ألمانيا ـ أطياف الإئتلاف الحكومي تجتمع للتحضير للنصف الثاني من ولايتها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعضاء الحكومة الألمانية في اجتماع سابق في قصر ميسبرغ
تجتمع أحزاب الائتلاف الثلاثي الألماني (إشارة المرور) الحاكم لإجراء مناقشات مغلقة في قصر ميسبرغ في شرقي ألمانيا اليوم الثلاثاء (29 أغسطس/آب 2023) بعد عامين من ولاية حكومة المستشار أولاف شولتس التي تستمر أربع سنوات.
مختارات ألمانيا - البديل يتوعد بجذب ناخبين أكثر واستطلاع رأي يصدم الحكومة تقليصات تشمل إعانة الوالدين.. حكومة شولتس تقر ميزانية متقشفة استطلاع: تراجع كبير في ثقة الألمان في الديمقراطية ومؤسساتها ثلاثة أرباع الألمان غير راضين عن أداء الائتلاف الحاكم ألمانيا.. أكبر اقتصاد في أوروبا لايزال يعاني من الركود!
وسيستخدم مجلس الوزراء الاجتماع الذي يستمر يومين بعيدا عن أعين الجمهور للتحضير للنصف الثاني من ولايته الحالية. ونجا الائتلاف، الذي يرأسه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس ويشاركه حزب الخضر والليبراليين المؤيدين لقطاع الأعمال في الحزب الديمقراطي الحر، من العديد من الصراعات في الأشهر الأخيرة حول قضايا مثل بناء الطرق، والتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، وحظر أنظمة التدفئة باستخدام الوقود الأحفوري وتمويل المشاريع الاجتماعية.
وبلغ الدعم للائتلاف إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في استطلاعات الرأي. ووفقا لاستطلاع حديث أجراه معهد استطلاعات الرأي "يو جوف"، فإن 72% من الألمان غير راضين عن عمل الحكومة في النصف الأول من فترة الانتخابات، وهناك 68% لا يثقون بها لحل مشاكل البلاد الملحة. ويعتقد 18% فقط أنه سيتم إعادة انتخاب المستشار شولتس وائتلافه في عام 2025.
وسينصب تركيز المناقشات على التعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب الحالي. وتريد الحكومة يوم الأربعاء تمرير قانون لمزيد من النمو الاقتصادي صاغه وزير المالية كريستيان ليندنر. يشار إلى أن مناقشات مجلس الوزراء في ميسبرغ هي محادثات مغلقة، دون حضور أي صحفيين حتى المؤتمر الصحفي الختامي. ويستخدم القصر أيضا كمقر ضيافة حكومي.
ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الحكومة الألمانية أولاف شولتس ألمانيا الوضع الاقتصادي في ألمانيا الحكومة الألمانية أولاف شولتس ألمانيا الوضع الاقتصادي في ألمانيا
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية أبريل من العام الحالي.
أخبار ذات صلةوأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين، منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر أبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى