«بداية مبشرة».. مصطفى بكري: «إسكان النواب» تتجه لاستثناء المستأجر الأصلي من إنهاء عقد الإيجار
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
يتجه مجلس النواب إلى استثناء المستأجرين الأصليين للشقق من إنهاء عقود الإيجار الخاصة بوحداتهم السكنية، في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يناقشه المجلس حاليا.
ونقل الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب عبر حسابه الرسمي على «إكس» عن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استثناء المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين، قائلا «بداية مهمة وننتظر المناقشات»
ووافق مجلس النواب، اليوم مبدئيا على مشروع مقدم من الحكومة في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، حيث شهدت الجلسة العامة، تأكيد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا.
ووجه العوضي، الشكر إلى لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة في تعديل قانون الإيجار القديم.
وفي هذا الصدد، طالب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم لتكون 10 سنوات بدلا من 7 سنوات.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديم
ماذا يحدث إذا لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم؟.. «محلية النواب» تكشف مفاجأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري الإيجار القديم رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تعدیل قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.