقد هنّأ جميع أعضاء مجلس الإدارة العمل والأداء الذي حققته الوكالة”.
و أكدت أنها لم تتلقى إلى غاية اليوم، أي قرار بإنهاء مهامها، مشيرة الى انه تم الإعلان عن تولي الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مهام الإدارة العامة بالنيابة خارج إطار المسطرة.
و بالنسبة لما نشر حول النقائص التي أُثيرت في المقالات الإعلامية بشأن مهام التدقيق التي قامت بها كل من مجلس الحسابات والمفتشية العامة، أوضحت “أن النطاق الزمني لتلك المهام يتعلق بفترات سابقة لتعييني”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر
قال الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الصحراوية والإفريقية، إن « المغرب لا يفاوض على سيادته ومغربية الصحراء، لكنه يفاوض في إطار نزاع إقليمي، لأنه في صحراءه بناء على الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ».
وأوضح المتحدث في الندوة الوطنية لمجلس المستشارين، اليوم السبت في العيون، حول موضوع « من الشرعية إلى رهانات المستقبل »، أن « مشكل الصحراء من الناحية القانوينة والشرعية الدولية، لا نقاش فيه، لذلك نسميه بالنزاع الإقليمي ».
وقال العجلاوي، إن « النزاع نعالجه على مستويين، الشق السياسي والقانوني، الأول متمثل في هذا الزخم، الأمر يتعلق بمبادرة وليس مخططا، وذلك في حال قبول الأطراف الأخرى للمبادرة، يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الثانية ونناقش مخطط الحكم الذاتي ».
ويرى العجلاوي أن « النزاع الإقليمي منذ سنوات مطروح على الأمم المتحدة، فما الذي يمكن للأمم المتحدة القيام به في إطار الشرعية التاريخة وفي إطار الزخم الدولي المرتبط بمبادرة الحكم الذلاتي؟ »، مضيفا، « يمكن لمجلس الأمن اعتماد مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر المقبل، كحل وحيد للنزاع، على أساس أن لا تعارض روسيا والصين، لأن مواقف الدول الأخرى، فرنسا وبريطانيا وأمريكا، واضحة لحد الآن، وهذا مكسب كبير ».
من جهة أخرى، قال الخبير في العلاقات الدولية، إن « على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن يراهن على التراكم الذي تحقق على مستوى معالجة الأمم المتحدة لما يسمى بالأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي، وعليه إدراك أن ملف الصحراء مرتبط بالقرارين الذين ساهم فيهما المغرب سنة 1959، حين انتخب ممثلا للقارة الإفريقية والعالم الغربي لما يمسى بلجنة الستة دول ».
وأوضح المتحدث، أن « المبدأ الرابع والسادس والحادي عشر، في القرار 1541 المنظم للقرار 1514، وهو باقتراح من الخارجية المغربية إلى الأمين العام في ماي 1960، يقول إنه يمكن تسمية إقليم غير متمتع بالاستقلال، بأنه اذا كان منفصلا جغرافيا ومتميزا من الناحية الاثنية والثقافية ».
ويرى العجلاوي، أنه « على الممثل الخاص للأمين العام، إن أراد صياغة حل في اطار المبادرة، أن يأخذ بعين الاعتبار التراكم للمجهود المغربي على مستوى الأمم المتحدة، لنقفز إلى مستوى الحلول، غير ذلك المغرب في صحراءه ».
مشكل آخر مطروح في إطار السيناريوهات، يضيف المتحدث، « وهو ما يتعلق بقضية المينورسو، التي منحت لها سبع مهام، واليوم لا مهمة لها، ولاحظنا في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2017، أن هناك مهمة جديدة للمينورسو لم يوافق عليها مجلس الأمن، وهي مراقبة التوتر الأمني خاصة بين المغرب والجزائر ».
وخلص العجلاوي إلى أنه « هناك انتصارات قوية لوجود لحمة وطنية بين أهلنا في الصحراء، وباقي شرائح المجتمع، ومهم ما نسميه بالوحدة الوطنية، لأن هناك دبلوماسية يقودها جلالة الملك، ولأن هناك مؤسسات تنفيذية للسياسة الخارجية المغربية، وهناك اندماج للأحزاب والنقابات وشيوخ القبائل والإعلام، وهذا ما يعطي زخما للموقف المغربي ولمبادرة المملكة، ولأن الصحراء المغربية حق يعلو ولا يعلا عليه ».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن