الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد يدشّن منتدى نجران للاستثمار 2025
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
دشّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران أمس، فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025، الذي تنظمه غرفة نجران خلال الفترة من 25 - 26 من شهر يونيو الجاري، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.
وأكد رئيس مجلس غرفة نجران بدر بن حمود المعجل، خلال كلمته الافتتاحية، أن منتدى نجران للاستثمار يهدف إلى إبراز المقومات الاقتصادية للمنطقة، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وخلق منصة فعالة للتواصل بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما استعرض المشرف العام على أعمال اللجنة التنفيذية للمنتدى عبدالله آل مخلص من جانبه، أعمال المنتدى الذي تبلغ القيمة الإجمالية للفرص الاستثمارية فيه أكثر من (639) مليون ريال، موزعة على (53) فرصة استثمارية، فيما يضم أربع جلسات رئيسية تتناول محاور التنمية والاستثمار في قطاع الصناعة والتعدين، والتجارب الاستثمارية الناجحة بالمنطقة، ودور الجهات الداعمة والممولة في دعم الاستثمار، مشيرًا إلى أن الجهات المشاركة في المنتدى تبلغ (42) جهة مشاركة، والاجنحة المصاحب للفعاليات (40) جناحًا، بمشاركة (21) متحدثًا.
وجرى خلال المنتدى توقيع (14) اتفاقية تعاون بين غرفة نجران والعديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم نمو الأعمال بالمنطقة.
وانطلقت أولى الجلسات الحوارية الرئيسية بالمنتدى بمشاركة معالي مساعد وزير التجارة الأستاذ عبدالعزيز بن سعود الدحيم، الذي أكد في مداخلته أن منطقة نجران تعد من أبرز المناطق الواعدة استثماريًا، نظير موقعها الإستراتيجي، وتنوع مواردها الطبيعية، وتنامي قطاعاتها التنافسية مثل الزراعة، التعدين، السياحة، والصناعات التحويلية، مشيرًا إلى أن عدد السجلات التجارية في منطقة نجران تتجاوز (39) ألف سجل، بينما شهد قطاع الأعمال في المنطقة نموًا تجاوز 50% خلال السنوات الخمس الماضية.
من جهته أوضح معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، أن الوزارة وضعت القطاع الصناعي والتعديني ضمن الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن نجران تعد من أغنى المناطق بالثروات المعدنية، حيث ارتفعت القيمة التقديرية للثروات غير المستغلة من (145) مليار ريال إلى أكثر من (227) مليار ريال، مشددًا على أهمية تطوير الصناعات التحويلية التعدينية لتعظيم القيمة المضافة، وزيادة الصادرات.
وفي ذات السياق، تحدث مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي، عن الميزات التنافسية لمنطقة نجران التي تمثل قطاعات التعدين، والزراعة المتخصصة، والسياحة، والتعليم، فرصًا استثمارية واعدة تتطلب تكاملًا بين الجهات المعنية لتفعيلها، مبينًا أن إجمالي الاستثمارات المسجلة في منصة (استثمر في السعودية) لمنطقة نجران بلغت نحو 8 مليارات ريال.
الاستثمارغرفة نجرانمنتدى نجران للاستثمارقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستثمار غرفة نجران منتدى نجران للاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، وذلك بحضور كل من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس/ محمد أبوسعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور/ باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس/ مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر مع القطاع الخاص، ولذا فيجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء: الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين، كما تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.
وفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.