الصحة: إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص بمحافظتي القاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بمحافظتي القاهرة والجيزة، في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان.
وتابع "عبدالغفار"، أنه تم غلق 16 مركزًا بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وهي مركزان لكل من "الطريق"، و"حياة مختلفة"، و"بداية حياة"، و"بداية أفضل"، و"دار التغيير"، و"بيور لايف"، و"فري لايف"، و"الاختيار الصحيح"، بالإضافة إلى غلق مركز "حياة الحرية للطب النفسي وعلاج الإدمان" بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
ولفت عبدالغفار إلى غلق 7 مراكز في منطقة بدر بمحافظة القاهرة، وهي مراكز "أمل جديد"، و"بداية"، و"بيور لايف"، و"ايناف"، و"وايت هاوس"، ومركزان لـ "حياة جديدة"، بالإضافة إلى مركز "الأصدقاء" بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة.
وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه قد تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة، وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 153 لسنة 2004، بجانب إدارتها دون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم 71 لسنة 2009.
كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة والصلبة، وعدم تطبيق المنشآت لاشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الإدمان.
وأضاف "زكي"، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المراكز المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلقها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، وتشدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتمويل مشروع توسعة مركز نخل الصحي
مسقط- الرؤية
تعزيزًا للشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، ودعمًا لجهود التنمية الصحية في محافظة جنوب الباطنة؛
شهدت وزارة الصحة، توقيع اتفاقية تمويل مشروع توسعة مركز نخل الصحي بعيادات تخصصية متكاملة، تشمل المعدات والأجهزة الطبية والتأثيث المكتبي، وذلك بين وزارة الصحة ورجل الأعمال سعود بن حمد بن سيف الحضرمي ومؤسسة الصحة الوقفية "أثر".
وقع الاتفاقية نيابة عن وزارة الصحة الدكتور ناصر بن عبدالله الشكيلي المدير العام للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة، وعن المؤسسة الممولة للمشروع رجل الأعمال سعود بن حمد بن سيف الحضرمي، وعن مؤسسة الصحة الوقفية "أثر" المكرم محمد بن أبوبكر الغساني عضو مجلس إدارة المؤسسة.
وقال الدكتور المدير العام للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة: "إن الاتفاقية تمثل دعمًا مباشرًا للجهود الصحية في ولاية نخل، وبتوسعة المركز الصحي بما فيه من مرافق طبية متقدمة، سيعزز من قدرة الكادر الطبي على تقديم خدمات نوعية".
فيما قال سعود بن حمد بن سيف الحضرمي رجل أعمال من ولاية نخل: "يعكس هذا المشروع الوطني المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن وأهله، وأتت توسعة مركز نخل الصحي عن قناعة راسخة بأهمية الاستثمار في صحة الإنسان، وأن المؤسسة تسعى بهذه المبادرة إلى دعم جهود الحكومة في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتسهيل حصول المواطنين عليها محليًا دون عناء السفر".
وأكد المكرم محمد بن أبوبكر الغساني عضو مجلس إدارة مؤسسة الصحة الوقفية "أثر" إن الاتفاقية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ولاية نخل، كما سيعزز من قدرة المركز الصحي على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمراجعين. وأكد الغساني أن مؤسسة "أثر" مُلتزمة بدعم المبادرات التنموية ذات الأثر المستدام، وأن الشراكة هذه تعكس توجه المؤسسة نحو الاستثمار في صحة المجتمع ودعم رؤية وزارة الصحة في الارتقاء بالخدمات الطبية.
وقال هلال بن حمد الصارمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية "أثر": "تُعد هذه الاتفاقية مثالًا حيًا على التعاون بين مختلف القطاعات من أجل المصلحة العامة، وأن المؤسسة تؤمن بأهمية الاستثمار في مشاريع صحية مستدامة، وملتزمة بالمتابعة الدقيقة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير".
ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 475 مترًا مربعًا، ووفق المواصفات الفنية المعتمدة، وستُجهَّز العيادات بالأثاث والأجهزة الطبية الحديثة؛ إذ سيتولى الطرف المُموِّل تنفيذ الإنشاءات والتوريدات، فيما ستتولى وزارة الصحة تشغيل المشروع وصيانته بعد اكتماله.