غرفة التجارة الدولية- قطر تناقش إجراءات إبطال قرارات التحكيم واتجاهاته الناشئة
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
ناقشت ندوة نظمتها غرفة التجارة الدولية – قطر (ICC Qatar)، بالتعاون مع منتدى التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات للشباب التابع لغرفة التجارة الدولية (ICC YAAF)، أبرز أحكام القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مع التركيز على الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بإبطال قرارات التحكيم.
كما بحث المختصون في مجال القانون والتحكيم في الندوة التي حملت عنوان "إبطال قرارات التحكيم واتجاهات التحكيم الناشئة في قطر" تحديات وإمكانات تطبيق التحكيم السريع والتحكيم الطارئ وفق قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC)، ضمن السياق القانوني والعملي في دولة قطر.
وأشارت غرفة التجارة الدولية – قطر في بيان صحفي إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوار القانوني وبناء القدرات في مجال التحكيم، حيث توفر منصة مهمة تجمع الخبرات القانونية لتبادل المعرفة وتطوير الممارسات العملية.
وأكد البيان التزام غرفة التجارة الدولية في قطر بدعم تطوير منظومة تسوية المنازعات البديلة، بما يعزز مناخ الأعمال في الدولة ويتماشى مع المعايير الدولية والتطورات القانونية المحلية.
بدوره، قال السيد أحمد حبيب، الممثل الإقليمي لمنتدى التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات التابع لغرفة التجارة الدولية (YAAF):" إن الحضور والتفاعل الملحوظ خلال هذه الندوة يعكس الطلب المتزايد على بناء القدرات القانونية في قطر والمنطقة. ونحن في المنتدى ملتزمون بتقديم برامج تدريبية وفرص تطوير مهني تساعد الشباب والممارسين القانونيين على توسيع معارفهم ومهاراتهم، وبناء شبكة علاقات قوية تعزز من جاهزيتهم لمواجهة تحديات قطاع الأعمال."
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة غرفة التجارة الدولیة
إقرأ أيضاً:
13 محظورا انتخابيا.. تحذير هام لمرشحي الشيوخ لتجنب المساءلة القانونية
يترقب الشارع السياسي غدًا الثلاثاء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء من الحماس والترقب لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.
ومن المقرر أن تبدأ فور الإعلان، إجراءات جولة الإعادة في عدد من المحافظات، على أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة، تمهيدًا لبدء الصمت الانتخابي يوم 24 أغسطس، قبل تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 أغسطس، وتصويت الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته.
وبناءً على أحكام الدستور والقانون، حددت قائمة محظورات دعائية ملزمة لكل مرشح، يترتب على مخالفتها مساءلة قانونية قد تصل إلى شطب المرشح أو إحالة المخالفة للنيابة العامة.
أبرز المحظورات الدعائية لمرشحي مجلس الشيوخ:
يحظر التطرق لحياة المواطنين أو المرشحين الشخصية بأي شكل.
الشعارات الدينية والتمييز
منع استخدام أي رموز أو شعارات دينية، أو ما يُحرّض على التفرقة والكراهية بسبب العقيدة أو الجنس أو اللغة.
العنف والتهديد
تُمنع كافة أشكال العنف أو التلويح باستخدامه ضمن حملات الدعاية.
استغلال مؤسسات الدولة
محظور استخدام المباني والمنشآت والمركبات الحكومية أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
دور العبادة والتعليم
لا يجوز استغلال المساجد أو الكنائس أو الجامعات والمدارس في أي نشاط دعائي.
أموال الدولة
يُمنع استخدام الأموال العامة أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات في الإنفاق على الحملة.
التشويه والتشهير
تُحظر الدعاية القائمة على التضليل، أو نشر الشائعات، أو الإساءة الأخلاقية للمرشحين.
الرشوة الانتخابية
تقديم الهدايا أو المساعدات أو الوعود بها للناخبين مباشرة أو غير مباشرة يعتبر مخالفة جسيمة.
تشويه دعاية الآخرين
الاعتداء على ملصقات أو وسائل دعاية المنافسين بالشطب أو التمزيق أو الإزالة يُعد مخالفة قانونية.
الترويع والتخويف
أي محاولات للتأثير على الناخبين بالتهديد أو التخويف مرفوضة تمامًا وتخضع للعقوبة.
تجاوز الهدف الانتخابي
استغلال أدوات الدعاية لأغراض غير دعم البرنامج الانتخابي، أو التنازل عن أماكن الحملة الانتخابية، أمر غير مشروع.
الضوضاء العشوائية
يحظر استخدام مكبرات الصوت في الشوارع إلا في الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن احترام هذه الضوابط يعكس التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا من المرشح، ويُعزز ثقة المواطنين في نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
كل مخالفة تُوثّق وتُحال إلى الجهات المختصة، ولا تهاون مع أي سلوك يُهدد شفافية المنافسة أو يُسيء لصورة العملية الديمقراطية.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد