كيفية الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر.. الخطوات والشروط
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
يُقدم بنك مصر، حزمة من التسهيلات للمواطنين من خلال تقديم قروض خدمية، ويأتي أبرزها قرض السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل المختلفة.
يمنح بنك مصر قرض السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:
الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.
الموظفين بشهادة إثبات الدخل.
أصحاب المهن/ الاعمال الحرة.
أصحاب / مستحقي المعاشات ( بتعهد تحويل المعاش أو بدون).
أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).
الشروط العامة لقرض السلع المعمرة للمصريينالحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.
الحد الأقصى لقيمة القرض 500.000 جنيه.
الحد الأقصى لنسبة التمويل 100%.
الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهرا.
المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة للمصريينصورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.
عرض أسعار السلعة / السلع معتمدًا من المورد او الموردين المتعاقدين مع البنك.
السلع المعمرة للمصريين بالنسبة للموظفينشهادة مفردات الراتب الشهري.
تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري ( في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).
بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والاعمال الحرة:
صورة البطاقة الضريبية.
ترخيص / تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.
مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة.
كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي أو جمعية المحاسبين والمراجعين.
بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشاتبيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش
بيان بالمستفيدين من المعاش ( في حالة مستحقي المعاشات)
تعهد بتحويل المعاش ( في حالة تعهد جهة اصرف المعاش بالتحويل)
مميزات إضافية لقرض السلع المعمرة للمصريينيمنح العميل وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض.
الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما
الحد الأقصى لقيمة القرض 3 أضعاف حد البطاقة الائتمانية المستخدمة بحد أقصى 150 ألف جنيه.
الحد الأقصى لنسبة التمويل%80
الحد الأقصى لمدة القرض 60 شهرا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار العائد في بنك مصر بنك مصر قرض السلع المعمرة قرض بنك مصر الحد الأقصى تعهد جهة
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية