عاجل- الرئيس السيسي يبحث انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية ويوجه بضبط السياسات المالية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة الوضع الاقتصادي الراهن داخليًا وخارجيًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وما تسببت فيه من اضطراب ملحوظ في الأسواق الدولية.
استعراض نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعل الممولين الإيجابي
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس السيسي على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025.
عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية عاجل- السيسي: احتياطات مالية وسلعية عاجلة لحماية المواطن من تداعيات تصعيد إيران وإسرائيل
وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب حتى تاريخه، في حين تجاوز عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة 450 ألف إقرار، مما يعكس مستوى ثقة الممولين في المبادرة واستجابتهم الإيجابية لها.
وأفاد الوزير بأن هذه الإقرارات تضمنت ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه، وهو مؤشر قوي على تحسن الامتثال الضريبي واستعداد المجتمع الضريبي للتفاعل مع آليات الدولة الإصلاحية.
دعم المشروعات الصغيرة والتوسع في التيسيرات الضريبية
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ حتى الآن 52،901 ممول، مما يعكس تفاعل القطاع غير الرسمي مع التشريعات الجديدة التي تهدف إلى دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.
انخفاض تدريجي في الدين الخارجي رغم الاضطرابات العالميةكما تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024/2025، حيث أكد الوزير أن الحكومة نجحت في تنفيذ خطة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل سنوي يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، بما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية لضبط الهيكل التمويلي وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
انعكاسات الحرب الإيرانية-الإسرائيلية على الأسواق الدولية
وشهد الاجتماع استعراضًا لوضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية، في ظل الأحداث الجيوسياسية المتسارعة، لا سيما الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل، التي خلقت حالة من عدم اليقين أثرت على سلاسل التوريد وأسعار الشحن الدولية، إضافة إلى تذبذب أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، الأمر الذي يتطلب حذرًا كبيرًا في إدارة الاحتياطيات المالية والسلعية.
نتائج الأداء المالي المحلي تُظهر نموًا قويًا واستقرارًا هيكليًا
من جانبه، قدّم وزير المالية عرضًا حول الأداء المالي الفعلي للدولة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، مؤكدًا تحقيق فائض أولي كبير، مع نجاح الدولة في خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة، مدعومًا بنمو قوي ومتسارع في الإيرادات الضريبية بلغ نحو 36%.
وأوضح أن هذا النمو تحقق دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، بل جاء نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق العام، بما يدعم استدامة الإصلاح الاقتصادي.
رؤية رئاسية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار
كما أكد الرئيس أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو من خلال سياسات مالية مرنة تستند إلى المؤشرات الواقعية وتستشرف السيناريوهات العالمية المختلفة، بما يضمن استمرار جهود التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاسواق الدولية الحرب بين إيران وإسرائيل السياسة المالية مبادرة التسهيلات الضريبية وزارة المالية الدين الخارجي النمو الاقتصادي الإيرادات الضريبية الموازنة العامة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية، مجرد بداية وأن الفترة المقبلة تشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية التالية، موضحا أن النتائج بعد نحو 3 شهور تتمثل في أن 110 ألف ملف قدموا طلب لتسوية نزاعات سابقة و450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، وما يزيد عن 53 الف طلب للمحاسبة بالآلية المبسطة للمحاسبة الضريبية، وهذا يعني أن هذا العدد قرأ تفاصيل الحزمة الجديدة.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة بعنوان «شكرا» للإعلان عن نتائج تطبيق الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية
وِأشار كجوك إلى أن العمل في الوزارة يتمحور حول ضرورة العمل علي خلق حالة من الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدا أنه أنه جاري العمل علي إطلاق حزمة من التسهيلات في الضريبة العقارية، وتم الانتهاء من إعداد حزمة من الإصلاحات الجمركية، وأنه من المنتظر أن يناقشها مجلس الوزراء قريبا.
وأضاف أنه في سبيل ذلك يتم العمل علي مد العون للممولين، من منطلق كونه شريك حقيقي للإدارة الضريبية، لافتا إلي أن الوصول إلي مرحلة تنفيذ التسهيلات الضريبية مرت بالعديد من المراحل، بدأت من عقد لقاءات مع جميع الأطراف المعنية بالضرائب، ثم مناقشة الأمر في مجلس الوزراء ثم إقرار التشريعات اللازمة لتطبيق هذه التسهيلات في البرلمان، ثم كان دور الإعلام الفاعل التي لعب دورا ملموسا.
وأشار وزير المالية إلى أن الإدارة الضريبية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية كانت علي قدر التحدي، وأن المصلحة كان لديها رغبة حقيقية في التنفيذ حتي يترتب عليها تغيير الصورة الذهبية للضرائب لدي الممولين، مؤكدا أن المصلحة كانت تسعي لإثبات جديتها في أن الممول هو الأساس، وأن التسهيلات الضريبية تؤصل لفكرة "نقطة ومن اول السطر".
ولفت وزير المالية إلي ان الممول هو أساس المنظومة الضريبية وأن مشاركته الإدارة الضريبية في إنجاح المنظومة الجديدة، لما تقوم عليه من عدالة ضريبية حقيقية تخدم مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أنه عندما بدأنا في إقرار الحزمة الاولي للتسهيلات الضريبية كنا حريصين علي اختيار الموضوعات التي يمكن إقرار المزيد من التسهيلات فيها والبدء فورا في تنفيذها حتي لا يكون الأمر مجرد حبر علي ورق.
وشكر أحمد كجوك كل الأطراف المعنية الذين شاركوا بجدية في إنجاح المنظومة الضريبية ما أسهم في زيادة قدرها نحو ٣٦% مت الحصيلة الضريبية خلال 11 شهرا من السنة المالية، وذلك دون إقرار أي أعباء ضريبية إضافية، ما ساعد الحكومة علي تنفيذ برامجها المختلفة للحماية الاجتماعية وتنفيذ المزيد من مشروعات المرافق العامة وتدعيم أداء قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أن كل ممول ـقبل علي دفع ما يستحق علي أعماله من ضرائب شريك أساسي في تعزيز قدرة الحكومة علي توفير التمويل اللازم لتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية في كافة قطاعات الدولة، وأنه بذلك يشارك في تعزيز القدرة التشغيلية للاقتصاد المصري، وشريك أساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد احد أهم أهداف السياسة الضريبية.
وأشار إلي أن التعديلات التشريعية تضمنت السماح للممولين الذين لم يتقدموا بإقرارات قديمة يمكن أن يقدموها دون أي غرامات وكذا يحق للمتقدمين باقرارات عام 2024 أن يقدموا الإقرار المعدل دون غرامات أيضا، وكذلك إقرار تشريعات تضمن تسوية المنازعات الضريبية بما يسهم في غلق الملفات القديمة، وهذه التعديلات تنتهي في موعد لاحق، موضحا ا التعديل التشريعي الأهم أيضا ذلك التعديل الذي وضع آلية مبسطة للمحاسبة الضريبية للممولين أقل من 20 مليون جنيه حجم أعمال سنوية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: حزمة من التيسيرات الجمركية أمام مجلس الوزراء حاليا تمهيدا لإقرارها
رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
تفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق