«الوطني» يرفع للحكومة 11 توصية لتعزيز دور الإعلام الحكومي

أبوظبي: سلام أبو شهاب

رفع المجلس الوطني الاتحادي إلى الحكومة، 11 توصية في شأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، والذي سبق وناقشه المجلس في جلسة سابقة بحضور ممثلي الحكومة.

وجاء في رسالة موجهة من صقر غباش رئيس المجلس إلى عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منها، إلى أن المجلس ناقش الموضوع خلال إبريل / نيسان الماضي، وانتهى في ضوء المناقشات إلى مجموعة من التوصيات في شكلها النهائي شملت 11 توصية.

توصيات

شملت التوصيات: ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية الاتحادية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة أثناء الممارسة العملية، وتحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لكل الجهات الإعلامية في الدولة، مع أهمية دراسة دمج هذه الجهات الإعلامية، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانات اللوجستية، وتفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية.

رفع كفاءة التواصل الحكومي

وتضمنت التوصيات، أهمية قيام المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بدوره الرئيسي في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية في تنظيم الإحاطات الإعلامية خاصة أثناء الأزمات والكوارث وتفعيل دور المتحدثين الرسميين، ونشر البيانات والأخبار المتعلقة بالوزرات والهيئات الاتحادية في وسائل الإعلام والمنصات الإعلامية الرقمية الوطنية بما يُسهم في رفع كفاءة التواصل الحكومي مع أفراد المجتمع، و تشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تفعيل دور القطاع الإعلامي في تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها.

وأكدت التوصيات أهمية تعزيز الإعلام الرسمي ومنحه مساحة أكبر من الحرية والحماية وتسهيل مهمّة حصوله على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لتمكينه من سرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر وتمثل التوجه الرسمي للدولة، وتعزز الهوية الوطنية، وتفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها العاملة في المناطق الحرة إعمالاً للمادتين (6) و(22) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، وتفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج.

توطين الوظائف القيادية

كما شملت التوصيات، توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في كل المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية، كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث؛ لمواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.

المصدر: صحيفة الخليج