الحكومة ترفض استثناء المستأجر الأصلي وأسرته من الإخلاء بعد مدة الـ7 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم ، حيث قدم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.
وأكد النائب الشرقاوي ، خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة، محذراً من إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات.
وتساءل: "الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضه؟".
وأضاف الشرقاوي: “المستأجر إما هيكون على المعاش أو كبر في السن وماعندوش دخل، متسائلاً: هتوفر له الوحدة ببلاش؟ وهتوفرها له فين؟”، مشيراً إلى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها بتوفير وحدات بديلة.
من جانبه، أيد النائب ضياء الدين داود هذا المقترح بقوة، قائلاً: "كل من تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيء على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل".
وأضاف: "نتطهر أمام الله وأمام الشعب منه بأننا حاولنا ولكننا فشلنا".
ورداً على هذه المطالب، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن المقترح جيد لكنه ليس الوحيد، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في هذا القانون.
وأوضح أن قبول هذا الاستثناء سيؤدي إلى استمرار النظام الاستثنائي وبالتالي استمرار المشكلة، مؤكداً تمسك الحكومة بالنص الأصلي للقانون.
وتنص المادة 2 على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وفي النهاية، صوت أغلبية أعضاء المجلس لصالح موقف الحكومة ورفض المقترح الذي قدمه النائبان، ليظل النص الأصلي للقانون كما هو ، مما أدي إلي انسحاب نواب المعارضة من الجلسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات ساخنة مشروع قانون الإيجار القديم المستأجر الأصلي الحكومة المستأجر الأصلی الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: لا مانع من استثناء المستأجر الأصلي من إخلاء الشقق
أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه ليس لديه مانع من المستأجر الأصلي من الإخلاء من الوحدة المؤجرة.
وأشار رئيس إسكان النواب، إلى أنه بالرغم من موافقة اللجنة المشتركة لمناقشة قانون الإيجار القديم والتي كان يرأسها، على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، إلا أنه لا يرى مانع من استثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء من الوحدة المؤجرة خلال 7 سنوات، كما جاء في نص مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، والتي تشهد جدلا واسعا حول توافر البيانات حول عدد السكان الأصليين للشقق المؤجرة.
وانتقد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أداء الحكومة خلال المناقشات التي دارت على مدار يومين بمجلس النواب حول قانون الإيجار القديم.
وكتب «بكري» عبر حسابه على «إكس»: «غدا يحضر رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لإجراء تغييرات على القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ على السلم المجتمعي».
وأكد بكري أن ما حدث اليوم من رفض جماعي للقانون يعد سحب ثقة من الحكومة، قائلا «هذه حكومة عشوائية، تتخبط، تقدم أخطر القوانين للبرلمان بدون دراسة، تزكي بهذا القانون الصراع المجتمعي وتهدد الأمن والاستقرار، في وقت نحتاج فيه جميعا إلي الاصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية».
تجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس لحضور جلسة هامة غدا الأربعاء، وذلك بحضور وسائل الإعلام، لحسم التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون إيجار الوحدات السكنية.
اقرأ أيضاًانتصرت إرادة الشعب.. مصطفى بكري يزف بشرى للمواطنين بشأن الإيجار القديم
النواب يوقف مناقشة قانون الإيجار القديم لهذا السبب