مصطفى بكري يقترح امتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد والإخلاء بعد وفاة ورثة المستأجر الأصلي
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، حيث تنص المادة بمشروع الحكومة على أنه: " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
واقترح النائب تعديل المادة ليكون نصها كالتالي: "يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء الزوجات الوالدين، على أن تنتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة والمستمرة لمدة سنة قبل وفاة المستأجر".
وشدد النائب مصطفى بكري أن تعديله يأتي في ضوء الحفاظ على السلم الاجتماعي في ظل حالة الانقسام التي يشهدها الشارع والاحتقان بسبب مشروع القانون، متسائلا: "لماذا لحكومة لجأت إلى مشروع القانون، هل نكاية في الشعب المصري ولا عايزة ضرائب عقارية؟".
وأكد: "الأصل العام أن تسري المراكز الاقنونية التي أنشأت بمقتدى القانون المدني وتبقى سارية وأن قانونًا جديدًا لا يعني إلغاء المركاز القانونية الناشئة"، متسائلا: "هتعملوا إيه في ده؟".
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابةي والقانونية والتواصل السياسي، أإن الحكومة هي خادمة للشعب المصري وهي حكومة الشعب وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وأسهل شء على الحكومة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة وكم من حكومات فعلت ذلك، مضيفًا أنه نتيجة الإصلاحات المعتددة التي حصلت في مجالات مختلفة دعت إلى ذلك، ولكن ليس من بينها أنها نكاية في الشعب المصري فالحكومة في خدمة الشعب والسيادة للشعب.
وأضاف: "فيما يتعلق بمقترح النائب، فقد أوضحت أن الظروف التي دعت لهذا التشريع لم تعد موجودة"، معلنًا رفض الحكومة لمقترح النائب مصطفى بكري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مصطفى بكري مشروع قانون الإيجار القديم عقود الإيجار الجلسة العامة لمجلس النواب ورثة المستأجر الأصلي مشروع قانون الإیجار القدیم النائب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديل المادة 8 من قانون الإيجار القديم.. عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجته قبل توفير بديل مناسب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على المقترح الحكومي بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم، بما يضمن حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة مناسبة من الدولة، قبل انتهاء المدة الانتقالية بعام على الأقل، في حال عدم التوصل لاتفاق مع المالك.
ويعد هذا التعديل استجابة لمخاوف النواب والمواطنين بشأن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث يأتي ضمن توجه الحكومة لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان عدم تشريد الأسر المستقرة في الوحدات السكنية القديمة.
رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف نص المادة 8 المعدلة كما أقرها مجلس النوابنصت المادة بعد التعديل على أن: "مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة."
ويؤكد التعديل أن الأولوية في تخصيص هذه الوحدات تكون للفئات الأولى بالرعاية، وبشكل خاص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه إذا كان عقد الإيجار ممتدًا إليهم.
ويشترط أن يتم ذلك قبل عام على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية المحددة في القانون، بما يضمن عدم الإخلاء القسري أو الفجائي دون بدائل مناسبة.
إجراءات تنفيذ المادة وضمانات حكومية للتطبيق
ألزمت المادة المعدلة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات والشروط المنظمة لتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المهام.
وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بعرض قائمة الوحدات السكنية المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.
كما أكدت المادة أن الأولوية في تخصيص الوحدات تكون للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر، وكذلك زوجته في حال امتداد العقد إليها قبل سريان القانون.
أولوية المستأجرين في المشروعات السكنية الحكوميةفي حال أعلنت الدولة عن مشروعات إسكان سكنية أو تجارية جديدة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في الحصول على وحدة ضمن هذه المشروعات، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة الحالية.
كما نص التعديل على أن الأولوية تُحدد وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية، لتقليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي على السكان.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان