توجيه رئاسي بتعزيز الانضباط المالي لتطوير أداء الاقتصاد المصري.. نواب:الاقتصاد العالمي تضرر من حرب إيران وإسرائيل.. ومصر قادرة على تجاوز أزمات وتوترات المنطقة بهذه الإجراءات
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
الرئيس السيسي :استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية لمُساندة الفئات ذات الأولويةبرلماني:الأحداث الإقليمية فرضت واقعا خطيرا على جميع دول العالم لاسيما الأوضاع الاقتصاديةنائبة: تعزيز الشراكات الدولية يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالمية
في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز الاستقرار في ظل التحديات الراهنة، وفي وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات متسارعة، مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الأمن المالي والسلعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث توجيهات رئاسية عاجلة تُركز على محاور أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
و وجه الرئيس السيسي، خلال اجتماع ع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية،بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.
في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أنها خطوة هامة للتحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
و أشار« يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الأحداث الإقليمية فرضت واقعا خطيرا على جميع دول العالم ، لاسيما الأوضاع الاقتصادية، والتي تتطلب أخذ الاحتياطات الواجبة لضمان استمرار سياسات الانضباط المالي، وتوجهات ترسخ دعائم النهوض الاقتصادي وتصديه للأزمات .
و أكد عضو البرلمان أن الحكومة تتخذ خطوات حثيثة للعمل على خلق اقتصاد مرن يواجه التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي جراء العدوان الاسرائيلي على إيران .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير أداء الاقتصاد المصري بما يدعم جهود التنمية الوطنية، مؤكدة أن حزمة الإصلاحلات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، تعزز من قدرة الدولة على تحقيق نمو حقيقي مستدام.
و أشارت« الكسان» في تصريح خاص «صدى البلد» إلى ضرورة توجه الدولة إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالمية، مؤكدة أن مصر تتميز بالتنوع في مصادر النمو ، والذي يعد دليلا على نجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات الإنتاجية
.
وشددت عضو النواب على ضرورة دعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما عصب التنمية الاقتصادية في مصر ، كما يعدوا من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دورهما المهم في دعم الناتج القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الرئيس السيسي مصطفى مدبولي الاقتصاد الانضباط المالی الاقتصاد المصری الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داود: الرئيس السيسي يريد حماية حقوق المتهمين بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضرورة زيادة الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل حماية حقوق المتهمين ويعزز من العدالة الإجرائية في مصر.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف ضياء الدين داود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك خلافًا داخل اللجنة الخاصة التي شكّلها رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الخلاف تركز حول المادة 105، والتي تُعد من المواد المفصلية في التشريع الجديد.
وأوضح ضياء الدين داود، أن الجدل دار حول إلزامية حضور المحامي أثناء التحقيقات، حيث يرى عدد من الأعضاء ضرورة النص على عدم جواز مباشرة النيابة العامة لأي تحقيق في غياب المحامي عن المتهم، التزامًا بضمانات المحاكمة العادلة التي طالب بها الرئيس السيسي.
ونوه ضياء الدين داود، بأن اللجنة تضم 13 عضوًا، وقد اعترض 6 أعضاء على الصياغة المقترحة للمادة 105، مؤكدًا أن التقرير النهائي للجنة سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للفصل فيه.
الدستور الإجرائي الأصغروشدد ضياء الدين داود، على أن المشروع الجديد يمثل "الدستور الإجرائي الأصغر" الذي يترجم أحكام الدستور الأعلى ويجب أن يتماشى مع مبادئ الحرية والعدالة وضمانات الدفاع، مشددًا على ضرورة عدم تضمين أي نص يخالف توجيهات الرئيس بشأن تعزيز حماية حقوق المتهمين داخل منظومة العدالة الجنائية.