اتهمت مقررة أممية بارزة أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة، بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية.

ورأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن "الربح" هو المحرك لاستمرار الحرب التي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية".

وجاء في تقرير ألبانيز أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات الرقابة والمراقبة، مما يسهم في تدمير غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.

وذكرت ألبانيز أن هذه الشركات "مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن التقرير استند إلى أكثر من 200 بلاغ واردة من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات وأكاديميين.

ودعت ألبانيز الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل، وطالبت بمساءلة مديريها العامين أمام العدالة الدولية بتهم انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وكتبت في تقريرها "في الوقت الذي تُزهَق الأرواح في غزة وتتعرض الضفة الغربية لعدوان متصاعد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية، لأنها مربحة لكثيرين".

من جهة أخرى، رفضت إسرائيل والولايات المتحدة التقرير، وقالتا إنه تلويث للحقائق وإساءة لاختصاص المقررة الأممية، في حين ادعت بعثة إسرائيل في جنيف أن التقرير لا يستند إلى أسس قانونية، وطلبت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة من الأمين العام أن يندد بتقرير ألبانيز ويدعو لإقالتها.

وسيُرفَع التقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، علما أن هذا المجلس -الذي انسحبت منه إسرائيل والولايات المتحدة بتهمة "التحيّز ضد إسرائيل"- لا يملك صلاحيات إلزامية، لكنه يسهم في دعم تحركات المحاسبة الدولية.

إعلان

وحسب وزارة الصحة في غزة، أدت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني وتدمير واسع للقطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حريات حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

المفوّض الأممي فولكر تورك: لا تظنّوا أن حقوق الإنسان من المسلّمات في أي مكان من العالم

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة "استعادة" هذه القيم الأساسية التي تعرضت للتقويض في أوروبا بحسب قوله.

الاتحاد الأوروبي ليس بمنأى عن تراجع حقوق الإنسان الأساسية. هذا هو التحذير الذي أطلقه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول.

ولتأكيد تصريحاته، أشار المسؤول النمساوي إلى أحدث تقرير أوروبي حول سيادة القانون، والذي يفيد بأن "نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شهدت تراجعًا في الحيز المدني"، بحسب ما قاله تورك.

ومع ذلك، يضيف تورك، فإن "الفضاء المدني هو ما يجعلنا نزدهر، ، فنحن بحاجة إلى فضاء مدني مفتوح وحر. يجب أن نكون قادرين على التعبير عن آرائنا، ويجب أن نكون قادرين على الاحتجاج إذا اعتقدنا أن لنا الحق في ذلك. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تكوين الجمعيات. وقد رأيت العديد من التوجّهات، حتى في المناقشات السياسية حول هذا الموضوع، التي تريد تقييد الحيّز المدني في قضايا البيئة، والمناخ، وقضايا الهجرة".

Related البابا ليو الرابع عشر: الكرسي الرسولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسانتحديات الهجرة في أوروبا: بين الحدود المغلقة وحقوق الإنسان المهددةالأمم المتحدة تحذر من تراجع خطير في قدرة العالم على حماية حقوق الإنسان أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 4 نوفمبر/تشرين الثاني، 2025 AP

ويعدّ التنظيم الرقمي أحد اهتمامات تورك. لدى الاتحاد الأوروبي نظامان أساسيان هما: قانون السوق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية. وأضاف المسؤول الأممي: "أعتقد أن أوروبا قدمت مساهمة مفيدة للغاية على الصعيد العالمي".

Related القانون الأوروبي للخدمات الرقمية يدخل حيز التنفيذ

ولكن "اليوم، نرى توجّهات ونقاشات تشير إلى أننا ربما يتعيّن علينا أن نخفّض المعايير." وفق تعبيره.

ويأمل المفوض السامي للأمم المتحدة ألا تسلك الدول الأعضاء الـ27 هذا المسار. "أوروبا هي حقًا مثال يُحتذى به عندما يتعلق الأمر بالفضاء الرقمي تحديدًا."

وأضاف تورك أن "أوروبا أيضًا مثال رائد في مجال تنظيم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ولكننا نشهد مجددا نقاشا حول هذه العملية الشاملة، والتي قد تسعى إلى تخفيفها. في الواقع، الكثير من الشركات تقول لنا، دعونا نتأكد من أننا نحافظ على معايير العناية الواجبة بحقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية."

Related "أوقفوا هذا الجنون".. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب "تطهير عرقي" في غزةمنظمة الصحة العالمية تكشف تفاصيل الهجمات الإسرائيلية على منشآتها في دير البلح لا تجرّدوا المهاجرين من إنسانيتهم

أثار تورك قضية ثالثة تشغل باله، وهي سياسة الهجرة.

يقول في هذا الصدد: "إذا نظرت إلى النقاش الدائر حول الهجرة في عالمنا اليوم، فلا بدّ لي أن أقول، ، إنه غالبًا ما يُجرِّد المهاجرين واللاجئين من إنسانيتهم، خاصة على مستوى الخطاب السياسي. ومرة أخرى، يجب ألا نبدأ أبدًا بتجريد أي مجموعة من إنسانيتها"، كما أوضح: "لأنه سينتهي بنا المطاف إلى النظر إلى أجزاء أخرى من المجتمع وهو منحدر خطير للغاية".

لذلك يرغب المفوض الأممي السامي في رؤية نقاش مبني على الحقائق من أجل إيجاد حلول دائمة والابتعاد عن النقاش الذي يزداد استقطابًا.

المهاجرون الذين وصلوا مؤخرًا إلى جزيرة كريت، 19 أغسطس 2025 AP Photo

شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان لعام 2025 هو "احتياجاتنا الأساسية اليومية". ويوضح تورك أن الفكرة تنبع من ملاحظة أن حقوق الإنسان قد تبدو مجرّدة. ومع ذلك، "فهي تربطنا بحياتنا اليومية، فالحق في الغذاء والماء والصرف الصحي والقدرة على تحمل التكاليف والسكن، كلُّ هذا من حقوق الإنسان. تماما مثل الحق في الرعاية الصحية والتعليم".

وقد أعرب المفوض السامية أن يذكّر الجميع بواقع حقوق الإنسان على الأرض. ولذلك يرى أنه "من المهم العودة إلى أساسيات حقوق الإنسان والتمتع بها، وكذلك النضال من أجل حقوق الآخرين في أوروبا وخارجها" وفق تعبيره.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” وداعموها
  • ألبانيز: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها إسرائيل و4 دول أخرى
  • مقررة أممية تنتقد توقيع كوستاريكا اتفاقية التجارة الحرة مع الكيان الصهيوني
  • الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يجددان دعمهما لـ«حقوق الإنسان» في ليبيا
  • الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا
  • مقررة أممية: الجوع الذي يعانيه الأطفال في فلسطين نتيجة خيارات” تل أبيب” ودعم العواصم الغربية
  • الأمم المتحدة قلقة من احتمال تكرار ارتكاب الفظائع في الفاشر
  • المفوّض الأممي فولكر تورك: لا تظنّوا أن حقوق الإنسان من المسلّمات في أي مكان من العالم
  • البرلمان العربي: حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس البرلمان العربي: حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة