بسمة وهبة: الاتفاق بالتراضي يظل قائمًا بين المالك والمستأجر في القانون الجديد
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن الخطوة التالية ستكون إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ليقرر التصديق عليه أو رفضه، مؤكدة، أن نشر القانون في الجريدة الرسمية سيكون الخطوة اللاحقة في حال تمت الموافقة الرئاسية عليه.
أضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المادة الأولى من القانون توضح الفئات التي يُطبق عليها، وهي الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك تلك المؤجرة لأغراض غير سكنية مثل العيادات والصيدليات ومراكز التجميل والمحلات التجارية وغيرها.
وتابعت، أنّ عقود الإيجار السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما العقود غير السكنية مثل المحال والعيادات ستنتهي بعد خمس سنوات فقط، مؤكدة، أن هذه التواريخ تبدأ بعد اكتمال الإجراءات القانونية الخاصة بالنشر والتصديق.
وشددت بسمة وهبة على أن القانون لا يُلزم بفسخ العقود في حال اتفق الطرفان– المالك والمستأجر- على إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي، مؤكدة أن هذا الخيار مفتوح ودائم إذا تم بشكل ودي دون تدخل تشريعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بسمة وهبة الايجار الإيجار القديم بسمة وهبة
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟