بوتين يقر سداد مصر لقرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أعلن الكرملين، اليوم، عن توقيع الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين، مرسومًا رئاسيًا، يوافق بموجبه على تعديل شروط القرض الروسي الممنوح لمصر لتمويل مشروع محطة الضبعة النووية، والذي يسمح بمحاكاة سداد المبالغ المستحقة بالروبل الروسي بدلاً من العملات الأجنبية التي كانت تستخدم سابقًا.
ويأتي هذا التعديل ضمن «بروتوكول حكومي» صاغته حكومتا البلدين في سبتمبر 2024، تم التصديق عليه لاحقًا من قبل الدوما الروسية ومجلس النواب.
ويُمثّل القرض الروسي نسبة 85% من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة نحو 28.75 مليار دولار، يغطيه من خلال قرض حكومي طويل الأجل بقيمة تقارب 25 مليار دولار بفائدة سنوية قدرها 3% تمتد على 22 عامًا، مدفوعة في 43 قسطًا نصف سنويًا تبدأ من أكتوبر 2029.
وألمحت مصادر رسمية إلى أن الدولة أتمّت تسديد المبالغ السابقة المطلوبة حتى نهاية عام 2023، وهي الآن تقوم بتسديد الأقساط المتبقية وفق الجدول الزمني الجديد، مستخدمة في ذلك العملة الوطنية الروسي.
اقرأ أيضاًإتمام شحن 4 مبادلات حرارية لوحدة الطاقة الأولى في محطة الضبعة النووية
وزير العمل: بدء الاختبارات على فرص عمل مهنة حداد مسلح بمحطة الضبعة النووية
وكالة الطاقة الذرية: مصر تدخل فصلا جديدا متعلقا بالطاقة النووية من خلال مشروع الضبعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب فلاديمير بوتين الجدول الزمني محطة الضبعة النووية الروبل الروسي قرض حكومي مرسوم رئاسي الدوما الروسية فائدة سنوية التكلفة الإجمالية العملة الوطنية الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
هل القرض من البنك حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء: يجوز بشرط واحد
قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن وضع الأموال في البنوك يُعد من صور الاستثمار، ولا حرج في الاستفادة من الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار، مؤكدًا أنها جائزة شرعًا ولا تُعد من الربا.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، ردًا على سؤال حول مشروعية الأرباح البنكية، أن العلاقة بين المودع والبنك علاقة استثمارية، حيث يقوم البنك بتشغيل الأموال في أنشطة اقتصادية، وتوزيع الأرباح بناءً على ذلك، مضيفًا: "الفلوس اللي بتاخدها من البنك جائزة وحلال، انتفع بيها ولا تقلق".
فتاوى تشغل الأذهان| هل استبدال الصلاة على النبي عند الكتابة بـ"ص" حرام ؟.. شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. الإفتاء تكشف عنها
وفيما يخص القروض، أشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لا مانع من الاقتراض من البنك إذا كان الغرض واضحًا ومحددًا، مثل شراء شقة أو تمويل مشروع أو سلعة، قائلاً: "القرض الأفضل أن يكون له سبب واضح، مش مجرد سحب فلوس بدون حاجة، علشان تكون العملية منظمة ومبنية على مصلحة حقيقية".
وشدد الشيخ الطحان على أن دار الإفتاء المصرية أوضحت مرارًا أن المعاملات البنكية الجارية اليوم، سواء الإيداع أو الاقتراض، جائزة شرعًا ما دامت في إطار قانوني وضوابط واضحة، ولا علاقة لها بالربا المحرم في الشرع.
ما حكم فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها؟قالت دار الإفتاء، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوكأفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني