نائب: انسحبنا من مناقشة قانون الإيجار القديم لدعم حلول بديلة من الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أعلن عدد من أحزاب المعارضة والمستقلين ، انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب ، المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، وهم أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى النائب عبد العليم داود عن حزب الوفد، بشخصه، وكذلك بعض المستقلين ومنهم النائب أحمد فرغلي، وضياء داود وأحمد الشرقاوي وآخرين.
وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أن سبب الانسحاب هو تصويت مجلس النواب بالموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي دون تقديم أى حلول بديلة من الحكومة والأغلبية، للحفاظ على الحقوق المتوازنة لطرفي العلاقة الإيجارية.
كما أوضح أن سبب الانسحاب رفض الحلول المقدمة منهم وانتظارهم لتقديم حلول أخرى من الحكومة أو الأغلبية ولم يحدث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحزاب المعارضة الجلسة العامة لمجلس النواب المستقلين مشروع قانون الإيجار القديم مجلس النواب مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي يطالب الحكومة ببيان تفصيلي عن المستأجرين الأصليين في الإيجار القديم
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد بيان تفصيلي حول عدد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، وتقديمه إلى البرلمان قبل نهاية الجلسة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين.
مناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وجاء طلب رئيس المجلس أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن:
مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كيف تحرك مجلس النواب خلال الجلسة العامة بشأن حادث الطريق الإقليمى؟ ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النوابمشروع قانون آخر مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق بقاء لأحد.
مطالب برلمانية بإحصائيات دقيقة
وقال الدكتور جبالي خلال الجلسة: "وردت إلى المجلس عدة طلبات من النواب للحصول على بيانات وإحصائيات دقيقة بشأن أعداد المستأجرين الأصليين، وأماكن تواجدهم، وتفاصيل التعاقدات الخاصة بهم".
وأكد رئيس المجلس على ضرورة موافاة البرلمان بهذه البيانات من قِبل الحكومة قبل نهاية الجلسة العامة اليوم، بهدف تمكين الأعضاء من مناقشة التشريعات بناءً على معلومات دقيقة وشاملة.
أهمية البيانات في سن تشريع متوازن
ويأتي طلب رئيس مجلس النواب في إطار حرص المجلس على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجارات الجديد، والذي يُعد من الملفات الشائكة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، سواء من أصحاب العقارات أو المستأجرين الذين يقيمون في الوحدات منذ عقود.