نقيب الصحفيين يوجه بتبني خطاب يعزز السلم المجتمعي
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
10 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: وجه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الأحد، بتبني خطاب يعزز السلم المجتمعي ويتصدى للطروحات والأفكار التي تهدف للتقليل من شأن مؤسسات الدولة القانونية.
وقالت النقابة في بيان إن “اللامي ترأس اجتماعاً موسعاً عقده نقابة الصحفيين بحضور رؤساء فروع النقابة في المحافظات”.
وأشاد نقيب الصحفيين العراقيين بـ”الجهود المتميزة لرؤساء فروع النقابة في المحافظات ودورهم والأسرة الصحفية في دعم عمل مؤسسات الدولة القانونية والقضائية وبما يصب في تحقيق العدالة وبسط سلطة القانون وإدارة شؤون الهيئات القضائية في البلد بشكل وطني عال المستوى”.
وأكد على “أهمية تبني الخطاب الإعلامي الهادف الذي من شأنه تعزيز أواصر السلم المجتمعي والتصدي للطروحات والأفكار التي تستهدف التقليل من شأن مؤسسات الدولة القانونية التي تعمل جاهدة للحفاظ على المنظومة القيمية للمجتمع العراقي”.
وأبدى المجتمعون “حرصهم على خلق بيئة آمنة لعمل إعلامي منظم للحفاظ على النظام السياسي الديمقراطي في العراق وتفعيل دور المؤسسات الدستورية والقضائية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المالكي يحذر من التساهل مع البعثيين
8 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، إلى منع البعثيين من المشاركة بالعملية السياسية، فيما أشار إلى أن أي تساهل سيفتح الباب لاختراق مؤسسات الدولة”.
المسلة تنشر نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد نص الدستور العراقي في مادته السابعة بشكل صريح على حظر حزب البعث، ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان، واعتبر انتماءهم لهذا الحزب جريمة لا تسقط بالتقادم. وقد جاءت هذه المادة استجابة لمرحلة مظلمة من تاريخ العراق، عاش فيها الشعب سنوات من القمع والتمييز والدماء على يد نظام استبدادي استند إلى فكر عنصري وإرهابي وطائفي.
وانطلاقًا من هذا المبدأ الدستوري، تم إنشاء الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، لتكون الجهة المختصة في كشف البعثيين، وجمع الأدلة التي تثبت انتماءهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية. وتؤكد النصوص القانونية أن الهيئة ليست جهة قضائية تُصدر أحكامًا، بل جهة تنفيذية تعمل على تطبيق القانون وفقًا للدستور، وقراراتها ملزمة ولا يجوز التدخل فيها من أي جهة سياسية أو حكومية أو تشريعية.
إن أي محاولة للتساهل مع هذه الإجراءات أو التغاضي عنها، تعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة، وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد. وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا لمسار الدولة الديمقراطية، ويُعد استخفافًا بتضحيات العراقيين الذين قاوموا الاستبداد ودفعوا ثمنًا باهظًا من أجل بناء عراق جديد.
وندعو إلى الوقوف الحازم مع الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، وتمكينها من أداء واجبها دون ضغوط أو عراقيل. وإذا ثبت بالأدلة أن أحد الأفراد الذين تسللوا إلى البرلمان أو مواقع الدولة كان منتمياً سابقاً لحزب البعث، فيجب شمله فورًا بالإجراءات القانونية، بصرف النظر عن موقعه الحالي أو الطريقة التي وصل بها إلى المنصب.
إن حماية العملية السياسية من التلوث البعثي ليست خيارًا، بل واجب وطني ودستوري، ولا يجوز تحت أي ظرف أن تُقدَّم المجاملات السياسية على حساب دماء العراقيين ومستقبل دولتهم.
نوري المالكي
رئيس ائتلاف دولة القانون
٨ / اب / ٢٠٢٥
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية