«التعاونية للتأمين» تعلن زيادة رأسمال الشركة بقيمة 250 مليون ريال
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت الشركة التعاونية للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول).
وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 250,000,000 ريال سعودي.
وأشارت إلى أن القيمة الأسمية لرأس المال قبل الزيادة 1,250,000,000ريال سعودي، وأن القيمة الأسمية بعد الزيادة 1,500,000,000، وأن عدد الأسهم قبل الزيادة: 125,000,000 سهم، و بعد الزيادة: 150,000,000 سهم، موضحة أن نسبة الزيادة في رأس المال: 20%.
وكشفت الشركة أن أسباب زيادة رأس المال: تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة.
وأشارت إلى أنه سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ (250,000,000) ريال.
وأضافت أنه في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمعیة العامة رأس المال زیادة رأس
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.