بعد شهرين من التصوير.. نسرين أمين تنتهي من تصوير فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
انتهت الفنانة نسرين أمين من تصوير مشاهدها في فيلم بيج رامي، الذي يتصدر بطولته الفنان رامز جلال، بعد نحو شهرين من التصوير المكثف. الفيلم يدخل حاليًا مرحلة المونتاج الأخيرة تمهيدًا لطرحه خلال موسم صيف 2025، ضمن أفلام العيد والسينما الصيفية.
أبطال فيلم "بيج رامي"
فيلم "بيج رامي" يجمع نخبة من النجوم، منهم بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن (توتا)، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.
آخر أعمال نسرين أمين
يُذكر أن آخر ظهور سينمائي لنسرين أمين كان من خلال فيلم الدشاش، الذي شاركت في بطولته مع محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، وآخرين، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.
أما رامز جلال، فكان آخر أفلامه أخي فوق الشجرة الذي عُرض في يناير 2023، وشاركه البطولة نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، وغيرهم، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم أيضًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيلم بيج رامي لـ رامز جلال
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».