نائب يطالب بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم ويحذر من خطر طرد المستأجرين
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
طالب النائب محمد عبدالعليم داود بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم ، وطرد المستأجرين، قائلًا: "نحن أمام ظلم بين"، ونرفض قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
وقال داود في كلمته بالجلسة العامةلمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم: نحن نتحدث من قلب الشارع ونعلم تمامًا ما يشعرون به، وبهذا القانون في هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا في شيء واحد وهو ما تعرض إليه حكم الدستورية.
و قال " أما بشأن المدة المحددة بـ7 سنوات، فنحن أمام تهديد للسلم الاجتماعي وخطر سندفع جميعًا ثمنه في حالة الاستعجال في طرد المستأجرين أيًا كانت المدة 5 أو 7 أو 10 سنوات، في ظل فشل دائم ومستمر من حكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء في قانون التصالح أو في غيرها من قوانين.
وشدد عبدالعليم داود في كلمته: نحن مع تحرير القيمة الإيجارية أما في المادة 2 بتحديد مدة 7 سنوات كفترة انتقالية، فهو خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أبدًا أن نوافق على طرد ناس من بيوتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستأجرين الإيجارات القديمة الحكومة قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تغيب وزير الإسكان عن الجلسة العامة اليوم، والتي تشهد مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال في بداية الجلسة العامة: "شايف إن وزير الإسكان مش حاضر الجلسة، هو متأخر برضو
فيما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن وزير الإسكان أمامه دقائق ليصل الجلسة العامة.
وعقب رئيس مجلس النواب، قائلا: "احنا عارفين ميعاد الجلسة، لسه في الطريق برضو؟"، ليعتذر المستشار محمود فوزي، عن تأخر وزير الإسكان، مؤكدا حضوره في أقرب وقت.
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بعرض تقرير لجنة الإسكان والذي يتضمن الإشارة إلى أن التعديل في قانون الإيجار القديم جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعت المحكمة خلاله مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
ويتضمن تقرير لجنة الإسكان عن تعديل قانون الإيجار القديم، ما تم من جلسات الحوار المجتمعي، والتي شارك فيها عدد من الوزراء المعنيين، أساتذة القانون، ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وممثلي النقابات المعنية.
وينص تقرير لجنة الإسكان كذلك على حصر شامل لعدد وحدات الإيجار القديم، سواء سكني أو إداري، وأماكن تواجدها، وطبيعة كل منها، فضلا عن الشقق والمحال المغلقة وأسباب الغلق، في ضوء البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف التقرير تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يتضمن زيادة الأجرة، وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال مدد معينة.
ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال