سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات الإسكوا بالجزائر
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
الجزائر - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في أعمال اجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وناقشت اللجنة خلال جلساتها عددًا من الموضوعات المتعلقة بـأنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية كوسيلة لتعزيز المساواة، والإصلاحات اللازمة لضمان التغطية الشاملة، وزيادة فعالية الحماية الاجتماعية في المنطقة، إلى جانب التأكيد على أهمية اعتماد سياسات مبتكرة وأكثر شمولية؛ لضمان استدامة وكفاءة البرامج الاجتماعية.
كما استعرض الاجتماع جهود "الإسكوا" في مجال التنمية الاجتماعية، والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الخامسة عشرة، إضافة إلى استعراض أنشطة فريق الخبراء العامل ما بين الدورات والمعني بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشطة فريق الخبراء المعني بإصلاح الحماية الاجتماعية.
وينعقد ضمن أعمال الاجتماع "المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة" الذي يسلط الضوء على قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على معالجة أبرز أشكال عدم المساواة.
وتأتي مشاركة الوزارة في إطار حرصها على تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، ودعم جهود الإصلاح الاجتماعي بما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز من جودة حياة المواطنين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشدّد على الشراكة الدولية العادلة لتحقيق التنمية المستدامة
العُمانية: أكدت سلطنة عُمان اليوم، خلال مشاركتها في اجتماعات القسم الإنساني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، على أهمية تعزيز الحوار الدولي من أجل تنسيق الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية المتزايدة.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان التي ألقتها سارة بنت عبد الله البلوشية، سكرتير أول في الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وذكرت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والعمل الجماعي والالتزام الصادق بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وأكدت أن التنمية المستدامة تُعد خيارًا استراتيجيًا وحقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، وهو ما تجسده رؤية "عُمان 2040" التي تسلط الضوء على تنمية رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز المعرفة والابتكار، مع الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت أن الاستقرار السياسي وسيادة القانون واحترام كرامة الإنسان هي مرتكزات لا غنى عنها لتحقيق التنمية، مشددةً على ضرورة تهيئة بيئة دولية عادلة تُمكّن الدول النامية من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات دون شروط سياسية أو تمييز.
وفي السياق ذاته، أعربت سلطنة عُمان عن تقديرها للدور الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنسيق الاستجابة الإنسانية، مؤكدةً على ضرورة التحول المنهجي من الإغاثة إلى التنمية لدعم صمود المجتمعات وتقليل هشاشتها في مواجهة الأزمات.
كما دعت إلى إصلاحات هيكلية في النظام الدولي تضمن تمثيلًا منصفًا للدول النامية في آليات صنع القرار التنموي والإنساني.
وعبّرت سلطنة عُمان عن قلقها العميق إزاء التداعيات السلبية للنزاعات الممتدة على التنمية، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن غياب الحلول العادلة واستمرار التوتر يعيقان فرص التنمية والاستقرار.
كما جدّدت سلطنة عُمان دعوتها إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني، وتعزيز المساعي نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة تضمن الحقوق وتُمهّد الطريق لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي ختام كلمتها، أكدت سلطنة عُمان نهجها السياسي القائم على الاعتدال والحوار، واستعدادها الكامل للتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لبناء مستقبل أكثر عدلًا واستقرارًا وإنصافًا للجميع.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول