حبس 10 موظفين بتهمة تزوير قيودات أسر في السجل المدني
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، بحبس عشرة متهمين احتياطياً على ذمة التحقيق في وقائع تزوير مست قيودات عدد من الأسر في السجل المدني، وذلك ضمن إجراءات قانونية اتُّخذت عقب اكتمال التحقيقات الأولية في ثلاث دوائر قضائية.
وكانت لجان التحقيق قد باشرت أعمالها في نطاق اختصاص محاكم استئناف بنغازي، وغريان، وجنوب طرابلس، حيث رُصدت مخالفات في وثائق الاكتتاب لعدد سبع وثلاثين أسرة، تضمنت بيانات مزورة ضمن سجلات الأحوال المدنية.
وبعد استيفاء إجراءات فحص صحة القيودات، أجرت الجهات المختصة استجواباً قضائياً لعدد عشرة موظفين عموميين يُشتبه في تورطهم في هذه الوقائع، ليُصار إلى إصدار قرار بحبسهم احتياطياً، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لاحقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام تزوير حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
قرارات بالسجن في بنغازي وصرمان بسبب تزوير أرقام وطنية
أعلن مكتب النائب العام حبس موظف بالسجل المدني صرمان و4 آخرين بتهمة تزوير قيود عائلية لغير المواطنين.
ووفقا لمكتب النائب العام فإن موظف السجل المدني زور 9 قيودات عائلية لأجانب، ومكن 36 أجنبيا من الحصول على أرقام وطنية.
كما تمكن المتهمون وفقا لما أسفرت عنه التحقيقات من الحصول على 85 ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية بين 2012 حتى 2025.
ووجهت النيابة العامة بضبط بقية المساهمين وإحضارهم لاستكمال باقي التحقيقات.
رشوة مقابل “الرقم الوطني”
وسبق أن النيابة العامة بحبس شخص أجنبي احتياطيا، واتخذت إجراءات لملاحقة مسؤول سابق بمصلحة الأحوال المدنية ببنغازي، لتورطهما في واقعة تزوير ورشوة للحصول على الرقم الوطني الليبي.
وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة بلجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في بنغازي، كشف ملابسات إدراج اسم المتهم الأجنبي ضمن قيد عائلة ليبية، مستغلا انقطاع أخبار أحد أفرادها ليحل محله.
وبينت التحقيقات أن المتهم تمكن من الحصول على أرقام وطنية له ولأربعة من أفراد أسرته، مقابل دفعه مبلغا ماليا قدره 45 ألف دينار لمسؤول سابق في السجل المدني بمنطقة الصابري.
المصدر: مكتب النائب العام
الرقم الوطنيالسجل المدنيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0