«هبة من الله لا نبخل بها».. أردوغان يوافق على طلب بغداد بزيادة مياه العراق
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على طلب رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني زيادة إطلاق المياه إلى العراق بمعدل 420 متراً مكعباً في الثانية، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي لمجلس النواب العراقي، عقب لقاء المشهداني مع أردوغان يوم الثلاثاء، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، كان ملف المياه في مقدمتها.
وطالب المشهداني بزيادة إطلاق دفعات المياه في نهري دجلة والفرات، مع التركيز على إيصال المياه إلى المناطق الجنوبية التي تعاني من الجفاف وشح الموارد المائية. كما بحث الملف المتعلق بمشاكل إقامة العراقيين في تركيا، داعيًا إلى تسهيل إجراءات الإقامة ومنع الترحيل المفاجئ الذي يسبب أزمات اجتماعية واقتصادية.
من جانبه، أعرب أردوغان عن تقديره لمواقف العراق المبدئية، مؤكداً دعم تركيا للشعب العراقي بهدف تحقيق الازدهار والاستقرار والنمو الاقتصادي. وأكد أن بلاده “تشارك ما وهبها الله أخوانها في العراق ولا تبخل عليهم”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتخاذ الحكومة عدداً من الإجراءات الاستراتيجية لمواجهة أزمة شح المياه التي تعاني منها المحافظات الجنوبية، خاصة محافظة البصرة.
وقال السوداني خلال زيارته إلى البصرة إن الحكومة شرعت في تنفيذ حلول دبلوماسية مع دول الجوار، لا سيما تركيا، التي وافقت على زيادة الإطلاقات المائية إلى نهري دجلة والفرات، حيث تم الاتفاق على زيادة تدفق المياه إلى 420 متراً مكعباً في الثانية، مما من شأنه تخفيف حدة الأزمة.
وأضاف أن الحكومة ستبدأ قريباً تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب في البصرة وعدد من الوحدات الإدارية الأخرى في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لمعالجة شح المياه تشمل كافة المحافظات الجنوبية.
وأشار السوداني إلى أن الحكومة نفذت حملات لإزالة التجاوزات على مياه الأنهر، مثل إنشاء بحيرات الأسماك التي ساهمت في تفاقم أزمة المياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد السوداني أن هذه الإجراءات تأتي في ظل التحديات المناخية التي أثرت على تدفق المياه في نهري دجلة والفرات، معرباً عن أمله في أن تسهم الحلول الجديدة في معالجة جزء مهم من مشكلة شح المياه في العراق.
ويأتي هذا القرار وسط تحذيرات عراقية متكررة من أزمة جفاف متفاقمة تهدد نهري دجلة والفرات، نتيجة لتراجع معدلات الأمطار وانخفاض الإطلاقات المائية من تركيا وإيران.
وأشارت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ابتسام الهلالي، إلى خطورة الوضع خلال فصل الصيف الحالي، فيما أعلن وزير الموارد المائية العراقي إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات.
آخر تحديث: 2 يوليو 2025 - 19:09المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الاقتصاد العراقي العراق العراق وتركيا المياه التركية المياه العراقية تركيا نهری دجلة والفرات المیاه فی
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي ورئيسه:خارطة طريق إنقاذ الإنسان والوطن!
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: سمير عبيد
تمهيد: ما بدأ به القضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان من خطوات مهمة لتعزيز دور الدستور، وحرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان أخيراً يحتاج إلى مساندة قوية من الصحافة والإعلام. ويحتاج دعم المؤسسات الاجتماعية والدينية، ومنظمات المجتمع المدني لتصبح تلك الخطوات والتوصيات ثقافة وممارسة اولا . وليصبح القضاء قارب نجاة العراق والعراقيين !
#اولا: نقولها وبكل صراحة ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق استأثرت بالسلطة لحد الاستبداد والاحتكار وإلغاء الآخر .واصبحت لا تفكر بشعب ولا بوطن إلا بمصالحها الخاصة فقط. وهي حالة اسوأ من الديكتاتورية بكثير .والغريب ان هذه الطبقة السياسية تريد اضافة اربع سنوات اخرى إلى ال 23 سنة التي هيمنوا فيها على السلطة ليبقوا في السلطة وعلى نفس النهج والأسلوب ودون ان يعطوا منجز واحد يذكره الشعب العراقي !
#ثانيا :-وبسبب ما تقدم كاد العراق أن ينزلق من جديد في الفوضى والتشظي والتناحر قبيل وبعد الانتخابات الأخيرة. بحيث لم يستوعب القادة الشيعة ” الاطار التنسيقي” المخاطر الجسيمة على العراق والشعب. فسارعوا إلى كسب الانتخابات بحيل لا تنطلي على احد ليوفروا لحلفاء إيران في العراق ( الثلث المعطل + الكتلة الأكبر ) على انهم انتصروا على امريكا وعلى الشعب العراقي . وهذا لعب بالنار، وعدم الشعور بالمسؤولية ،وعدم الاكتراث بالبلاد والعباد. من هنا تحرك القضاء وبسرعة وقبل الكارثة !
#ثالثا:- نعم تحرك القضاء العراقي عندما شعر أن هناك مخاطر على العراق والشعب . لذا لولا الموقف التاريخي لمجلس القضاء الأعلى الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان الذي كان شجاعاً بارسال رسائل تحذيرية إلى جميع السياسيين ومؤسسات الدولة لذهب الساسة العراقيين إلى فرض واقع مرير على العراق و العراقيين. فصرخ القضاء بوجوههم جميعا وبمعنى ( كفاكم التعدي على الدستور ،وكفاكم عدم احترام رغبة الشعب وكفاكم الذهاب إلى المحاصصات وتوزيع الغنائم .. فهذه المرة يجب التشبث بمواد الدستور واحترام الحارس على الدستور والمؤتمن على حقوق الشعب وهو القضاء العراقي). وهو موقف شجاع من القضاء العراقي . وان صح التعبير قال لهم القضاء بمعنى ( ياساسة العراق الوطن ليسا ملكاً لكم وعليكم احترام الدستور والاستحقاقات القانونية ) وهو موقف تاريخي سوف تتذكره الاجيال العراقية ولا يقل عن موقف القضاء المصري بقيادة القاضي المستشار عدلي منصور الذي تصدر المشهد ومنع العسكر من التجاوز على الدستور، ومنع انزلاق مصر إلى الفوضى، ومنع التجاوز على حقوق الشعب. وبقي وسيبقى المصريون يتذكرون موقف القضاء وعدلي منصور لعقود وعقود طويلة . والقضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان يسيرون بنفس الاتجاه الذي خطه القضاء المصري والمستشار القاضي عدلي منصور لإنقاذ العراق ومنع الفوضى والاحتكام للدستور العراقي !
#رابعا: وللتذكير .. فإياكم و نسيان الموقف الرائع الذي قام به القضاء اخيرا عندما اعترف علنا بالخطأ الذي ارتكب من بعض الاشخاص داخل مكتب رئيس مجلس القضاء والذين عاقبهم القضاء ورئيس المجلس وعندما صاغوا كتاباً مليء بالفجوات والقمع وتم توجيه هذا الكتاب المُلغّم إلى الادعاء العام والذي استغلته الحكومة والجهات السياسية والنواب والسياسيين وغيرهم لربع الدعاوى ضد الصحفيين والإعلاميين والمحللين وضد الناشطين وضد المعارضين الإيجابيين في الداخل والخارج فحصلت ( مجزرة تهم ضد هؤلاء وانا منهم ) .ولكني لم أثير القضية. لاني كنت مؤمن ان هناك خطآ او خلل لاني سمعتها من لسان رئيس مجلس القضاء القاضي الدكتور فائق زيدان الموقر ( بأن حرية التعبير وعمل الصحفيين والاعلاميين بحمايته شخصيا وحماية القضاء) وصدق حدسي وبالفعل تم اكتشاف الخط وتم محاسبة المقصرين وتم ايقاف العمل بالكتاب المذكر ( ولم يكتف القضاء بذلك فقط بل ….
#خامسا :-بل سارع مجلس القضاء الأعلى وبتوجيه من رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان إلى اصدار توجيهات عاجلة إلى جميع ( رئاسات محاكم الاستئناف كافة) الالتزام والعمل بما يلي وفورا :
١-عدم توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء والملقى القبض عليهم إلا في الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون.وهنا برفض القضاء التهم الكبدية ويرفض تعطيل عمل القضاء بهكذا دعاوى كيدية ومزاجية .
٢-ضمان أن تكون مدد التوقيف عند اللجوء إليها قصيرة وبالحدود التي تقتضيها ضرورات التحقيق حصراً. وهذا ما نص عليه الدستور العراقي .
٣-ممارسة الصلاحية في إطلاق السراح بكفالة متى كان ذلك جائزاً قانونا.اي هنا اعطى المجلس ورئيسه الصلاحيات لرؤساء محاكم الاستئناف الصلاحية الكاملة بإطلاق سراح المتهمين وهذه ثقة وقوة للقضاء والقضاة وتعزيز لحقوق الانسان .
٤-إعتماد الحكم بالغرامة بدلًا الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني. وهنا يعمل القضاء بمرونه عالية يوفر من خلالها الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن والتخفيف من العبء على المحاكم والسجون ومن ثم التقليل من الخسائر الاقتصادية التي تخسرها الدولة على الناس داخل السجون وهم ليس بالضرورة أن يكونوا في السجون. والاهم ارسال رسالة لدول العالم وللمنظمات الدولية المختصة ان القضاء في العراق بخير ويحرص على توفير حقوق الإنسان !
#الخلاصة : منذ قبيل الانتخابات الأخيرة وبعدها أصبح القضاء العراقي حديث الشارع العراقي والمنظمات الدولية ، واصبحت مواقف رئيس مجلس القضاء العراقي القاضي الدكتور فائق زيدان صارمة وواضحة وفيها انحياز واضح للشعب وللدستور ولحقوق الإنسان ولحرية التعبير مما اعطى صورة مطمئنة للشعب العراقي وللعالم وللمنظمات الدولية المختصة بان هناك قضاء عراقي قرر الوقوف بصلابه هذه المرة ضد اي عمل واتفاق وتوليفه خارج بنود الدستور !
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع كبير لأسعار الذهب بالسوق المحلي