خالد أبو بكر ينتقد أداء البرلمان والإعلام في تغطية قانون الإيجار القديم ويطالب بالشفافية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
انتقد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، الأداء الحالي للبرلمان في مناقشة قانون الإيجار القديم، معربًا عن أسفه لنقص المعلومات والبيانات التي تدعم النقاشات، ما أدى إلى حالة من الفوضى والارتباك.
وأكد أن جلسات البرلمان شهدت عدم وضوح في الخطاب الحكومي، مع غياب التفاعل المناسب مع القضايا الجوهرية.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن البرلمان شهد مشاهد مصطنعة وأداءً غير طبيعي من بعض الأعضاء والأحزاب التي يُراد بها دعم الحكومة بشكل شكلي فقط، ما ينعكس سلبًا على صورة العملية التشريعية، موضحًا، أن هذه الممارسات تُبعد الشفافية عن العمل البرلماني، وتقلل من ثقة الشعب في مؤسساته.
ودعا، رئيس مجلس النواب ووسائل الإعلام لتغطية جلسة مناقشة القانون بشكل مباشر وشفاف، مشيرًا إلى أهمية توصيل الحقائق كاملة للرأي العام.
وأعرب عن أمله في أن يتم تجاوز هذه الأزمة الصعبة بمسؤولية تليق بتاريخ مصر ومواطنيها، مؤكدًا أن الإعلام الحر والنقد البناء هما السبيل لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر الإيجار القديم البرلمان قانون الإیجار القدیم أبو بکر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الجزائري يستعد لمناقشة مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي
يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) الأسبوع المقبل، لمناقشة مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجلسات العلنية للبرلمان.
وأفاد بيان للمجلس، صدر عقب ترؤس رئيسه إبراهيم بوغالي اجتماعا لمكتب المجلس، بأن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع ستعقد في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موضحا أنها ستتضمن مناقشة مقترح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتشمل تقديم المقترح والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
وقال بوغالي، إن "هذه الخطوة تأتي تجاوبا مع إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع، تكريما لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل ثورة التحرير المجيدة".
وجرى تمكين اللجنة من مستلزمات العمل للقيام بمهمتها، بما في ذلك الاستعانة بالكفاءات والخبراء والحقوقيين والمهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المرتكبة في حق الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، سيعرض مقترح قانون تجريم الاستعمار للتصويت، إلى جانب قوانين أخرى، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وستكون هذه المرة هي الأولى التي يناقش فيها البرلمان، في جلسة علنية، مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة.
وتولت لجنة برلمانية مكونة من 7 نواب، 6 منهم يمثلون الكتل البرلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى نائب دون انتماء حزبي، صياغة مقترح القانون.
وأشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني على تنصيب هذه اللجنة في 23 مارس/ آذار الماضي.
علاقات متوترةوفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، تنصيب لجنة خاصة لصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، خلال أعمال يوم برلماني خصص لهذه القضية، وأوضح حينها أن اللجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية.
إعلانوتأتي مناقشة البرلمان، لمقترح القانون في وقت تمر فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ البلدين.
ودخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما منذ أشهر، في أعقاب اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحته الرباط قبل سنوات كحل للنزاع في إقليم الصحراء.
في المقابل تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي ترفض الحكم الذاتي، وتدعو إلى منح سكان إقليم الصحراء حق تقرير المصير.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، لا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات استعمار فرنسا للجزائر، إذ ترفض باريس معالجة تلك الملفات التي تسببت في أوضاع كارثية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة