أحمد موسي: النواب أحرجوا الحكومة خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة لم تكن صائبة في حضورها اليوم إلى البرلمان، لمناقشة قانون الايجار القديم دون امتلاكها أي بيانات أو إحصاءات واضحة»، مضيفًا أن الوزراء حضروا دون تحضير كافٍ، ما أثار انتقادات النواب.
وعلق موسي، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، على قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل إغلاق المناقشة من حيث المبدأ حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن الجلسات ستُستأنف لاحقًا للوصول إلى توافق تشريعي متوازن.
وتابع: «أين كانت الحكومة طوال الشهور الماضية؟ من غير المعقول مناقشة قانون بهذا التأثير دون ملف كامل وإحصائية دقيقة تضمن ألا يُطرد أي مواطن من مسكنه».
واختتم موسى، تصريحاته بالتأكيد على أن «لا يمكن أن ينام أي مواطن في الشارع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، داعيًا إلى ضرورة الموازنة بين حقوق الملاك والحفاظ على استقرار المستأجرين قبل إقرار أي تعديل تشريعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى قانون الايجار القديم على مسئوليتي
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: غياب بيانات الحكومة يهدد بإرجاء مواد من قانون الإيجار القديم
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم داخل البرلمان شهدت معارضة شديدة من عدد كبير من النواب تجاه أداء الحكومة، وذلك بسبب عدم جاهزيتها بالبيانات الكافية التي تطمئن النواب بشأن مستقبل المستأجرين والملاك.
وأوضح إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بيانات الحكومة لم تكن كافية، كما أن دراستها للموقف لم تكن على المستوى المطلوب، وكان من الضروري تقديم عدد من البيانات المهمة، من بينها: عدد المستأجرين، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية، وعدد المستأجرين غير القادرين والأولى بالرعاية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية، وبيان بالأراضي المتاحة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن البناء عليه لتوفير سكن بديل.
تقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرينوأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين.
وأوضح أنه في حال عجز الحكومة عن تقديم تلك البيانات، فسيتم إرجاء البت في بعض النصوص، وكذلك في مدة الفترة الانتقالية.
وشدد على أنه لن يُسمح للحكومة بالعودة إلى البرلمان دون توفير البيانات المطلوبة، أما في حال تقديمها، فسيتم دراسة الأمر بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال