تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية ، 13 سفينة ، بينما غادره 11 سفينة ، وبلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 26 سفينة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء ، في بيان اليوم /الأربعاء / ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37668 طنا ، تشمل : 16162 طن يوريا و 4989 طن كلينكر و 4058 طن علف بنجر و 7064 طن جبس معبأ و 5395 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61149 طنا ، تشمل : 18433 طن قمح و 31530 طن ذرة و 8220 طن حديد و 1084 طن فول و 1130 طن خشب زان و 752 طن خردة.
وأضاف البيان ، أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 142 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد بلغ 389 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1880 حاوية مكافئة ، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 83746 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 24694 طنًا.
كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1289 طنا من القمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4931 حركة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميناء دمياط هيئة الميناء صومعة الحبوب والغلال مخازن القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الري ينسق مع الإسكان لتنفيذ ممشى بكورنيش محافظة دمياط
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى "ورشة عمل الإعداد لإطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط"، وذلك بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.
وفى كلمته بورشة العمل أشاد الدكتور سويلم بالتنسيق القائم بين وزارتى الرى والإسكان فى المشروعات الجديدة بالمناطق الساحلية، كما اشاد بالتنسيق المشترك مع محافظة دمياط فى تنفيذ الممشى بكورنيش دمياط .
وأضاف أن قضية التغيرات المناخية تفرض تحديات عديدة على الموارد المائية والبيئة والأمن الغذائي والمناطق الساحلية، حيث أظهرت الدراسات الدولية أن مصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي، خاصة في المناطق الساحلية المنخفضة على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى تزايد معدلات تملّح التربة والمياه الجوفية .
وتعمل الدولة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والري على تبنّي نهج متكامل للتكيف مع آثار التغير المناخي، يجمع بين الحلول الهندسية والبيئية والاجتماعية لضمان حماية السواحل وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر، ولعل أبرز مثال على ذلك هو "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، والذى تبنى نهجاً مبتكراً أثمر عن تنفيذ أعمال حماية طبيعية بطول ٦٩ كيلومتر في أكثر المناطق عرضة لخطر الغمر في خمس محافظات هي: البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد بما وفر الحماية المباشرة لحوالي ٧٥٠ ألف مواطن، والحفاظ على استثمارات تقدر بنحو ٤ مليارات دولار، بالإضافة للتنمية المجتمعية من خلال ادماج المجتمعات المحلية في أنشطة المشروع .
كما تم التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد "خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية" التي تغطي كامل الساحل الشمالي لمصر على البحر المتوسط، والتى تتضمن خرائط للمخاطر الحالية والمستقبلية حتى عام ٢١٠٠، وخطة عمل لإدارة الشواطئ حتى عام ٢٠٣٠، وجارى الاتفاق على الإطار المؤسسي لتنفيذه بين الوزارات المعنية .
ولتوفير البيانات الدقيقة يتم العمل على إنشاء "نظام وطني للرصد الساحلي" لمتابعة كافة المتغيرات البحرية والمناخية بتركيب أجهزة لقياس المد والجزر ومراقبة الهبوط الأرضي، ومنظومة لمراقبة المياه الجوفية في الدلتا .
كما يتم تدريب الكوادر البشرية بالوزارة من خلال برامج تدريبية متخصصة، أبرزها "برنامج السفراء" الذي يهدف لضمان استدامة الخبرات داخل مؤسسات الدولة .
ومن المقرر ان يتم فى المرحلة القادمة تنفيذ مشروعين إضافيين للحماية في محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، مع إطلاق مرحلة جديدة من دعم المشروعات الصغيرة للمجتمعات المحلية، والبدء في التطبيق التجريبي لخطة الإدارة المتكاملة في محافظة دمياط، مع استكمال بناء أنظمة الرصد والإنذار المبكر .