وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وذلك بحضور الشركات المنفذة واستشاري المشروع ومسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية المتابعة الدورية بالمشروع والانتهاء منه في المدة المحددة، حيث استعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لكافة مكونات المشروع ومنها منطقة المغامرة، والأعمال الجارية بها، ونسب التنفيذ، وفي هذا الصدد وجه الوزير بتكثيف الزراعات مع إجراء تعديلات في حالة الحاجة لذلك، كما تابع الوزير الموقف الخاص بالأعمال في منطقة التلال والتي تم تكثيف أعمال الزراعة بها.
وتابع الوزير الأعمال الجارية في منطقة النهر بكافة مراحل التنفيذ، حيث وجه الوزير بزراعة جانبي النهر، كما استعرض الموقف الخاص بالمنطقة الاستثمارية والحدائق التراثية ومنطقة الأسواق ومنطقة القصبة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بتكثيف العمالة ومراجعة الأعمال فيما يخص الزراعة والانتهاء من الأعمال بها، والالتزام الكامل بما تم التوافق عليه وتحديده مع الشركات المنفذة بشأن كافة الأعمال والمواعيد المحددة للانتهاء منها، والتعامل الفوري مع الشركات المتقاعسة، مطالبًا الشركات بالتواصل الفوري عند وجود أي تحديات للتغلب عليها والتنسيق بين كافة المسئولين عن المشروع والتكاتف للانتهاء من المشروع في موعده.
من الجدير بالذكر أن مشروع حدائق تلال الفسطاط، يقع على مساحة (500) فدان، ويجري تنفيذه فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية ( كان يستخدم سابقًا مقلبا للمخلفات )، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، ويتضمن المشروع عددًا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلًا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، واستعراض خطوات التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلين عن عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة، و ذلك في إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام التي تم الإعلان عنها رسميا خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي عُقد في نوفمبر الماضي.
وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية، مع مناقشة أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة في تفعيل محاورها الرئيسية، لضمان تحقيق التحول التدريجي نحو أنماط عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تعزز من جودة الحياة وتراعي الاستخدام الرشيد للموارد.
وأكد وزير الإسكان أن الاستراتيجية تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات التطبيق والمحددات الفنية والتشريعية والتنظيمية، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.
وتناول الاجتماع، عرض الأهداف الإستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، والتي تشمل: تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومى، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف.
كما تناول الاجتماع حزمة الحوافز التشجيعية المقدمة للمطورين العقاريين والمستفيدين، والتي تم تصميمها بناءً على دراسة مستفيضة للتجارب الدولية والمحلية، واستطلاع آراء الخبراء والجهات ذات الصلة. وشملت الحوافز المادية الإعفاءات والتخفيضات الضريبية وتسهيلات التمويل، والحوافز غير المادية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
كما استعرض الاجتماع، المشروعات المستهدفة لتطبيق حوافز البناء والعمران الأخضر، والتي تشمل مشروعات التنمية المتكاملة ( القطاع الخاص)، والمباني الحكومية والخدمية، والمباني السكنية الجديدة ( الأفراد)، وتطوير ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والمباني السكنية القائمة( الأفراد).
واختتم وزير الإسكان الاجتماع موجها فرق العمل المختصة بوضع خُطة التنفيذ التفصيلية للاستراتيجية وآلية المتابعة والتقييم، مع إعداد جدول زمني واضح وخطوات تنفيذية مدروسة، وحوافز جاذبة للمطورين العقاريين، تمهيداً للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد التطبيق الفعلي وعقد الاجتماعات وورش العمل الفنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.