الخطوط الجوية الليبية: أسطول مدمر وديون متراكمة وراء تأخر صرف المرتبات
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أصدرت إدارة الخطوط الجوية الليبية بيانًا بشأن الأسباب وراء الأزمة الحادة التي تمر بها، والتي أدت إلى تأخر صرف مرتبات العاملين وحرمانهم من العديد من المزايا، مؤكدة أن الظروف الحالية خارجة عن إرادتها.
وأوضحت الإدارة أن الأزمة بدأت بعد التوقف القسري لعملياتها نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمعظم طائراتها ومخازن قطع الغيار خلال الاشتباكات التي شهدها مطار طرابلس الدولي، مشيرة إلى أن هذه الأضرار أسفرت عن تدمير جل الأسطول، مما أجبر الشركة على العمل بطائرة واحدة أو طائرتين في أفضل الأحوال.
وحسب البيان، فإن جائحة كورونا زادت الأزمة بعد توقف التشغيل بالكامل لعدة أشهر، وفقدان الشركة لغالبية وجهاتها الدولية التي كانت تتجاوز 20 محطة في عام 2010، لتقتصر حاليا على ثلاث وجهات فقط هي تونس ومصر وتركيا.
ولفت البيان إلى أن الشركة استنزفت كامل احتياطاتها للحفاظ على دفع رواتب الموظفين خلال فترات التوقف، منبها إلى مواجهة الشركة لتحديات في تحصيل ديونها أو الحصول على تعويضات عن الأضرار.
ودعت الإدارة جميع العاملين إلى التحلي بالصبر والتعاون لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها للموازنة بين المصاريف التشغيلية وجدولة الديون وصرف المرتبات.
المصدر: شركة الخطوط الليبية
شركة الخطوط الليبية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف شركة الخطوط الليبية
إقرأ أيضاً:
ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد 2025 مجموعة من الضوابط والآليات المنظمة لصرف المرتبات في القطاع الخاص، بهدف حماية حقوق الموظفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن الاستقرار المهني والاقتصادي للطرفين.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف أجور العاملين شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للعمل المنجز، وفي حال كان نظام الأجر أسبوعيا أو يوميا، يجب ألا يتجاوز الصرف سبعة أيام من انتهاء فترة العمل.
كما أوجب على الشركات إخطار العاملين مسبقا في حال تغيير نظام الصرف أو موعده، حفاظا على الشفافية وضمان حقوق العامل.
وأكد القانون أن التحويل البنكي هو الوسيلة الأساسية لصرف المرتبات، على أن تقوم المنشآت بفتح حسابات بنكية للموظفين لدى البنوك المعتمدة.
وفي الحالات الاستثنائية، يمكن صرف الراتب نقدا بشرط توثيق عملية الاستلام بإيصال موقع من العامل.
كما سمح القانون باستخدام منصات إلكترونية مرخصة من الدولة، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل صرف الأجور بشكل رقمي وآمن.
العقوبات في حالة تأخير صرف الأجورنص القانون على أن تأخير صرف المرتب دون مبرر قانوني يمنح العامل حق التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، ويمكن إلزام صاحب العمل بدفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير.
وفي حال تكرار المخالفة، تُحال القضية إلى النيابة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وهو ما يعزز الانضباط داخل بيئة العمل الخاصة.
وأكد القانون أن العامل لا يتحمل أي جزاءات بسبب التأخير الناتج عن صاحب العمل، وله الحق في فسخ العقد واستلام جميع مستحقاته إذا ثبت تكرار التأخير.
كما يحق له المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا التأخير.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بإصدار بيان شهري مفصل بالراتب يتضمن الأجر الأساسي والبدلات والخصومات والضرائب، مع الاحتفاظ بسجلات موثقة يمكن تقديمها للجهات الرقابية عند الطلب.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة