«تكتلات حزبية» تطالب تيته بتشكيل لجنة حوار سياسي شامل
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
طالبت التكتلات الحزبية السياسية، البعثة الأممية في بيان لها، بالإسراع في تنفيذ العملية السياسية عبر تشكيل لجنة حوار سياسي شامل ترتكز على مشاركة الأحزاب.
وقالت التكتلات في بيانها:” تابعنا إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن وإعلانها تقديم خارطة طريق سياسية سيتم اعتمادها في الإحاطة المقبلة أمام مجلس الأمن”.
وشددت التكتلات، على ضرورة الإسراع في تنفيذ العملية السياسية، وندعت تيتيه إلى الشروع في تشكيل لجنة حوار سياسي شامل وبمعايير موضوعية واضحة.
وطالبت التكتلات، بضرورة تركيز لجنة الحوار الجديدة أساساً على مشاركة الأحزاب السياسية، بما يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة.
ونوهت بأن الحكومة الجديدة تتولى تنفيذ بنود الخارطة السياسية المقترحة وإنهاء كافة الأجسام السياسية الحالية.
وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تُقدم معالجة حاسمة لتغول التشكيلات المسلحة وإنهاء سيطرتها على مفاصل الدولة وتدخلاتها في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والأمنية.
وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بدعم جهود البعثة الأممية مع التأكيد على أهمية احترام إرادة الشعب وسيادته.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
السني يطالب المبعوثة الأممية بالإسراع بإطلاق العملية السياسية في ليبيا
أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام مجلس الأمن، أن الجلسة اليوم سجلت رقماً قياسياً في قصر بيانات مجلس الأمن التي انتهت في ساعة وربع، ما يدل على غياب جديد يستحق النقاش.
وأوضح أن الليبيين لا يزالون ينتظرون خطة سياسية واضحة المعالم وخارطة طريق تطرح عليهم، مشدداً على مرور نحو عام ونصف دون وجود عملية سياسية حقيقية في ليبيا، وهو وضع لم يعد يتحمل.
ودعا السني المبعوثة الأممية هانا تيتة إلى الإسراع في إطلاق العملية السياسية، مشيراً إلى أن الليبيين توقعوا هذا الإعلان اليوم، معرباً عن تفهمه للتحديات التي تواجه البعثة، لكنه أشار إلى أن التأخير الطويل يجعل الليبيين رهينة لتعيين مبعوثين دون حلول فعلية.
وأضاف السني أن كلامه موجه ليس فقط للمبعوثة بل للمؤسسة الأممية بأكملها، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي ليس عملاً مؤسساتياً، مطالباً بضرورة معرفة من يعطل العملية السياسية سواء كانوا أفراداً أو دولاً، وليس بعد انتهاء مهام المبعوثين كما جرى في السابق.
ورداً على مندوب اليونان، أكد السني أن ليبيا لم تقم بأي استفزاز، في حين أعلنت أثينا التنقيب في منطقة متنازع عليها، مشيراً إلى توحد السلطات الليبية شرقي البلاد وغربيها في مواجهة الخطوة اليونانية الاستفزازية.
وشدد على أن المشكلة ليست في وجود المبادرات السياسية، بل في إيجاد توافق عليها وتجنيبها التدخلات الخارجية، معتبراً أن المبادرات يجب أن تحترم الاتفاقات السياسية القائمة، وأن تحقق رغبة الليبيين في تجديد الشرعيات وإنهاء الفترات الانتقالية بإجراء الانتخابات.
وذكر السني أن الليبيين ضاقوا ذرعاً بالتشكيلات المسلحة، ويريدون احتكار الدولة للسلاح كخطوة أساسية لبناء جيش وشرطة تحت سلطة مدنية شرعية، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق إلا بحلول سياسية شاملة وإنهاء المراحل الانتقالية الهشة.
وختم مندوب ليبيا بالدعوة لدعم الترتيبات الأمنية التي أسفرت عنها الهدنة الأخيرة، معتبراً أن حماية المدنيين مسؤولية المجتمع الدولي، وأن الحل العسكري لن ينجح في ليبيا، معرباً عن ثقته بأن مسار التغيير السلمي هو الخيار الوحيد للحفاظ على استقرار البلاد.