سماع الشهود في محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر .. السبت
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، السبت المقبل 5 يوليو 2025، سماع الشهود في محاكمة 15 متهما، في القضية رقم 19632 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول.
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2013، وحتى 4 يناير من عام 2020، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس المتهم الأول وتولي المتهمان قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الأول والثاني ومن السادس وحتي الأخير تهم تمويل الإرهاب.. ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الخامس تهمة التحريض والمساعدة في ارتكاب جناية تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم الرابع حيازة سلاح تقليدي لاستعماله في ارتكاب جريمة إرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى سماع الشهود خلية مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
محاكمة عدد من قادة الإنقاذ الجزائرية بتهم الإرهاب ومحاولة قلب النظام
قال نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، الشيخ علي بلحاج، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن السلطات الجزائرية منعته بالقوة والإكراه البدني من مغادرة منزله للتوجه إلى المحكمة كشاهد نفي في محاكمة عدد من قيادات الجبهة، معتبراً أن هذه المحاكمات "غير شرعية وتمثل حلقة جديدة من مسلسل انقلاب النظام على الإرادة الشعبية منذ عام 1992".
وأضاف بلحاج: "هؤلاء الذين يُحاكمون اليوم مارسوا حقهم السياسي المشروع، ولم يرتكبوا أي جرم، بل انتُخبوا ديمقراطياً في التسعينيات، وبعضهم طاعن في السن أو أساتذة جامعيون ورؤساء بلديات. وأنا منذ خرجت من السجن قبل نحو 23 سنة لا أزال قيد الإقامة الجبرية، واليوم منعوني من أداء شهادة نفي قد تكون مدخلاً لكشف بُعد القضية السياسي".
وأكد أن "النظام الذي لا شرعية له لا يمكنه محاكمة الشرعية، وهو نفسه الذي انقلب على الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة في 1991"، مذكّراً بتصريحات خالد نزار، وزير الدفاع السابق، الذي "اعترف بأنه من اعتقل عباسي مدني، وأن الرئيس الشاذلي بن جديد لم يحل الجبهة بل فُرضت عليه الاستقالة".
وكان قد أُفيد في الجزائر أن القضاء حدّد يوم 26 يونيو (حزيران) 2025 موعداً للنظر في قضية 20 من قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بينهم 18 شخصاً محتجزون منذ نحو 20 شهراً على خلفية تُهم ثقيلة، بعضها يُصنّف ضمن الجنايات بموجب قانون العقوبات الجزائري.
ووفقاً لمحامين يدافعون عن المتهمين، فإن محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية تنظر في الملف بعد أن فُتح في فبراير الماضي وأُجّل بسبب مرض القاضي المكلّف. وتعود جذور القضية إلى سبتمبر 2023، حين نشر القيادي السابق علي بن حجر فيديو يقرأ فيه بياناً باسم "أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة"، انتقد فيه الوضع السياسي والاقتصادي ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بمن فيهم علي بلحاج نفسه، الموجود قيد الإقامة الجبرية.
هذا البيان أغضب السلطات، التي اعتبرت ما حدث محاولة لإحياء الجبهة المحظورة، فاعتقلت بن حجر وثلاثة آخرين في أكتوبر، ثم اتسعت الحملة لتطال 18 قيادياً، بعضهم من رموز الحزب كـأحمد زاوي وسعدي مبروك. في المقابل، أعلن المحامون أن اثنين من المتهمين في حالة فرار ويقيمان خارج البلاد.
ويواجه المعتقلون ثلاث تهم أساسية: إنشاء تنظيم يُنسب إليه تمجيد الإرهاب، السعي لتغيير النظام بطرق غير دستورية (جنايتان)، عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية (جنحة).
وكان عدد من المتهمين قد خاضوا إضراباً عن الطعام في نهاية 2024، استمر لشهرين، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الحبس التعسفي"، قبل أن يوقفوه بسبب تدهور حالتهم الصحية وتقدمهم في السن.
"اللاشرعية لا تحاكم الشرعية"
وشدد بلحاج في حديثه لـ"عربي21" على أن "ما يجري هو امتداد لأزمة سياسية لم تُعالَج منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويصرّ النظام على التعامل معها أمنياً وقضائياً بدل مقاربة سياسية شاملة"، مشيراً إلى أن "بعض القيادات الأمنية التي تورطت في الماضي، مثل جبار مهنى وعبد القادر حداد (الجن)، قد تم ردّ الاعتبار لها بعد وفاة قائد الأركان السابق، بينما لا يزال أبناء الجبهة يُحرمون من العمل أو ممارسة حقوقهم المدنية".
وأضاف بلحاج: "نحن لا نطلب شفقة ولا نلعب دور الضحية، بل نمارس حقنا المشروع في التعبير والعمل السياسي، وقد أصدرنا بياناً جماعياً مؤخراً حول الأزمة السياسية الجزائرية. لكن السلطة تواصل سياسة الإقصاء والتضييق، وهو ما ينذر بتوريث الأزمة للأجيال القادمة"، وفق تعبيره.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه