الصحة: فحص 3.7 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي ل 3 ملايين و711 ألف شاب وفتاة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر فبراير من عام 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».
وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار شهادات صحية موثقة ومؤمنة بـ (QR Code) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفض "بشكل قاطع" إجراء وزارة الخارجية الفرنسية
أعربت الجزائر، مساء الاثنين، عن رفضها بشكل قاطع للإجراء "التمييزي" المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية يستهدف حصريا الموظفين الجزائريين المعتمدين للوصول إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مصدر مطلع، قوله إن المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية استلمت المذكرة الشفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس، والمتعلقة باقتراح إجراء مؤقت جديد بشأن وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
ويشير الإجراء الفرنسي المؤقت إلى مرافقة الموظف أو الموظفين الجزائريين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية من قبل أعوان شرطة في جميع الأوقات. كما يفرض، قبل أي عملية نقل أو استلام للحقيبة الدبلوماسية، تقديم طلب مكتوب إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية يجب أن يتم إيداعه قبل 48 ساعة من العملية المذكورة.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء الجديد يتعارض بشكل أساسي مع التزام فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة على الأراضي الفرنسية. كما يعيق حسن سير البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا.
ولفت أن المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على أن الدولة المعتمدة تمنح جميع التسهيلات لأداء وظائف التمثيل الدبلوماسي. فيما تفرض المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على الدولة المضيفة السماح للمكاتب القنصلية بأداء وظائفها بكل حرية.
وأبرز أن نفس الإجراء الجديد المبلغ عنه إلى الجانب الجزائري فيما يتعلق بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، يعد انتهاكًا للالتزام الذي يقع على عاتق فرنسا، وفقا للمادة 27 الفقرة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وينص هذا الالتزام صراحة على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد الطائرة.
وقال المصدر المطلع، إنه في إطار احترام التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تمنح فرنسا للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بطاقات وصول دائمة إلى مناطق الأمان ذات الوصول المنظم في المطارات، موضحا ان أي إجراء يستبعد البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية من هذا النظام المعمول به يعد انتهاكًا صارخًا لالتزام معترف به بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية.
وكشف إن الإجراء الجديد للخارجية الفرنسية يستهدف حصريًا موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، كونه يمثل معاملة تمييزية تتعارض مع مبدأ عدم التمييز تجاه البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة المضيفة، وهو مبدأ معترف به بموجب المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأشارت الخارجية الجزائرية أن إلى الإجراء الجديد المبلغ عنه يتناول فقط حالة سفارة الجزائر في باريس، ويتجاهل وضع المكاتب القنصلية الجزائرية الموجودة على الأراضي الفرنسية التي يمنع على موظفيها من الحصول على بطاقات وصول دائمة إلى المناطق المخصصة في المطارات لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
وللأسباب التي تم ذكرها، عبرت الخارجية الجزائرية عن رفضها بشكل قاطع للإجراء المؤقت المقترح من قبل الخارجية الفرنسية، مشددة على أن الحل الوحيد الذي يتوافق مع الالتزامات الدولية والثنائية لفرنسا يكمن في استعادة بطاقات الوصول الدائم لصالح موظفي البعثة الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا.
وأكدت أنه بمجرد استعادة هذه البطاقات، ستقوم الجزائر، من جانبها، برفع التدابير المماثلة التي اعتمدتها في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل