قال الاعلامى سيد على أن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب رجل فقيه دستورى وأعطى الحكومة انذار ودرس فى جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم .

واضاف على خلال تقديمة لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن كل المشروعات اللى قدمتها الحكومة يغيب عنها الشق الفلسفى القانونى والسياسى .

وتابع على قائلا : بقالنا سنتين بناقش قانون الايجار القديم واتمنى أن تكون جلسة الغد محاسبة الحكومة خاصة أن لدينا برلمان محترم يخدم الشعب  .

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين. 

وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة. 

وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.

في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.

وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟أحمد موسى ينتقد مشروع قانون الإيجار القديم: ليس وقته.. والبرلمان ينتفضمصطفى بكري: رئيس الحكومة أمام البرلمان غدا لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديمالنواب يرفع الجلسة العامة ويقرر تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم للغدنائب يهاجم مشروع قانون الإيجار القديم: حماية المستأجرين مسؤولية الدولة طباعة شارك سيد على حضرة المواطن المستشار حنفى الجبالى

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سيد على حضرة المواطن مشروع قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

حنفي جبالي يطالب الحكومة ببيان تفصيلي عن المستأجرين الأصليين في الإيجار القديم

 طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد بيان تفصيلي حول عدد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، وتقديمه إلى البرلمان قبل نهاية الجلسة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين.

 

مناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وجاء طلب رئيس المجلس أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن:

مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

كيف تحرك مجلس النواب خلال الجلسة العامة بشأن حادث الطريق الإقليمى؟ ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب

مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق بقاء لأحد.

 

مطالب برلمانية بإحصائيات دقيقة

وقال الدكتور جبالي خلال الجلسة: "وردت إلى المجلس عدة طلبات من النواب للحصول على بيانات وإحصائيات دقيقة بشأن أعداد المستأجرين الأصليين، وأماكن تواجدهم، وتفاصيل التعاقدات الخاصة بهم".

وأكد رئيس المجلس على ضرورة موافاة البرلمان بهذه البيانات من قِبل الحكومة قبل نهاية الجلسة العامة اليوم، بهدف تمكين الأعضاء من مناقشة التشريعات بناءً على معلومات دقيقة وشاملة.

 

أهمية البيانات في سن تشريع متوازن

ويأتي طلب رئيس مجلس النواب في إطار حرص المجلس على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجارات الجديد، والذي يُعد من الملفات الشائكة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، سواء من أصحاب العقارات أو المستأجرين الذين يقيمون في الوحدات منذ عقود.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم
  • الحكومة ترفض تمديد مهلة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم
  • جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
  • برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم
  • مصطفى بكري: رئيس الحكومة أمام البرلمان غدا لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم بسبب وزير الصحة
  • «النواب» يستكمل غدا مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
  • رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
  • حنفي جبالي يطالب الحكومة ببيان تفصيلي عن المستأجرين الأصليين في الإيجار القديم