محافظة حلب تطلق برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية بلقاء مع وزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
حلب-سانا
أطلقت محافظة حلب اليوم، برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية ضمن جلسة مفتوحة، حملت عنوان “يوم مع وزارة الاقتصاد والصناعة”، وذلك في قاعة اجتماعات مبنى المحافظة، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الصناعية والاقتصادية والتجارية في المدينة ومحيطها.
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار أوضح أنّ الوزارة تعمل على رصد الواقع الاقتصادي والاستثماري في حلب، من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول منشآتها الصناعية، وتوزعها واحتياجاتها الخدمية من الطاقة والبنية التحتية والخدمات المساهمة في الإنتاج.
وأشار إلى أن من أبرز مخرجات اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضرورة تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن محافظة حلب ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة والجهات ذات الصلة لتسهيل ترخيص الشركات والمشاريع، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي في التبادل المالي بين الجهات الحكومية والفعاليات التجارية.
ولفت الوزير الشعار إلى عمل الوزارة في اتجاهات متعددة، منها كبح جماح الفساد المتراكم على مدى عقود، جراء ممارسات النظام البائد، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين عبر التنسيق الفعال بين الوزارة والوزارات المعنية في قطاع الإنتاج والاستثمار والطاقة والأمن الداخلي.
محافظ حلب المهندس عزام الغريب أوضح أن هدف البرنامج تأمين بيئة حوارية بناءة بين مختلف الوزارات والمواطنين ضمن أجواء من الشفافية، وتوضيح القرارات، وتقديم الشرح اللازم حول آلية عمل كل وزارة من جهة، والاستماع لمشاكل وتطلعات المواطنين ضمن قطاعات عملهم ونشاطهم، وفتح المجال لتقديم المقترحات، وإمكانات تكامل الجهود بينهم وبين الجهات الحكومية.
من جهتهم، توجه الحضور بأسئلة واستفسارات حول الخطوات المقبلة التي ستتبعها الوزارة، بالإضافة إلى تقديم عرض بانورامي عن ظروف عملهم في قطاع الصناعة والاقتصاد، وما يعترضهم من صعوبات وتحديات وسبل تذليلها بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية المعنية.
شارك في اللقاء بعض من مستشاري وزير الاقتصاد والصناعة، إلى جانب نواب ومستشاري محافظ حلب، إضافة الى عدد من المواطنين عبر توصيات تلقتها المحافظة من خلال الإنترنت وقدمت كورقة عمل للوزارة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عُمان تسرّع خطى الذكاء الاصطناعي عبر برنامج وطني طموح لتمكين الاقتصاد الرقمي
العُمانية: تعمل سلطنة عُمان على رفع مساهمة قطاع الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الوطني، وزيادة عدد الشركات الناشئة المتخصصة والاستثمارات البحثية والعلمية في هذا المجال الحيوي.
وأقر مجلس الوزراء في سبتمبر من عام 2024م البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الذي يأتي ضمن إطار خطة استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: يتمثل المحور الأول في تعزيز وتبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، ويركز المحور الثاني على توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر دعم الحلول المحلية وتطوير القدرات الوطنية لتكون سلطنة عُمان منتجة ومطوِّرة للتقنيات، ويُعنى المحور الثالث بحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة برؤية محورها الإنسان، لتهيئة بيئة تشريعية مرنة تواكب التطورات وتضمن الاستخدام الأخلاقي والفعّال للتقنيات الحديثة.
وأوضح حسن بن فدا حسين اللواتي، رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن أبرز القطاعات المستفيدة من البرنامج تشمل القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطن.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن سلطنة عُمان تقدمت 5 مراتب في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي الصادر عن "أكسفورد إنسايت"، لتأتي في المركز الـ45 عالميًا من بين 193 دولة في عام 2024م، بعد أن كانت في المرتبة الـ50 في عام 2023م، وتحتل المركز الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابعة خليجيًا، وتسعى إلى دخول قائمة أفضل 30 دولة عالميًا في هذا المجال.
وأضاف: إن البرنامج يستهدف زيادة عدد الشركات التقنية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بنسبة 20 بالمائة سنويًا؛ إذ تجاوز عدد هذه الشركات حاليًا 25 شركة مقارنة بأقل من 10 شركات عند بدء البرنامج، كما ارتفع إجمالي الاستثمارات التراكمية في مشروعات الذكاء الاصطناعي إلى نحو 60 مليون ريال عُماني خلال السنوات الأربع الماضية، مع التوجّه لرفع هذه الاستثمارات بنسبة 20 بالمائة سنويًا.
وأشار إلى أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت مبادرة "صُنّاع الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتعزيز الإنتاج المعرفي في الذكاء الاصطناعي، وتكريم أفضل الباحثين والأوراق العلمية والمشروعات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضح رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مسابقة "هندسها بالذكاء الاصطناعي"، التي أطلقتها الوزارة، تهدف إلى توطين وتطوير وتحفيز الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتهيئة الكفاءات الوطنية، وتعزيز العائد الاقتصادي من خلال دعم تأسيس شركات ناشئة ورفع مؤشرات الأداء ضمن البرنامج الوطني، إلى جانب إطلاق مبادرة نوعية ضمن البرنامج بعنوان "أنسنة الذكاء الاصطناعي"، لضمان تحقيق التوازن بين التمكين التقني والبعد الإنساني في تقديم الخدمات وتحقيق الشمولية لجميع فئات المجتمع.