تشكيل لجنة من العلاج الحر لفحص أسباب وفاة مريض بمستشفي خاص بالمحلة
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أعطي الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم تعليماته العاجلة إلي الدكتور امل شمس مدير إدارة صحة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة مريض عقب إجراؤه عمليه جراحية باحدي المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة الكبرى.
تحرك عاجل
كما أصدر “بلبل” وكيل وزارة الصحة بتكوين لجنة من العلاج الحر بالمديرية بطنطا لمعاينة المستشفي المذكور والوقوف علي اسباب الوفاة والتأكد من استكمالها كافة التراخيص والإجراءات اللازمة لعلاج واستقبال المرضي مشددا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداول فيديو للشقيق المتوفي أثناء استغاثته بالوزارة الصحة والجهات المعنية بسرعه اتخاذ كافة الإجراءات سعيا في الحفاظ على حقوق شقيقه المتوفي .
وأفاد المواطن في استغاثته عبر الفيديو أن شقيقه أجري عملية مسالك البولية سعيا في إزالة أحدي الحصوات ولكنه تعرض النزيف دموي وحجز بالغرفة العناية المركزة لافتا بقوله"اخويا مات وراح مني ..عاوز حقه حسبنا الله ونعم الوكيل..الدكتور موته وأهمل في علاجه ".
في المقابل أفاد مسئول طبي داخل المستشفي بأن العملية أجريت حسب الإجراءات الطبية المتبعة ووفاة الحالة طبيعية ولن نسمح بالإساءة او التشهير في حق المؤسسة الطبية الخاصة بنا فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه المساس بسمعتنا في المجال الطبي والعلاجي .
اتخاذ كافة الإجراءات القانونيةجدير بالذكر أن أسرة الشاب الضحية المتوفي لم تقدم شكوي رسمية إلي وزارة الصحة ولكنهم طلبوا الشرطة النجده لإثبات وفاته داخل غرف المستشفي الخاصة سعيا في إدانة الطبيب مجري العملية الجراحية المشار إليها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة الغربية وفاة مريض عملية جراحية وكيل الصحة لجنة العلاج الحر المحلة کافة الإجراءات جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية