محافظ مسقط يزيح الستار عن "مركز مسقط للتعافي" لتقديم خدمات العلاج والتأهيل من الإدمان
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
◄ 3.4 مليون ريال التكلفة الإجمالية بشراكة بين "تنمية نفط عُمان" و"جسور"
◄ الفارسي: برامج المركز تعتمد على أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التعافي
◄ الزعابية: المركز يُلبي الاحتياجات الوطنية لخدمات التعافي الشاملة
◄ الأغبري: "تنمية نفط عُمان" تفخر بشراكتها مع "الصحة" و"جسور" لتنفيذ المشاريع النوعية
◄ الزدجالية: المركز ثمرة لشراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني
◄ المركز يضم 5 أقسام داخلية بسعة استيعابية 130 سريرًا
مسقط- الرؤية
احتفلت وزارة الصحة أمس الاثنين بافتتاح "مركز مسقط للتعافي" بولاية العامرات؛ كمركز متخصص في تقديم خدمات العلاج والتأهيل من الإدمان، وذلك تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وحضور معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وعدد من المسؤولين بالجهات المعنية.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية: "سُعدنا في هذا اليوم المبارك بافتتاح مركز مسقط للتعافي بمحافظة مسقط، وهو مركز متخصص للعلاج وللتأهيل من الإدمان". وأضاف سعادته: "يأتي افتتاح مركز مسقط للتعافي ترجمة عملية للتوجه الوطني نحو تعزيز خدمات الصحة النفسية والأهلية واستكمالاً لجهود وزارة الصحة في توفير منظومة متكاملة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان".
وألقى الدكتور يوسف بن محمد الفارسي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، كلمة، أكد خلالها أن قضية الإدمان- بكل أسف- تُلقي بظلالها على العديد من الأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان ليست استثناءً. وقال إن التعافي من الإدمان معركة صعبة، لا تواجه الفرد المدمن فحسب؛ بل تمتد آثارها لتطال الأحبة والأصدقاء والمجتمع ككل؛ حيث تتطلب شجاعة فائقة من الفرد ليواجهها، ودعمًا لا يتزعزع من المحيطين به ليتمكن من التغلب عليها، ولهذا السبب تحديدًا وُلدت فكرة إنشاء "مركز مسقط للتعافي" ليكون ملاذًا آمنًا وشاملًا. وأضاف الفارسي: "يُعدّ هذا المركز خطوة نوعية متقدمة نحو تعزيز منظومة الرعاية الصحية النفسية والاجتماعية في سلطنة عُمان؛ حيث يُركِّز على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات العلاجية والتأهيلية المتخصصة في التعافي من الإدمان ويتميز المركز ببيئة علاجية آمنة وبرامج شاملة تستند إلى منهج علمي دقيق، تهدف إلى بناء القدرة الذاتية على التغيير الإيجابي".
وأوضح أن برامج المركز تعتمد على أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التعافي من الإدمان، من خلال خطة علاجية متدرجة تبدأ بمرحلة إزالة السموم تحت إشراف طبي متخصص، تليها مرحلة التأهيل القصير التي تُعنى بالدعم النفسي وتعزيز الاستقرار الذاتي، ثم تأتي مرحلة التأهيل طويل الأمد التي تستهدف إعادة بناء نمط حياة صحي ومستقر؛ بما يُمكِّن الفرد من الاندماج الإيجابي والفعّال في نسيج المجتمع؛ حيث يهدف هذا التوجُّه إلى توفير فرص حقيقية للعودة إلى الحياة السوية؛ بما يُسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن المجتمعي والاستقرار النفسي لأفراد المجتمع.
وأشار الفارسي إلى أن وجود هذا المركز لا يمثل مجرد إضافة إلى البنية الصحية الأساسية فحسب؛ بل خطوة استراتيجية محورية لدعم الجهود الوطنية للتعافي من الإدمان، وخفض معدلات الانتكاس، وتوفير بيئة داعمة للفرد والأسرة والمجتمع ككل. كما يفتح آفاقًا جديدة للتأهيل المهني والاجتماعي، ويخلق فرص عمل واعدة في الجوانب التشغيلية المصاحبة للمركز.
وقالت الدكتورة أصيلة الزعابية رئيسة مركز مسقط للتعافي إن افتتاح مركز مسقط للتعافي يمثل خطوة بالغة الأهمية في تطوير منظومة الرعاية المتخصصة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان، مشيرة إلى أن وجود مركز وطني بهذا المستوى يُلبِّي الحاجة المتزايدة لخدمات التعافي الشاملة ويسهم في احتواء التحديات المرتبطة بالإدمان من خلال بيئة علاجية آمنة ومتكاملة.
فيما أشار المهندس محمد بن علي الأغبري مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان- في كلمته- إن تدشين مركز مسقط للتعافي يمثل خطوة نوعية في تعزيز المنظومة الصحية والنفسية في سلطنة عُمان. وقال: "نفخر بشراكتنا مع وزارة الصحة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية لتنفيذ مثل هذه المشاريع النوعية في دعم المجتمع وتحقيقًا لمسؤوليتنا الوطنية وقيمنا في شركة تنمية نفط عُمان؛ حيث سخرت الشركة جهدها لضمان تسليم المشروع بمستوى يُلبِّي أهدافه ويحقق الأثر المجتمعي المنشود منه، في ظل التزامنا بتنفيذ مشاريع حيوية تنسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040".
وأكدت جُمانة بنت سعيد الزدجالية مسؤولة المبادرات والمشاريع الخيرية بمؤسسة الجسر الخيرية- في كلمتها- أن هذا المركز يُعد علامة فارقة في مسيرة تعزيز منظومة علاج وتأهيل مرضى الإدمان في سلطنة عُمان، وخطوة متقدمة نحو بناء مجتمع أكثر صحة وتماسكًا. وقالت إن المركز ثمرة لشراكةٍ متكاملة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني؛ حيث تكاملت الأدوار وتضافرت الجهود لتحقيق هدف نبيل يخدم شريحة من أبناء هذا الوطن ممن هم في أمسّ الحاجة، لدعمهم وتأهيلهم وإعادتهم سالمين ومعافين إلى أسرهم.
يُشار إلى أن المركز يقدم خدمات العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي والعلاج الطبيعي والوظيفي، باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال العلاج والتأهيل من الإدمان مما يسهم في تقليل أضرار الإدمان وتعزيز الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة المخدرات.
وأُنشئ مركز مسقط للتعافي بتمويل من شركة تنمية نفط عُمان للمرحلة الأولى بمبلغ وقدره 2.5 مليون ريال عُماني، وبتمويل من مؤسسة الجسر الخيرية للمرحلة الثانية بمبلغ وقدره 900 ألف ريال عُماني، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 3.4 مليون ريال عُماني، فيما تم تجهيزه بالأثاث والأجهزة الطبية والمعدات وأجهزة الحاسوب وملحقاتها من قبل وزارة الصحة.
ويحتوي "مركز مسقط للتعافي" على 5 أقسام داخلية لترقيد المرضى بسعة استيعابية تبلغ 130 سريرًا، موزعة إلى 96 سريرًا للرجال و34 سريرًا للنساء. وتتضمن هذه الأقسام قسمين لإزالة السموم بسعة 20 سريرًا للرجال و10 أسرَّة للنساء، إلى جانب قسمين لإعادة التأهيل قصير المدى بسعة 66 سريرًا للرجال و24 سريرًا للنساء.
ويشمل المركز أيضًا القسم العدلي للرجال بسعة 10 أسرَّة مخصصة لاستقبال المرضى المحالين للإيداع للعلاج والتأهيل من الإدمان. وتم ضم خدمات مركز بيوت التعافي ضمن خدمات المركز لتوفير برنامج التأهيل طويل المدى لمدة 7 أشهر بطاقة استيعابية تصل إلى 40 سريرًا.
ويحتوي المركز على عددٍ من المرافق الخدمية المساندة؛ منها: الاستقبال والتسجيل وقسم المعاينة، وعيادات خارجية تضم 4 عيادات إكلينيكية، إضافة إلى عيادة مخصصة للأخصائيين النفسيين وأخرى للباحثين الاجتماعيين. ويتوفر في المركز مختبر وصيدلية ومبنى الحراسة الأمنية إلى جانب غرف للعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وصالة متعددة الأغراض للأنشطة ومُصلَّى للرجال وآخر للنساء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة الرعاية الأسرية.. نموذج رائد في تقديم الدعم المجتمعي واستدامة التعافي
تعد هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي نموذجاً ريادياً في مجال الدعم المجتمعي واستدامة التعافي حيث تسعى إلى تمكين الأسر وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال مجموعة شاملة من البرامج والخدمات المتخصصة بما في ذلك الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان.
وتجسد الهيئة رؤية شاملة في التمكين الأسري والاجتماعي، حيث لا تقتصر خدماتها على التدخل العلاجي فقط بل تمتد إلى ضمان استدامة النتائج وتعزيز مفهوم الوقاية المجتمعية وذلك في اطار حرصها على تكامل الأدوار بين الأسرة، والهيئة، والمجتمع .
وحول أهم خدمات الرعاية اللاحقة التي تقدمها الهيئة قالت سلامة العميمي المديرة العامة لهيئة الرعاية الأسرية إن برامج التأهيل النفسي والاجتماعي تلعب دورًا جوهريًا في ترسيخ استقرار المتعافين بعد العلاج من الإدمان، حيث توفر الهيئة نموذجًا متكاملًا يجمع بين الدعم العلاجي، والنفسي، والاجتماعي فبعد انتهاء مرحلة إزالة السمّية، ينتقل المستفيد بعدها إلى برنامج "بيوت منتصف الطريق" حيث يعيش المتعافي في بيئة علاجية شبه مستقلة تساعده على الانتقال التدريجي من مركز العلاج إلى حياته العادية.
وأضافت في هذا السياق ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الجديدة التي أطلقتها الهيئة وهي "خدمة الرعاية اللاحقة" التي تستمر عاما كاملا، وتشمل جلسات للعلاج النفسي الفردي والجماعي، وجلسات الدعم النفسي الأسري، والفحوصات الدورية مشيرة إلى أن هذه البرامج تعزز ثقة المتعافي بنفسه، وتعمل على إعادة بناء مهارات التواصل والتعامل مع الضغوط اليومية، إلى جانب تنمية الوعي الذاتي والانضباط السلوكي، مما يقلل احتمالية الانتكاسة، ويزيد فرص الاندماج الناجح في المجتمع كما تتنوع الأنشطة ضمن البرامج لتشمل التمارين الرياضية، والعلاج بالفن، والتأمل الذهني، مما يسهم في تكامل الصحة النفسية والسلوكية.
وأشارت إلى أن أحد أبرز التحديات التي تظهر خلال مرحلة المتابعة بعد العلاج صعوبة إعادة التأقلم في محيط الأسرة والمجتمع، خاصة في ظل وجود وصمة اجتماعية تجاه الإدمان وقد تعاني بعض الأسر من عدم تقبّل الشخص المتعافي بسبب تجارب سابقة أو خوف من الانتكاسة، مما قد يؤثر على استقرار المتعافي نفسيًا ويجعله عرضة للعزلة.
وأضافت " كما أن بعض المتعافين يفتقدون إلى الدعم الاجتماعي لهذا جاءت خدمة "الرعاية اللاحقة" التي تسعى الهيئة من خلالها إلى دعم المتعافين داخل عائلاتهم عبر برامج التأهيل النفسي والأسري، والزيارات الميدانية، وتوفير بيئة انتقالية داعمة تتيح التدرج في العودة إلى الحياة الطبيعية".
أخبار ذات صلة
وقالت العميمي إن جهود المتابعة تشمل برامج الدعم النفسي المتكاملة على المستويين الفردي والأسري، حيث تُقدم الهيئة جلسات للإرشاد النفسي للأفراد لمساعدتهم على التعامل مع ضغوط الحياة بعد العلاج، بالإضافة إلى جلسات توعوية وتثقيفية للأسر وقد أظهرت التجربة العملية أن استجابة الأسر لهذه البرامج مشجعة، لا سيما عند توافر بيئة توعوية آمنة تشجع الأسرة على الانخراط في عملية التعافي.
ولفتت إلى أن حالات الانتكاسة واردة ومن أبرز أسبابها عدم توفر الدعم الأسري الكافي، أو التعرض لضغوط نفسية أو اجتماعية مفاجئة، أو العودة إلى بيئة سابقة تحفّز على التعاطي، أو غياب متابعة علاجية منتظمة بعد الخروج من مركز العلاج مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على تقليل هذه الحالات من خلال توفير برامج متابعة طويلة الأمد، وخدمات دعم نفسي مستمرة، وخطط لإعادة الدمج المجتمعي وتعمل الهيئة أيضًا على تسهيل إعادة الاندماج المجتمعي من خلال التعاون مع جهات العمل والتعليم لتوفير فرص مهنية وتعليمية مناسبة.
وقال إن الهيئة تسعى إلى معالجة التحديات عبر حملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى تغيير الصورة النمطية عن الإدمان وتشمل خطوات إعادة الدمج، ـ برامج التدريب المهني، ودورات المهارات الحياتية، والمتابعة المستمرة مع المستفيدين لتوجيههم نحو الفرص التعليمية أو الوظيفية التي تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم كما يتم التنسيق مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص تدريب أو عمل، وضمان وجود بيئة داعمة للمتعافين.
يذكر أن هيئة الرعاية الأسرية، إحدى الجهات التابعة لدائرة تنمية المجتمع تهدف إلى المساهمة في حوكمة وتنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، ومساعدة المجتمع على تكوين أسر مستقلة ومستقرة، من خلال توفير خدمات متكاملة للأسر وأفرادها وإدارة حالاتهم بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وتم توسيع دائرة مهام هيئة الرعاية الأسرية عملاً بقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 9 لسنة 2024، عبر ضم اختصاصات خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، وبرامج إعادة تأهيل وتمكين ضحايا العنف والإتجار بالبشر.
المصدر: وام