محلي نجع حمادي يزيل شوادر الخضار والفاكهة العشوائية بحاجر جبل هو
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي حملة إزالة فورية للشوادر العشوائية للخضار والفاكهة، المقامة دون ترخيص، والتي تعيق حركة البيع والشراء بمجمع الشوادر الجديد بمنطقة حاجر جبل هو، تنفيذًا لتعليمات حسين الزمقان، رئيس المركز، بشأن تكثيف المتابعات الميدانية ورصد المخالفات التي تخل بالنظام العام في الشارع النجعاوي.
قاد الحملة نائبا رئيس المركز، أحمد فريج وحاتم يمنى، وأسفرت عن إزالة عدد من الشوادر غير القانونية، ومصادرة موازين كبيرة الحجم وبعض السلع المعروضة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والقائمين على تشغيل تلك الشوادر العشوائية.
وأكد أحمد فريج أنه تم التعامل الفوري مع المخالفات، حفاظًا على النظام العام، بينما شدد حاتم يمنى على أن استمرار انتشار الشوادر العشوائية يضر بحركة البيع والشراء داخل مجمع الشوادر الرسمي، الذي أنشأته الدولة ليكون بيئة منظمة ومؤهلة قانونيًا لتداول السلع.
وأضاف يمنى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لمحاربة العشوائيات وتعزيز موارد الدولة، داعيًا الجميع للتعاون في الحفاظ على النظام وضمان استفادة المواطنين من الخدمات في إطار قانوني ومنظم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عام ترخيص انتشار أمة نجع حمادي المواطنين مخالفات العشوائيات إجراءات عشوائيات الفاكهة تداول السلع اتخاذ اتخاذ الإجراءات القانونية عزيز مخالفين غير القانونية الخضار والفاكهة وارد القانونية جمع الميدا مين لحملة رصد المخالف لدول رسمي ا مركز ومدينة الاجراءات القانوني
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل