صعّدت الولايات المتحدة من ضغوطها على الأمم المتحدة، مطالبةً الأمين العام أنطونيو غوتيريش باتخاذ إجراءات عاجلة ضد فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وداعيةً إلى إدانة صريحة لأنشطتها وإقالتها من منصبها. اعلان

وجاء في بيان لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن ألبانيزي تمارس منذ سنوات "نمطًا مستمرًا من معاداة السامية الحادة والانحياز الصريح ضد إسرائيل"، معتبرةً أن تقاعس الأمم المتحدة عن التحرك "سيقوّض مصداقيتها ويتطلب ردودًا أمريكية حاسمة".

 وذكرت واشنطن أن المقررة الأممية وجهت في الأسابيع الأخيرة رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم، من ضمنها شركات أمريكية كبرى، تتهمها بالتورط في "جرائم فصل عنصري وإبادة جماعية" عبر تقديم خدمات ومنتجات تدعم الجيش الإسرائيلي والمستوطنات. ووصفت هذه الرسائل بأنها "حملة سياسية واقتصادية غير مقبولة ضد الاقتصاد الأمريكي والدولي".

Related"الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزةنتنياهو يشكر ترامب: معًا سنجعل الشرق الأوسط عظيمًا من جديد.. هل اقتربت "صفقة غزة"؟ تزامنًا مع التحضير لعملية واسعة في غزة.. إعلام إسرائيلي: تعليق محاكمة نتنياهو

وشككت الولايات المتحدة في مؤهلات ألبانيزي العلمية، قائلة إنها تقدم نفسها كـ"محامية دولية" دون أن تكون قد اجتازت امتحان المحاماة أو حصلت على ترخيص رسمي.

تقرير أممي يتهم شركات تكنولوجيا وسلاح بدعم الحرب في غزة

 ويأتي هذا الهجوم الأمريكي في أعقاب تقرير أعدّته ألبانيزي ونُشر مؤخرًا، يتهم أكثر من 60 شركة دولية، بينها عمالقة في مجالات السلاح والتكنولوجيا، بـ"المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في حملة عسكرية إسرائيلية إبادة جماعية في غزة".

 ومن بين الشركات المذكورة: لوكهيد مارتن وليوناردو، اللتان اتُهمتا بتوريد أسلحة استُخدمت في غزة، كاتربيلر وهيونداي، بدعوى أن معداتها استُخدمت في تدمير الممتلكات، شركات تكنولوجيا كبرى مثل ألفابت (غوغل)، أمازون، مايكروسوفت، وآي بي إم، التي وُصفت بأنها "ركائز أساسية في منظومة المراقبة الإسرائيلية ودمار غزة"، بالإضافة إلى بالانتير التي ورد ذكرها لتوفير أدوات ذكاء اصطناعي للجيش الإسرائيلي.

 وكتبت ألبانيزي في تقريرها المؤلف من 27 صفحة: "بينما تُمحى الحياة في غزة، تُظهر هذه البيانات كيف أن الإبادة الجماعية مستمرة لأنها مربحة للكثير من الشركات".

وأكدت أن الشركات "مرتبطة ماليًا بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي والعسكرة"، داعية إلى وقف تعاملاتها مع إسرائيل، وفتح مسارات للمحاسبة القانونية ضد المسؤولين التنفيذيين المتورطين.

 ويستند التقرير إلى أكثر من 200 مساهمة من دول ومنظمات وشركات وأكاديميين، ومن المقرر عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي لا يملك صلاحيات قانونية مُلزمة، لكنه ساهم سابقًا في إحالة بعض الملفات إلى هيئات قضائية دولية.

 من جانبها، وصفت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه "تشهيري وليس له أساس قانوني"، واتهمت ألبانيزي بـ"سوء استخدام منصبها بشكل صارخ"، فيما لم تُصدر الحكومة الإسرائيلية تعليقًا رسميًا حتى الآن.

 وكانت كل من إسرائيل والولايات المتحدة قد انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق هذا العام، واتهمتا الهيئة الأممية بالتحيز المزمن ضد إسرائيل.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews

كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي روسيا قطاع غزة إسرائيل دونالد ترامب إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي روسيا قطاع غزة اتهامات أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية غزة إبادة إسرائيل دونالد ترامب إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي روسيا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا سوريا الحرس الثوري الإيراني استخبارات مجاعة فی غزة

إقرأ أيضاً:

تقرير أممي يكشف شركات كبرى متورطة في الإبادة بغزة

التقرير الذي أعدته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، استند إلى أكثر من 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية وأكاديميين وشركات، دعا الشركات إلى وقف الأعمال التجارية مع إسرائيل، ومساءلة الإدارات التنفيذية ماليا وقانونيا، بسبب قناعتهم بأنها مستفيدة من النزاع البنيوي في الأراضي الفلسطينية.

ومن بين الشركات التي وردت في التقرير وأبرزها أميركية: غوغل، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وكاتربيلر لصناعة المعدات الثقيلة، ولوكهيد مارتن للصناعات العسكرية فضلا عن هيونداي الكورية الجنوبية. واتهمها التقرير بالمشاركة في نظم المراقبة التي تساهم في القمع وتصنيع الأسلحة والتسبب في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.

ويمثل التقرير توسيعا لقائمة أممية سابقة صدرت في عام 2023 كانت تركز فقط على الشركات المرتبطة بالمستوطنات بينما يغطي التقرير الجديد جوانب أوسع تتعلق بالحرب على غزة.

ووضعت ألبانيزي هذا الاتهام في سياق وصف شامل للأزمة: "بينما تُمحى الحياة في غزة ويستمر التصعيد في الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير أن ما تُسمّى بالإبادة الجماعية تستمر ببساطة لأنها مربحة لكثير من الأطراف".

 وأضافت أن هذه الشركات "ربطت ماليا بالتمييز العنصري والعسكرة الإسرائيلية"، وهو ما ينطوي على شبهات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وركز التقرير على الشركات التالية بتفصيل أكبر:

لوكهيد مارتن وليوناردو: تم تحميلهما مسؤولية توريد أسلحة يرجّح أنها استُخدمت في غزة، مع تأكيد الناطق باسم لوكهيد مارتن على أن هذه الصفقات تجري بين حكومات، وأن إدارة واشنطن هي المرجعية القانونية الأساسية.

كاتربيلر وهيونداي الثقيلة: يُتهمون بتوفير معدات ثقيلة ساهمت في تدمير ممتلكات فلسطينية، في سيناريو يُعد مدمرًا جزئيًّا للقطاع المدني وفقًا للتقرير.

شركات التكنولوجيا، مثل ألفابت (مالكة غوغل) وأمازون ومايكروسوفت وآي بي إم، وُصفت بأنها مركزية لمنظومة المراقبة الإسرائيلية التي تدعم الهجوم على المدنيين.

كانت ألفابت ردّت سابقًا بأن عقدها بقيمة 1.2 مليار دولار لخدمات الحوسبة السحابية لا يرتبط بالاستخدام العسكري أو الاستخباراتي لإسرائيل.

شركة بلانتير: ذكرت لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الإسرائيلي، رغم غياب تفاصيل دقيقة حول التطبيق العملي لهذا الدعم.

ووصفت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه مخطئ قانونيا ويحتوي على تصريحات تشهيرية، معتبرة أنه يسيء لموقع الأمم المتحدة.

أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فقد طالبت الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإدانة ألبانيزي وإزاحتها من منصبها، معتبرة أن تقاريرها تشكل استهدافا ممنهجا عبر ما وصفته بـ"الحرب الاقتصادية"، ضد كيانات عالمية بالشراكة مع إسرائيل.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل واصلت تبرير عدوانها المتواصل على غزة تحت شعار "الدفاع عن النفس"، عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم الفظائع الإنسانية الهائلة التي خلّفتها.

في المقابل، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 56 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، وأن القطاع بأسره تحول إلى "ركام" بفعل القصف المستمر والحصار الخانق.

ومن المقرر عرض التقرير قريبًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، على الرغم من أن صلاحياته لا تشمل اتخاذ إجراءات تقييدية قانونية ملزمة. لكن، كعادته سابقًا، فإن هذا النوع من التحقيقات الأممية غالبًا ما يُستخدم كأساس لتقديم دعاوى في المحاكم الدولية.

ومن المثير أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا من بين الدول التي انسحبت من هذا المجلس في وقت سابق من العام بدعوى تحيزه ضد إسرائيل، ما قد يعزز من فرص تجاهل النتائج وتفادي المساءلة، رغم تزايد الضغط من المجتمع الدولي.

 

وما دام الربح موجودًا، يظل النزاع أسير معادلة "المال أولًا" بحسب وصف ألبانيزي التي اعتبرت أن استمرار ما وصفته بالإبادة الجماعية مرتبط مباشرة بلقاءات تجارية مربحة، وليس فقط نفقات أمنية.

وكالات

مقالات مشابهة

  • مقررة أممية: إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكبر عمليات الإبادة في التاريخ الحديث
  • تقرير أممي يكشف شركات كبرى متورطة في الإبادة بغزة
  • مقررة أممية: مؤسسة غزة الإنسانية فخ موت مصمم لقتل أو تهجير الناس
  • ألبانيز .. أكثر من 60 شركة عالمية متورطة في دعم الإبادة الجماعية
  • مقررة أممية: شركات كبرى تدعم حرب إسرائيل على غزة لتحقيق أرباح
  • البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة تطالب بإقالة فرانشيسكا ألبانيز
  • 130 منظمة دولية تطالب بإغلاق “مؤسسة غزة الإنسانية” لشراكتها في الإبادة بالتجويع والقتل
  • 130 منظمة دولية تطالب بإغلاق مؤسسة غزة الإنسانية
  • الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ633