مقترح فرنسي جديد في قضية الجوازات الدبلوماسية.. يقابل برفض الجزائر
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أفاد مصدر مطلع لـ ” النهار ” ، اليوم الاثنين، بأنّ “وزارة الشؤون الخارجية، ممثلة في المديرية العامة للبروتوكول ( التشريفات) ، قد استلمت مذكرة شفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية مؤرخة تاريخ 7 أوت 2025، المتعلقة باقتراح إجراء مؤقت جديد لدخول المسؤولين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المقيّدة في مطارات باريس لتسليم واستلام الحقائب الدبلوماسية.
”
وقال المصدر المطلع بأنّ الإجراء المقترح “يُخالف بشكل أساسي التزام فرنسا بضمان حسن سير عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية المُقامة على التراب الفرنسي . خاصة وأنّ المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تنصُّ على أن “تُقدّم الدولة المُستقبلة جميع التسهيلات اللازمة لأداء البعثات الدبلوماسية لمهامها. فضلا عن المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الدولة المُستقبلة بـ”السماح للبعثات القنصلية بأداء مهامها بحرية.”وفي ظل هذا التعنّت يُبقي الإجراء الجديد المُبلّغ عنه بوضوح على العقبات التي تُعيق حسن سير عمل البعثة الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في فرنسا”، وفق نفس المصدر.
ومن بين العقبات، التي أوردها مصدر “ النهـار” هي مسألة تسليم أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، أي أن الإجراء الجديد نفسه المُبلّغ به للطرف الجزائري لا يزال يُخالف التزام فرنسا بموجب المادة 27 ، الفقرة 7 من من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”؛ وهي الاتفاقية التي تُكرّس صراحةً حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة الدبلوماسية من قائد الباخرة أو الطائرة، مباشرةً وبحُرّية .واضاف لامصدر أنّ هذا “الالتزام أُعيد التأكيد عليه صراحةً وأُدرج في الفقرة 7 من المادة 13 من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لعام 1974″؛ وتنص هذه الفقرة على أنه يمكن للبعثة القنصلية إرسال أحد أعضائها لاستلام الحقيبة من قائد السفينة أو الطائرة، مباشرةً”. وعليه وحسب ما علمت النهار فإن هذه المذكرة تعد انتهاكا صارخا بحكم أن فرنسا تمنح البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة شارات دخول دائمة إلى مناطق السلامة ذات الوصول المنظم ” ZSAR ” في المطارات وعليه ، فإن أي إجراء يستثني البعثة الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية من هذ الإجراء يعد انتهاكًا صارخًا لالتزامٍ منصوص عليه في كلٍّ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية.” وقال المصدر المطلع ان الإجراء المقترح الجديد يتعارض مع مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة المضيفة، وهو مبدأٌ منصوص عليه في المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.، كما أنّ “الإجراء الجديد المُبلّغ عنه، بقدر ما يستهدف حصريًا مسؤولي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، يُشكّل معاملةً تمييزيةً تتعارض مع المواد المذكورة آنفًا”، واعتبر مصدر النهار أن ّالإجراء الجديد المُبلّغ عنه يتعلّق بقضية السفارة الجزائرية في باريس فقط، ويتجاهل وضع البعثات القنصلية الجزائرية الموجودة على الأراضي الفرنسية. مؤكدا أنّ “هذه القنصليات، تتأثّر، كما تتأثر السفارة الجزائرية في باريس، بالإجراءات التي تحرم موظفيها من بطاقات الدخول الدائم إلى المناطق المخصصة في المطارات لتسليم أو استلام الحقائب الدبلوماسية. مما جعل الجزائر ترفض بحزم هذا الإجراء جملة وتفصيلا مؤكدة أن الحل الوحيد المتوافق مع الالتزامات الدولية والثنائية لفرنسا يكمن في إعادة العمل ببطاقات الدخول الدائمة لفائدة الموظفين المعتمدين لدى البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا ، وبمجرد إعادة هذه الشارات ستُقدم الجزائر من جانبها على رفع التدابير المماثلة التي اعتمدتها في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الدبلوماسیة والقنصلیة البعثات الدبلوماسیة البعثة الدبلوماسیة القنصلیة الجزائریة الإجراء الجدید الجزائریة فی الم بل غ
إقرأ أيضاً:
مطالبة إسرائيلية لـزامير برفض توجهات نتنياهو وإيقاف قراراته التدميرية
بين حين وآخر تخرج مزيد من التسريبات عن حجم الخلافات المتزايدة بين قائد جيش الاحتلال آيال زامير، والمستوى السياسي برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، صحيح أن قرار احتلال غزة ليس حدثًا جديدًا، لكن المختلف هذه المرة أنه يتم في ظل ولاية زامير، مما ألقى بظلاله السلبية على العلاقات السائدة بين المستويين، ولم تكن موجودة من قبل.
وأكد عوفار شيلح، الرئيس الأسبق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والرئيس الحالي لبرنامج الأمن في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أن "اجتماع مجلس الوزراء الخميس الفائت، الذي تقرر فيه احتلال غزة كان حدثًا دراماتيكيًا، لكنه ليس غير مسبوق، فقد عُقدت بالفعل اجتماعات دخلت فيها المستويات السياسية والعسكرية باختلافات عميقة في الرأي؛ وسبقتها إحاطات بأنه في حال اتخاذ قرار لا يعجب أيًا من المشاركين، يُمكنه الاستقالة، لكن ما يختلف هذه المرة، أنه تم في ظل رئيس أركان ووزير حرب جديدين".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "لم يسبق أن وُجد مستوى سياسي غير مسؤول لهذا الحد، ولم يسبق أن وُجد رئيس وزراء تتعارض مصلحته العليا، وهي استمرار الحرب للأبد، تعارضًا جذريًا مع مصلحة الدولة التي يرأسها، لم يسبق أن وُجد هذا الكم من الوزراء الذين يجمعون بين الجهل المحض والخطاب الفارغ، والنظرة المسيحانية، أما زامير، فيبدو أنه تولى منصبه وهو غير مصدق أن هذا هو الحال".
وأوضح أنه "في الأوقات العادية يكون هدف رئيس الوزراء ووزير الحرب ورئيس الأركان هو مغادرة غرفة الاجتماعات بأقصى قدر ممكن من الحرية، وتجلى هذا الأمر مرارًا في مجلس الوزراء، الذي خوّل رئيس الوزراء ووزير الحرب اتخاذ قرارات لاحقة بشأن توقيت وطريقة التنفيذ لاحتلال غزة، أحيانًا، كان القرار مبهمًا، مما منحهما الحرية المنشودة، وأعفى أعضاء المجلس فعليًا من مسؤولياتهم، أما الغرفة التي دخلها زامير، فهي مختلفة تمامًا، فلن تكون أكثر من مجرد تجمع سياسي متواضع، يحضره أشخاص يفتقرون للمعرفة، ولا يتظاهرون حتى بأنهم جاؤوا لسماع الحجج، ومناقشتها بجدية".
وأوضح أن "رئيس الوزراء يُظهِر استخفافه العلني بمعرفة وزرائه، ومستواهم، ويستسلم بشكل غير مسبوق لتهديدهم بإنهاء ولايته، ويتواجد وزير الحرب يسرائيل كاتس بشكل رئيسي على تويتر، حيث ينشغل بنشر رسائل حول تعليمات بلا معنى أصدرها، وهجمات على النظام الذي يرأسه، ولذلك فإن الأمر على المحك بالغ الأهمية، ومن السهل الانشغال بقصة الرهائن المؤلمة".
وأكد أن "احتلال غزة له تداعيات بعيدة المدى على الدولة وعلى الجيش، ومصطلح احتلال غزة مكتوب بين علامتي اقتباس لأنه، في حقيقته، لا يحمل أي معنى يُترجم إلى عمل عسكري، بمعناه الكامل، أي السيطرة الكاملة على المنطقة، والمسؤولية عن مصير مليوني فلسطيني يعانون من اليأس والجوع، وإقامة حكومة عسكرية، سيُحوّل إسرائيل نهائيا إلى مُنهكة، ويُعرّض اقتصادها للخطر، ويضع جيشها المُنهك، النظامي والاحتياطي، في مواقف تُهدد أخلاقه وانضباطه وتماسكه، وقدرته على العمل".
وأضاف ان "زامير تخلى عن الأوهام التي سادت عند توليه منصبه، ويواجه الواقع أخيرًا، وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون بديهيًا، فإن رئيس الوزراء ليس القائد الأعلى للجيش، لم يُذكر إطلاقًا في القانون الأساسي للجيش، الذي سُنّ بناءً على استنتاجات لجان التحقيق، بل ينص القانون على أن الجيش ورئيس الأركان تابعان لوزير الحرب، وهما سريان رغم وجود الحكومة التي يُمثلها مجلس الوزراء، وبالتالي فإن "سيادة الحكومة" ليست ما يقوله بيتسلئيل سموتريتش في القاعة، ولا حتى ما يقوله نتنياهو فيها؛ سيادة الحكومة قرار رسمي، بالتصويت".
اظهار ألبوم ليست
وأشار أن "زامير في هذه الحالة مطالب بتغيير الوضع، لأنها الطريقة الوحيدة في عالم مقلوب، وحرمان نتنياهو من الحرية التي يريدها، بعد أن يوضح جميع الدلالات بكلمات صريحة، عليه أن يطلب من مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ما يكرهه رؤساء الوزراء بشدة: قرار صريح، بعد تصويت ملزم قانونًا، يوضح بأدق التفاصيل ماهية "احتلال غزة"، أي إلى أي مدى تأمرني بالوصول، وما يجب على الجيش فعله عند وصوله، فإذا كان المقصود هو الحكم العسكري".
وأشار إلى أن "هناك أمرٌ سبق أن طالب به زامير، وهو مُحقٌّ فيه، حيث سيُنصُّ القرارُ على أنَّ تهيئةَ الظروفِ لعودةِ المخطوفين، وهو الهدفُ الذي حدَّده مجلسُ الوزراء عندَ شنِّ الحرب، لم يعد هدفًا حربيًا رئيسيًا، أو لم يعد على الإطلاق، وبصفتهِ سلطةً مهنيةً، يجب أن يواصل مسيرة رؤساءُ الأركانِ السابقين لثَنْي رؤساءِ الوزراء، ونتنياهو منهم، عن اتخاذ أي قرارات اعتبروها إشكالية، لأنه في هذه المرة بالذات، وفي عالمٍ مُتقلِّبٍ رأسًا على عقب، وفي ضوءِ المخاطر، هذا هو السبيلُ الوحيدُ لزامير، ويبتعدَ عن حديث الاستقالةِ عن طاولة النقاش".
وختم بالقول إنه "إذا أدى قرار نتنياهو الصريح، الذي يدرك تمامًا تداعياته على الدولة، إلى تردد أو قرار مُرتبك، فعلى زامير أن يفعل ما يراه صوابًا للحفاظ على الجيش المُهدّد بالانهيار في ظل حكمه، أما إذا اتُخذ قرار صريح، بالتصويت، باحتلال القطاع أو بأكمله، أو حتى مدينة غزة، وإقامة حكومة عسكرية، أو ترحيل مليون فلسطيني، ودخول المخيمات الوسطى لترحيل سكانها إلى المواصي، ثم عمليًا احتلال كامل مع كل ما يعنيه ذلك في القطاع، فسيتعين عليه أن يُواجه ضميره الشخصي والمهني".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات