اتفاق الرسوم الجمركية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
إنجلترا – دخل اتفاق لخفض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيز التنفيذ، مانحا مصنعي السيارات البريطانيين امتياز الوصول التفضيلي إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم.
ويسمح الاتفاق الجديد لمصنعي السيارات في المملكة المتحدة ببيع ما يصل إلى 100,000 مركبة سنويا في السوق الأمريكية برسوم جمركية تبلغ 10%، انخفاضا من 27.
وفي المقابل، ستلغي بريطانيا الرسوم الجمركية على واردات الإيثانول من الولايات المتحدة، وهي خطوة تقول صناعة الإيثانول الحيوي البريطانية إنها ستجعل من المستحيل عليها المنافسة في السوق المحلية.
ولا تزال واردات الصلب والألمنيوم البريطانية خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 25%، قد تتضاعف إلى 50% في حال لم تتوصل لندن وواشنطن إلى اتفاق نهائي قبل الموعد المحدد في 9 يوليو.
وقد تم توقيع الاتفاق خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر، ويعد جزءا من جهود لخفض بعض الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تسببت في اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية في أبريل الماضي.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاتفاق بأنه “تاريخي”، مؤكدا أنه سيسهم في حماية الصناعات الحيوية للاقتصاد البريطاني.
وأكد وزير الأعمال والتجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، أن خفض الرسوم الجمركية سيوفّر على القطاعات الصناعية “مئات الملايين سنويا”، وسيسهم في الحفاظ على “آلاف الوظائف”.
ورغم التقدم المحرز، لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من المملكة المتحدة، والتي لا تزال خاضعة لرسوم بنسبة 25%، مع تهديد بمضاعفتها في حال لم يُحسم الملف قبل الموعد النهائي.
ووافقت بريطانيا كذلك على إلغاء رسم جمركي بنسبة 20% على واردات اللحوم الأمريكية، ورفع الحصة المسموح بها إلى 13,000 طن. كما سيسمح الاتفاق بدخول 1.4 مليار لتر من الإيثانول الأمريكي إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، ما يُلغي الرسوم السابقة التي بلغت 19%.
ويدخل الاتفاق التجاري حيّز التنفيذ في وقت يستعد فيه شركاء تجاريون آخرون لموعد نهائي فرضته الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وسط إشارات من ترامب إلى أنه لا ينوي تمديده رغم تركه الباب مفتوحًا لذلك.
وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية متبادلة شاملة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أبريل، لكنه علّق تطبيقها بعد أيام للسماح بإجراء مفاوضات.
وفي تطور متصل، أعلن ترامب يوم الجمعة إنهاء المفاوضات مع كندا بسبب فرضها ضريبة على الخدمات الرقمية. إلا أن وزارة المالية الكندية أعلنت يوم الأحد إلغاء هذه الضريبة في محاولة لاستئناف المحادثات التجارية مع واشنطن.
وتعد الولايات المتحدة وكندا من بين أكبر الشركاء التجاريين في العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 900 مليار دولار (656 مليار جنيه إسترليني) في عام 2024.
كما دخلت دول أخرى في طابور التفاوض على اتفاقات مماثلة مع الولايات المتحدة. وقال وزير التجارة التايلاندي، بيتشاي ناربتافان، إن بلاده ستجري محادثات مع الولايات المتحدة – أكبر شريك تجاري لها – في محاولة لخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع التايلاندية من 36% إلى 10%.
المصدر: “بلومبيرغ” + BBC
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بدء سريان اتفاق تجاري بين بريطانيا وأميركا لخفض الرسوم
أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، دخول الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة حيّز التنفيذ، وهو الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وينص على خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع البريطانية.
البيان الحكومي أوضح أن شركات تصنيع السيارات البريطانية، ستستفيد من خفض كبير في الرسوم الجمركية الأميركية، من 27.5 بالمئة إلى 10 بالمئة فقط، ما يسهّل دخول المركبات البريطانية إلى السوق الأميركية.
كما تم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل على واردات محركات الطائرات وقطع الغيار المرتبطة بها، وهي خطوة وصفتها الحكومة بإعادة تثبيت ما تم الإعلان عنه سابقًا هذا الشهر ضمن جدول زمني مشترك للتنفيذ.
الملف العالق: الصلب والألمنيومرغم التقدم في بعض القطاعات، لا تزال الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من بريطانيا معلقة.
وذكرت الحكومة أن الولايات المتحدة استثنت بريطانيا مؤقتاً من رسوم تصل إلى 50 بالمئة فرضت هذا الشهر على دول أخرى، لكن هذه الاستثناءات مهددة بالانتهاء في 9 يوليو إذا لم يُبرم اتفاق نهائي.
وأضاف البيان أن لندن ستواصل "إحراز تقدم نحو إلغاء كامل للرسوم الجمركية على منتجات الصلب الأساسية، وفق ما تم التوافق عليه مع واشنطن".
اتفاق أوسع في أجواء متوترةيأتي هذا الاتفاق في ظل سعي كلا البلدين لتقوية العلاقات التجارية بعد سنوات من التوتر الجمركي، خاصة عقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتغيرات السياسة التجارية الأميركية في عهد ترامب.
ويتزامن تفعيل الاتفاق مع جهود بريطانية أوسع لتوسيع نفاذها إلى الأسواق الكبرى، في وقت تواجه فيه قيودًا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤًا في سلاسل التوريد العالمية.