مؤكد أن عبد الماجد يحتفظ بمخزون غير منطقي ولا موضوعي من الكراهية للدكتور كامل إدريس

صديقنا عبد الماجد عبد الحميد لديه مواقف مسبقة رافضة لتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء، وهذا من حقه. وقد سعى منذ اليوم الأول إلى تكذيب خبر التعيين والسخرية منه. وعندما خابت مساعيه، لجأ إلى الخطة “ب” التي تقوم على تلفيق الأخبار وحياكتها، بصورة خبيثة، لدرجة تكون قابلة للتصديق.

قبل أيام، كتب عبد الماجد عن تدخل الفريق البرهان بصورة حاسمة في ملف التفاوض مع الحركات المسلحة، وحسم قضية مشاركتها في حكومة كامل إدريس.

وقد ألقى باللائمة على رئيس الوزراء وحمّله تأخير تشكيل الحكومة، وهو يعلم يقينًا أن الدكتور كامل ليس له علاقة بملف الحركات، ولم يعترض إطلاقاً على مشاركتها في الحكومة. بل إن هذا الملف تحديدًا يقع تحت مسؤولية الفريق شمس الدين كباشي، وأن سبب حسم تلك المشاركة مرتبط بخلافات بين أطراف العملية السلمية أنفسهم. وقد رأينا المساجلات بين حركة مناوي وجبريل من جهة، والجكومي وحركة تمبور من الجهة الأخرى، وخطورة احتكار الوزارات الإيرادية، لشخصيات بعينها، لأكثر من أربع سنوات.

بالأمس، لم يجد عبد الماجد ما يكتبه، فقام “بتلفيق” خبر تعيين كامل إدريس للسفير نور الدين ساتي وزيرًا للخارجية. وعندما تواصل الصديق الإعلامي حسن إسماعيل مع الدكتور كامل واستفسره عن الأمر، نفى له تمامًا صحة ذلك الخبر المدسوس وسخر منه.

ليس لدي أدنى شك في أن صديقنا “مجيدي” يفكر في حياكة خبر جديد على شاكلة اتجاه رئيس الوزراء لتعيين الكاتب الصحفي المثير للجدل الطاهر ساتي سفيرًا للسودان في إسرائيل “وفقًا لمصادر مجيدية مطلعة”، وأن القرار قيد التشاور مع دائرة صنع القرار في البيت الأبيض بكافوري الذي يملكه رجل الأعمال أبو القاسم برطم.

مؤكد أن عبد الماجد يحتفظ بمخزون غير منطقي ولا موضوعي من الكراهية للدكتور كامل إدريس، ولا يأبه بالمثل السوداني “البتكرهه خاف الله فيه”. وبالتالي، سوف يركز كل مهاراته في شيطنة كامل إدريس وخلق شرخ بينه وبين الجمهور، فهذا زمن صناعة الأخبار الموجهة والدعاية السوداء، سيما وأن لدينا قابلية في بلاد وحيد القرن هذه لتصديق كل شيء. وبالتالي، أمام الدائرة الإعلامية المقربة من رئيس الوزراء، ممثلة في خالد الأعيسر وعبد الباقي الظافر وسامي عز الدين، مهمة صعبة في التعامل الجاد والحصيف مع ذلك النشر السالب.

لا أعرف لماذا يفضل عبد الماجد أن يظل منصب رئيس الوزراء شاغرًا، دون أن تكون هنالك حكومة مدنية تتعامل مع الأوضاع الاقتصادية والعزلة الخارجية، وتحظى بترحيب المجتمع الدولي، وتنجح في فك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وتقطع الطريق أمام المؤامرات الخارجية، وهى خطوة على الأقل في الاتجاه الصحيح، فقد كانت البلاد غارقة في الفوضى والفساد منذ ٢٥ اكتوبر 2021، إذ أن الفراغ الدستوري هو المدخل الأول لعودة حمدوك، وعشم ميليشيا الدعم السريع في تكوين حكومة موزاية، وبتعيين كامل إدريس احترق ذلك الكرت، فهل يحن عبد الماجد إلى أيام حمدوك؟ أم أنه فقط يحاول جذب انتباه كامل إدريس إليه، والذهاب إلى تسوية شخصية، كعادته في توظيف مساحات الكتابة؟
عزمي عبد الرازق

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين